الصيغة الجديدة لقوانين المالية ستسمح باستقلالية أكبر للمسيرين /راوية/

أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن الصيغة الجديدة لقوانين المالية والتي ستدخل حيز التنفيذ في 2021 ستسمح باستقلالية أكبر للمسيرين.
واوضح السيد راوية خلال عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية امام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أن "هذا المشروع يؤسس لمبدأ الموازنة الموجهة نحو النتائج انطلاقا من اهداف محددة سلفا وليس حسب طبيعة النفقات كما هو الوضع حاليا".
وبالتالي فإن اطار التسيير الموازنات الذي يجسده القانون الجديد المقترح يمنح استقلالية اكبر للمسيرين وما يقتضيه ذلك من مسؤولية اكبر على عاتقهم بما يكرس مبادئ التقييم ومراقبة الاداء حسب الوزير.
وبهذا الخصوصي اشار الى ان التسيير الموازنات في صيغته الجديدة يستند على ميزانية البرامج حيث يقدم ضمن اطار متوسط المدى من حيث النفقات.
ويمنح ذلك حرية اكبر للمسيرين في تسيير البرامج اذ سيسمح بإجراء نقل وتحويل الاعتمادات المالية وفق اجراءات محددة لكي لا يكون هناك انحراف عن الاهداف المحددة على مستوى البرامج.
وأكد الوزير في هذا السياق بأنه لا تراجع عن مبدأ السنوية في المجال المالية العمومية غير ان البرامج الحكومية تتعدى الاطار السنوي خاصة وان الامر يتعلق بتنفيذ سياستها العمومية.
وعلى هذا الاساس سيتم استثناء تطبيق مبدأ السنوية بالنسبة لنفقات تجهيز برنامج بعينه يضيف السيد راوية مشيرا الى ان النقل المترتب عن ذلك لا يفوق نسبة 5 بالمائة من الاعتماد المالي.
كما يقوم الاطار الجديد في التسيير الموازنات على وضع "محافظ برامج" لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية والتي تتفرع بدورها الى برامج وبرامج فرعية واعمال من خلال دمج ميزانيتي التسيير والاستثمار تحت حساب واحد.
من جهة اخرى ستتم مراجعة هيكلة قوانين المالية حيث ستتضمن في الصيغة الجديدة اربعة اجزاء بدل جزئين.
وعليه فستقسم مدونات الميزانية حسب الوظيفة والطبيعة الاقتصادية للنفقات وحسب الوظائف الكبرى للدولة ووفق الوحدات الادارية وهو ما "سيمنح شفافية افضل بالنسبة للمعلومات الميزانية ويسمح بتحسين تقديم قوانين المالية ومحتوياتها للحصول على نصوص اوضح وافضل".
وحول حسابات التخصيص الخاص اوضح الوزير بان هذه الصناديق ستكون مؤطرة بضرورة وجود صلة مباشرة بين الايرادات المخصصة والنفقات وهو ما سيؤدي الى تقليص عددها تدريجيا.
كما ستمكن الصيغة الجديدة لقوانين المالية من معالجة إشكالية إعادة التقييم المفرط للمشاريع يضيف الوزير.
= صندوق ضبط الايرادات باق لكن استخدامه سيكون محدودا
من جهة اخرىي ينص مشروع هذا القانون العضوي على امكانية فتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص من شأنه احتواء فائض توقعات الموارد الجبائية للمحروقات.
غير ان استعمال موارد هذا الحساب (صندوق ضبط الايرادات) لن يتعد حدود نسبة معينة من الناتج المحلي الخام سيتم تحديدها بموجب قانون المالية حسب شروح السيد راوية.
وينص مشروع القانون الجديد ايضا على امكانية فتح -في حالة الاستعجال- اعتمادات مالية من طرف الحكومة عن طريق مراسيم مسبقة على أن لا يتجاوز المبلغ المتراكم لهذه الاعتمادات المفتوحة بهذه الكيفية نسبة 3 بالمائة من اعتمادات قانون المالية.
وتخضع التعديلات المدرجة لموافقة البرلمان في مشروع قانون المالية التصحيحي الموالي.
كما ينص على امكانية التكيف مع التغيير في الهياكل الحكومية الذي يؤدي الى تغيير في تنظيم الدوائر الوزارية.
وبموجب القانون المقترح ستعرض الحكومة امام البرلمان قبل نهاية الثلاثي الاول من السنة المالية تقريرا حول الاستراتيجية متعددة السنوات لجميع الادارات العمومية وهو ما يتيح اجراء تقييم شامل لتمويل السياسات العمومية.
من جانب اخر سيتم منع الاحكام غير المالية وغير الجبائية في قانون المالية كما أن كل الاحكام المتعلقة بالوعاء والنسب والإعفاءات وكيفيات التحصيل الضريبي ستصدر حصرا في قوانين المالية دون غيرها من النصوص القانونية حسب تصريح الوزير.
ووفقا للتنظيم الجديد المقترح فإن مجلس المحاسبة لن يكتف بإعداد تقرير يبدي فيه ملاحظاته وإنما سيقوم بالمصادقة رسميا على حسابات الدولة للسنة المعنية.
وسيدخل القانون الجديد المقترح على البرلمان حيز التنفيذ في 2021 وسينفذ بطريقة تدريجية حيث سيتم إدراج في كل سنة مالية كتلة عملياتية ووظيفية ليبلغ استيعاب آليات الموازنة بالبرنامج والتسيير القائم على النتائج مستواه الكلي في عام 2023.
وحول قانون تسوية الميزانية فإنه سيتم مراجعة السنة المرجعية لتنتقل من السنة التي تسبق عرض القانون بثلاث سنوات (س-3) إلى سنتين (س-2) بالنسبة لسنوات 2023 و2024 و2025 لتصل إلى سنة واحدة (س-1) وذلك ابتداء من 2026.
وفي رده على تساؤل اعضاء اللجنة حول اختيار تاريخ 2021 لبدأ تنفيذ الصيغة الجديدة برر السيد راوية ذلك بضرورة أخذ الوقت اللازم للتحكم في هذا النظام الجديد من طرف الادارات والهيئات المعنية والتكوين حوله واستكمال رقمنة المنظومة المالية فضلا عن اصدار المراسيم والتعليمات الضرورية لتطبيقه.
وحضر هذا اللقاء الذي ترأسه توفيق طورشي رئيس اللجنة كل من وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة وإطارات وزارة المالية.