مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني: الاجراءات العقابية المتعلقة بالغيابات محل انتقاد النواب

اعتبر جل النواب المتدخلين خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المواد المتعلقة بالإجراءات العقابية المسلطة عليهم في حالة غيابهم عن أشغال المجلس ب"المهينة و المقزمة للعمل النيابي".
وفي هذا الشأن أعتبر النائب عن جبهة التحرير الوطني لخضر بن نعوم, أن بعض مواد هذا المشروع سيما المادة 69 منه والمتعلقة بالإجراءات العقابية التي ستفرض على النائب في حالة غيابه عن أشغال المجلس والجلسات فيها "تجاوزات وعبارات لا تناسب النائب".
وعن نفس التشكيلة السياسية, أعتبر النائب محمد كاديك أن قراءة احكام الدستور المتعلقة بمسألة الغيابات تتضارب مع مواد مشروع النظام المعروض للنقاش , مشيرا الى أن "الغياب المقصود في الدستور هو التخلي الكامل للنائب عن مهامه النيابية وليس الغيابات المتتالية".
وللتذكير تنص المادة 69 من المشروع أنه اذا غاب النائب عن أشغال اللجان الدائمة أو الجلسات العامة لثلاث مرات متتالية خلال الدورة دون عذر مقبول تسلط عليه عقوبات تصل الى حد الخصم من التعويضات البرلمانية التي يتقاضاها بعدد الايام التي غاب عنها.
واذا تكرر غياب النائب ل3 مرات متتالية أخرى خلال الدورة نفسها يحرم من الترشح لاي منصب في أجهزة المجلس بعنوان التجديد المقبل.
أما عن حزب العمال, فقد ركزت النائب خديجة بودين أيضا على مشكل الغيابات, معتبرة العقوبات المنصوص عليها في المشروع بمثابة "سيف الحجاج" مطالبة الاكتفاء فقط بالمادة 72 التي تنص فقط على الحالات التي يتم فيها منع النائب من تناول الكلمة.
كما اقترح نواب حزب العمال تعيين مترجمين أنيين خلال جلسات الاشغال باللغتين العربية والامازيغية وانشاء قناة برلمانية.
تجدر الاشارة الى أنه اضافة الى اعتبار العقوبات التي تفرض على النواب في حالة الغيابات المتكررة لأشغال الجلسات بالمهينة وانتقادهم لتغييب دور المعارضة البرلمانية, اقترح نواب حركة مجتمع السلم استحداث لجنة دائمة لفلسطين والقضايا العادلة.
وفي تصريح للصحافة على هامش جلسة الاشغال, اعتبر النائب عن جبهة القوى الاشتراكية جمال بهلول, أن الخصم من تعويضات النواب كعقوبة على الغيابات لن يحل المشكل مشيرا الى أن أغلب النواب سيما من أحزاب الموالاة لن يمسهم هذا الاجراء لكونهم يبحثون من خلال تواجدهم بالمجلس على مزايا الحصانة البرلمانية لا غير.
كما اقترح العديد من نواب المجلس خلال نفس الجلسة استحداث التصويت الالكتروني لتسهيل مهام النواب.
و ستواصل مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس غدا الثلاثاء.