إجراءات خاصة لتسهيل إدماج طلبي العمل في ولايات الجنوب

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الإجراءات الخاصة التي تم اتخاذها لضمان التسيير "الشفاف والصارم" لسوق الشغل، تهدف إلى تسهيل إدماج طالبي العمل في ولايات الجنوب.
وفي رده على سؤال للنائب محمد لهيزة في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، حول التشغيل في ولاية اليزي، ذكر السيد زمالي أن وزارة العمل قامت بتاريخ 11 يناير 2017 بتطبيق المنشور الوزاري المشترك المتعلق بالإجراءات الخاصة في مجال تشغيل اليد العاملة وتعزيز التكوين عن طريق التمهين في و4 ولايات بالجنوب.
وأوضح أن هذا المنشور الذي يهدف إلى "ضمان المزيد من التسيير الشفاف والصارم لسوق الشغل وتسهيل إدماج طالبي العمل، بدأ تنفيذه بصفة تدريجية على مستوى ولاية اليزي قبل تعميمه على كافة ولايات الجنوب".
وقال في ذات السياق أن ولايات الجنوب "شهدت خلال السنوات الأخيرة، بفعل المبادرات التي اتخذتها الحكومة، عدة تدابير تخص التشغيل وذلك في إطار تنفيذ المخطط الوطني لترقية التشغيل ومحاربة البطالة المصادق عليها سنة 2008 وكذا من خلال تعليمة الوزير الأول المؤرخة في 11 مارس 2013 المتعلقة بتسيير التشغيل بالجنوب التي تشدد على مبدأ الشفافية في تسيير سوق العمل وتعزيز المراقبة".
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن هذه الإجراءات "تؤكد على الإرادة السياسية في محاربة البطالة، لا سيما عند الشباب في ولايات الجنوب"، مؤكدا أن "تسيير سوق العمل في جنوب الوطن يحكمه نظام خاص تم إرساؤه بفضل هذه التعليمة، لا سيما لتلبية احتياجات الشركات المتواجدة في الجنوب من اليد العاملة، وذلك من خلال منح الأولوية في تشغيل اليد العاملة المحلية".
وأبرز السيد زمالي أيضا أن استعمال وسائل العصرنة بإدخال تقنيات التسجيل عن بعد في شبكة الوكالة الوطنية للتشغيل من شأنه أن يسمح لطالبي العمل بتفادي التنقل إلى الوكالات لغرض التسجيل.
وعلى صعيد آخر، وفي رده على سؤال للنائب لخضر بن خلاف حول التأخر في معالجة ملفات منح المساعدة المالية من قبل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية في إطار السكن الريفي و التساهمي، أبرز الوزير أن هذا الصندوق يساهم بهذه المساعدة المالية لصالح العمال الأجراء "تماشيا مع توازناته المالية".
وفي هذا الصدد، أضاف الوزير أن عدد الملفات المودعة على مستوى وكالات الصندوق منذ بداية العملية سنة 2013 للاستفادة من المساعدة المالية في اطار دعم السكن الريفي تقارب 100.000 طلب، مبرزا أن منح هذه المساعدة تتم بالتدريج حسب الميزانية السنوية للصندوق.
وأبرز السيد زمالي أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 1 يناير و 31 مارس 2018، تكفل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية ب1.461 ملف في إطار دعم السكن الريفي، في حين بلغ عدد الملفات التي تم التكفل بها في نفس الفترة في اطار دعم السكن التساهمي 3.331 ملف.
وأكد الوزير أن استقبال وتوجيه طالبي الإعانات "يتم بشكل منتظم على مستوى جميع وكالات الصندوق عبر كافة ولايات الوطن".