النقابة الوطنية للصيادلة الخواص ترحب بقرار مراجعة المادة 259 لمشروع قانون الصحة

عبر رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص الدكتور سعود بلعمبري يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة عن ارتياحه لقرار الوزارة ولجنة الصحة للمجلس الشعبي الوطني والقاضي بإعادة النظر في المادة 259 من مشروع قانون الصحة الجديدة معلنا عن إلغاء الإضراب الذي كان مقررا يوم السبت القادم .
وأوضح الدكتور بلعمبري خلال ندوة صحفية نشطها للدعوى إلى تصحيح ما جاء في المادة 259 من المشروع والتي تصف الوكالة الصيدلانية ب"المؤسسة المتخصصة لبيع المواد الصيدلانية...." بأنه تم استدعاء المكتب الوطني في جلسة طارئة لتنظيم حركة احتجاجية بدأ من يوم السبت القادم لدعوة لجنة الصحة للمجلس الوطني الشعبي والوزارة الوصية إلى "تصحيح الخطأ ومراجعة " ما ورد في ذات المادة معلنا عن تراجع النقابة عن الإضراب بعد الضمانات التي تلقتها من الجهات المعنية بخصوص" إعادة تصحيح " ما ورد في المادة المذكورة.
وذكر بالمناسبة بأن "صيدلي الوكالة يعد المسير الوحيد الذي توكل له مهمة بيع الأدوية بالتجزئة لفائدة المريض وهو التعريف المبدئي لهذه المهنة منذ الاستقلال و ليس صاحب مؤسسة متخصصة لبيع الأدوية".
وأضاف بالمناسبة بأنه وبمجرد الاطلاع على ما ورد في بعض مواد المشروع بخصوص ممارسة مهنة الصيدلي قامت النقابة باتصالات مكثفة مع لجنة الصحة التي وصفت ما ورد في المادة المذكورة "بالخطأ غير مقصود" والوزارة التي تدخلت على الفور لتصحيح "هذا الخطأ" مثمنا الضمانات التي تلقتها النقابة من هذه الجهات .
وأكد من جهة أخرى بأن "وزارة الصحة هي المؤسسة الوحيد لاعتبارها الهيئة الوصية التي تعرف مهنة الصيدلي من الناحية القانونية وعلى وزارة التجارة و في إطار السجل التجاري تحديد الجوانب المرتبطة بهذا المجال" واصفا الوكالة الصيدلانية "بالفضاء الصحي الذي يقصده المريض وليس العكس".
وبخصوص البند الثاني من المادة 226 والذي يعتبر هو الأخر الوكالة الصيدلانية ب"المؤسسة الصيدلانية" قال رئيس النقابة أن اللجنة الوطنية للصحة والوزارة قدمتا ضمانات أيضا بخصوص تعديل وتصحيح هذا البند حسب الطرح الذي قدمته النقابة وإعادة البند الذي" تم حذفه في إطار المشروع الجديد والمحدد لمهنة والمهمة الحقيقية -حسبه- لصيدلي الوكالة".
وقال ذات المتحدث أن المكتب الوطني للنقابة يبقى مفتوحا ويترقب هذه المراجعة يوم 30 ابريل من الأسبوع القادم بعد مصادقة المجلس الوطني الشعبي على مشروع قانون الصحة الجديد للتأكد من المستجدات التي ستطرأ على بعض مواد القانون واحترام الضمانات .
وأشار من جانب آخر إلى أن " الحفاظ على المادة 259 من المشروع في شكلها الحالي " يفتح ثغرة والمجال لأناس لا علاقة لهم بمهنة الصيدلة" و يؤدي إلى غلق العديد من الوكالات والمساس باستقلالية السوق الوطنية للأدوية وهو المبدأ -كما أضاف-الذي ظلت تدافع عنه " النقابة الوطنية للصيادلة الوكالات الخاصة ".
كما ذكر بالمناسبة ببعض المشاكل التي لازالت تعاني منها الوكالات الصيدلانية على غرار "مشكل التموين المتعلق بالأدوية وعدم الإستقرار بالسوق الوطنية" وملفات أخرى لازالت عالقة مثل" تسيير الدواء وهوامش الربح بالإضافة إلى مراجعة نظام الدفع من أجل الغير".