قدّم، الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس، في ندوة صحفية نشطها بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، بالعاصمة، حصيلة بعض الانجازات المسجّلة خلال 2017، مؤكدا، أنه رغم السنة المالية " الصعبة " التي مرّت بها الجزائر إلا أن النتائج "كانت محترمة" بالنظر إلى بعض المعطيات التي لخّصها في " 3500 مليار دج من الاستثمارات أي ما يعادل 30 مليار دج، نسبة التضخم عرفت انخفاظا محسوسا في نهاية 2017 بلغ 5.5 بالمائة لينخفض إلى 5.2 بالمائة في جانفي من السنة الجديدة ويصل في فيفري الماضي إلى 4,9 بالمائة". وأكّد، أن سنة 2018 ستكون " دون شك " أفضل من سنة 2017 إقتصاديا وإجتماعيا، معلّلا ذلك في كون " الدولة رفعت من مستوى التمويل في الميزانية وكذا للديناميكية الاقتصادية ما جعل الاستثمار يتحرّك أكثر السنة الماضية. كما ارتفعت ميزانية التجهيز لسنة 2018 التي بلغت 4100 مليار دينار مقارنة ب 2017 كانت 2500 مليار دج، بالاظافة إلى كون الدولة قامت بتصفية المديونية مع المؤسسات الاقتصادية والتي بلغت أزيد من 700 مليار دج، وتمّ رفع التجميد على 1500 مشروع بمبلغ إجمالي يفوق 260 مليار دينار دج تتوزّع على قطاعات التربية ب 1213 مشروع، قطاع التعليم العالي 54 مشروع، قطاع الصحة ب 198 مشروع بمبلغ مالي 50,6 مليار دج وكذا قطاع الموارد المائية ب 94 مشروع بمبلغ إجمالي قدره 88,5 مليار دينار. اقتصاديا، يضيف، أن الثلاثة أشهر من سنة 2017 تمّ تسجيل 5 آلاف مشروع استثمار جديد منها ما ينجز على دفعات في 2018، وقدّر المبلغ المالي الإجمالي للاستثمارات المنجزة خلال 2017 والممولة فقط من الميزانية العمومية أو بالقروض البنكية بنحو 3300 مليار دج، أما الاستثمارات المموّلة من ميزانية الدولةى قدّرت نفقات التجهيز الاجمالية بمبلغ 2291 مليار دج، أما تلك الممولة من قبل البنوك فقد بلغت، 943,8 مليار دج سمح بتمويل 1835 مشروع. في سياق حديثه عن حصيلة 2017، أكّد، أحمد أويحيى، أن الصعوبات المالية للسنوات الأخيرة لجأت الدولة إلى اقتراضات الخزينة لغت 2200 مليار و لدى بنك الجزائر ب 570 مليار في أكتوبر 2017، وهو ما انتقده الكثير من الخبراء الذين أكّدوا أن ذلك سيرفع من نسبة التنضخّم، موضحا، أن " الأرقام تبرز العكس حيث عرفت نسبة التضخّم انخفاظا. قبل أن يضيف، أن " الأزمة النفطية القاتلة واجهتها الجزائر بالقرارات الحكيمة لرئيس الجمهورية، كاللجوء للاستدانة الداخلية من الخزينة العمومية والبنك المركزي. ووعد، أحمد أويحيى، أن يقدّم حصيلة لسنة 2018 مع نهاية السنة.
