النقابة تعلق احتجاجها المقرر يوم السبت المقبل

حسبلاوي يفلح في تفكيك لغم إضراب الصيادلة

قرّرت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، تعليق الإضراب الوطني، الذي كان مقررا يوم السبت المقبل، وذلك للمطالبة بسحب بعض مواد مشروع قانون الصحة الجديد التي تلغي مهام الصيدلي كونه المسيّر والمالك الوحيد للصيدلية، ما دفع بوزير الصحة للتدخل وتقديم ضمانات لإعادة النظر في هذه المواد ومعالجة تحفظات الصيادلة الخواص. وفي هذا السياق، أوضح مسعود بلعمبري، رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، أمس خلال ندوة صحفية عقدها بمقر النقابة بالعاصمة، أن مشروع قانون الصحة الجديد المعروض للمناقشة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، تم تغييره عدة مرات، وشاركت في صياغته مختلف نقابات القطاع والشركاء الاجتماعيين إلى جانب نقابة الصيادلة الخواص التي تم استدعائها في ديسمبر 2017 لتقديم مقترحات بشأن إثراء مشروع القانون واعتماد قانون يخدم الأهداف التي سطرتها الدولة، مضيفا أن هذا التطرق كان من اجل إثراء القانون وليس المساس بنقاط جوهرية للنظام الصحي، مشيرا إلى انه خلال مناقشة الشروع على مستوى المجلس الشعبي الوطني تم المساس بالمادة 259 التي تخص مهنة الصيادلة. وقال رئيس نقابة الصيادلة الخواص، أن المادة 259 تقر أن الصيدلي كممارس صحي هو المسيّر الوحيد والمالك الوحيد للصيادلة وهو المبدأ الرئيسي في النظام الصحي وحيازة وتوزيع الدواء في الجزائر، مضيفا أن المراجعة التي تمت ألغت هذا البند وتم اعتماد المادة 226 التي تنص على كيفية تصنيف نشاطات الصيدلية، موضحا أن هذه المادة تخص الشركات والمؤسسات وليس الصيدلي، فيما أكد أن إلغاء هذا البند يفتح المجال لممارسة الصيدلة لأشخاص ومؤسسات غير مؤهلة باعتبار أن الصيدلي هو المؤهل الوحيد لأنه تلقى تكوين. وأضاف ذات المتحدث، أنهم بعد محاولات واتصالات مع الوزارة المعنية ونواب بالمجلس الشعبي الوطني فيما يخص انشغال الصيادلة من إلغاء البند المطروح، تلقوا من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، ضمانات بإعادة المادة 259 إلى وضعها السابق والتي تضمن لهم حق التسيير الذاتي لصيدلياتهم الخاصة. بالمقابل، أكد رئيس النقابة، أن المكتب الوطني للنقابة سيبقي على اجتماعه مفتوح حتى إسقاط التغيير الذي أدخل على المادة 259 قبل المصادقة على القانون في 30 أفريل الجاري، مشيرا إلى أنهم حصلوا على وعود من داخل المجلس الشعبي الوطني بإعادة النظر في هذه المادة 259 التي تخص المؤسسات الصيدلانية والتي ينظمها القانون التجاري. وأضاف المتحدث، أن الصيدليات الخاصة لها تنظيم هاص بها لا يدخل في إطار الصيدليات العمومية التي تخضع للنظام التجاري، مشيرا إلى انه بعد عقد المكتب الوطني لدورة طارئة، تقرر تعليق الإضراب الذي كان مقررا يوم السبت المقبل.