مقترحات جديدة لتنظيم مهنة الصيدلي

النقابة الوطنية للصيادلة تقرر إلغاء إضراب السبت القادم بعد الضمانات بمراجعة عدة مواد من مشروع قانون الصحة:

عبر رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص الدكتور سعود بلعمبري أمس بالجزائر العاصمة عن ارتياحه لقرار الوزارة ولجنة الصحة للمجلس الشعبي الوطني والقاضي بإعادة النظر في المادة 259 من مشروع قانون الصحة الجديدة معلنا عن إلغاء الإضراب الذي كان مقررا يوم السبت القادم .
وأوضح الدكتور بلعمبري خلال ندوة صحفية نشطها للدعوة إلى تصحيح ما جاء في المادة 259 من المشروع والتي تصف الوكالة الصيدلانية ب"المؤسسة المتخصصة لبيع المواد الصيدلانية...." بأنه تم استدعاء المكتب الوطني في جلسة طارئة لتنظيم حركة احتجاجية بدءا من يوم السبت القادم لدعوة لجنة الصحة للمجلس الوطني الشعبي والوزارة الوصية إلى "تصحيح الخطأ ومراجعة " ما ورد في ذات المادة معلنا عن تراجع النقابة عن الإضراب بعد الضمانات التي تلقتها من الجهات المعنية بخصوص" إعادة تصحيح " ما ورد في المادة المذكورة.
وذكر بالمناسبة بأن "صيدلي الوكالة يعد المسير الوحيد الذي توكل له مهمة بيع الأدوية بالتجزئة لفائدة المريض وهو التعريف المبدئي لهذه المهنة منذ الاستقلال وليس صاحب مؤسسة متخصصة لبيع الأدوية".
وأضاف بالمناسبة بأنه وبمجرد الاطلاع على ما ورد في بعض مواد المشروع بخصوص ممارسة مهنة الصيدلي قامت النقابة باتصالات مكثفة مع لجنة الصحة التي وصفت ما ورد في المادة المذكورة "بالخطأ غير مقصود" والوزارة التي تدخلت على الفور لتصحيح "هذا الخطأ" مثمنا الضمانات التي تلقتها النقابة من هذه الجهات .
وأكد من جهة أخرى بأن "وزارة الصحة هي المؤسسة الوحيد لاعتبارها الهيئة الوصية التي تعرف مهنة الصيدلي من الناحية القانونية وعلى وزارة التجارة وفي إطار السجل التجاري تحديد الجوانب المرتبطة بهذا المجال" واصفا الوكالة الصيدلانية "بالفضاء الصحي الذي يقصده المريض وليس العكس".
وبخصوص البند الثاني من المادة 226 والذي يعتبر هو الأخر الوكالة الصيدلانية ب "المؤسسة الصيدلانية" قال رئيس النقابة أن اللجنة الوطنية للصحة والوزارة قدمتا ضمانات أيضا بخصوص تعديل وتصحيح هذا البند حسب الطرح الذي قدمته النقابة وإعادة البند الذي" تم حذفه في إطار المشروع الجديد والمحدد لمهنة والمهمة الحقيقية - حسبه - لصيدلي الوكالة".
======
نائب الأمين الوطني لنقابة الصيادلة:
مطالبنا تهدف إلى الحفاظ على كرامة المهنة

- آمال.ع
صرح أمس نائب الأمين الوطني لنقابة الصيادلة سفيزف عبد الحق في اتصال هاتفي مع "جريدة الجمهورية" أنهم تحصلوا على ضمانات من قبل وزير الصحة وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي والمدراء المركزيين وكذا المجلس الشعبي الوطني من أجل تعديل مضمون مشروع قانون الصحة الجديد.
ونوه سفيزف عبد الحق بأن مطلبهم جاء من أجل الحفاظ على كرامة و حقوق الصيدلي وتنظيم هذا المجال الهام وتفادي أي تسيب كان قد يشهده قطاع الدواء في حالة تمكين شركات وصيادلة من فتح سلسلة من الصيدليات والذي من شانه أن يفتح أيضا باب الإحتكار.
و أوضح في ذات الصدد بأنه في حال ما لم يتم أي تعديل الاثنين القادم بخصوص هذا الموضوع الذي تسبب في حالة غليان وسخط كبيرين وسط الصيادلة الذين ابدوا رفضهم التام للقانون الذي سيقضي على مهنهم فإنهم سيعملون على شن الإضراب الذي ستدخل فيه 12 ألف صيدلية على مستوى الوطن قبل تمرير القانون على مجلس الأمة.