رئيس الكتلة يبرر غياب النائب، والخصم بعد 5 غيابات

لخضاري يكشف ل «المساء» مقترحات تهذيب مشروع النظام الداخلي:

أكد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني سعيد لخضاري، في تصريح ل «المساء»، أن الأفلان توصّل إلى صيغة قانونية لتهذيب المواد المثيرة للجدل في مشروع النظام الداخلي للمجلس، خاصة المادتين 68 و69 المتعلقتين بالغيابات والعقوبات التي تتبعها، حيث تم، حسبه، اقتراح منح الترخيص والتبرير الخاص بالغياب من قبل رئيس الكتلة البرلمانية، بدلا من السلطات المحلية، وأن يتم اللجوء إلى الخصم في الأجر في حال تكرار الغيابات، وتراوحها بين 3 و5 غيابات.
أوضح رئيس المجموعة البرلمانية للحزب العتيد، أن الأفلان اهتدى إلى صيغة قانونية لتهذيب المواد التي أثارت جدلا كبيرا خلال عرض ومناقشة مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، حيث رفض الحزب الذي يحوز على رئاسة لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، ما ورد في المشروع حول إلزام النائب باستصدار تبرير الغياب عن الجلسات البرلمانية من السلطات المحلية، أي «رئيس البلدية، رئيس الدائرة أو الوالي»، مشيرا إلى أن ذلك يُعد انتقاصا من قيمة النائب، وتشكيكا في مصداقيته وإضرارا بسمعته».
واقترحت كتلة الحزب أن يتم استصدار التبرير الخاص بالغياب لدى رئيس الكتلة البرلمانية التي ينتمي إليها النائب، حيث يقدّر رئيسها أسباب غياب النائب والالتزامات التي عطلته عن الحضور في الجلسة المنعقدة بالعاصمة».
وبخصوص التعديل الثاني المرتبط بالمادة 69 المتعلقة بالخصم من أجر النائب، قال سعيد لخضاري بأن الأفلان الذي يساند ضبط العمل البرلماني، يعتبر الخصم في الأجر أمرا قانونيا شريطة أن يكون مرتبطا بعدد الغيابات، «والتي قدّرها الحزب من 3 إلى 5 غيابات متتالية، ويعود لرئيس الكتلة تقدير الأمر لإتمام إجراءات الخصم من الراتب» .
وأوضح محدثنا أن الأفلان اقترح أن تدرج التعديلات في المادتين مباشرة، «حتى تكون منسجمة وغير متناقضة مع المادة 116 من الدستور الذي يتحدث عن الغيابات»، مشيرا إلى أن التعديلات الأخرى التي اقترحها الأفلان لمشروع النظام الداخلي للمجلس، تتعلق في عمومها بالإبقاء على صلاحيات الكتلة البرلمانية في تنظيم الأيام البرلمانية بدون اللجوء إلى استشارة اللجنة المختصة، لاغيا بذلك شرط الاستشارة الوارد في المشروع، إلى جانب رفض تقييد عدد الأيام البرلمانية بيوم واحد فقط خلال الدورة لكل كتلة، مبررا الأمر بكون البرلمان أصبح يسير بنظام الدورة الواحدة وليس الدورتين، كما كان معمولا به في السابق. واقترحت كتلة الأفلان تعديلات على المادة 29 التي تتحدث عن المهام الدبلوماسية لرئيس المجلس الشعبي الوطني.
وتضمّن الاقتراح أن يقوم رئيس المجلس الشعبي الوطني، بمشاورة الكتلة البرلمانية لإيفاد ممثلين عنها مع الرئيس، وأن لا ينفرد وحده في اختيار المرافقين له.
الإبقاء على نظام توزيع الهياكل حسب الكتل
بخلاف الاقتراحات السابقة، فقد غض الأفلان الطرف عن مضمون المادة 11 من المشروع المتعلقة بتوزيع النواب على الهياكل البرلمانية، والتي تدفع المعارضة، وفي مقدمتها الأحزاب ذات التمثيل الضعيف للعودة إلى نظام التوزيع النسبي، الذي كان معمولا به في أول برلمان تعددي، حيث يتم توزيع عدد النواب على هياكل المجلس الشعبي الوطني حسب العدد الاجمالي، غير أن مشروع النظام الداخلي احتفظ بتوزيع النواب على الهياكل حسب المجموعات البرلمانية وليس وفق النظام النسبي، ما يترتب عنه أن النواب الذين ليس لهم كتلة برلمانية، لن يكون في مقدورهم التواجد في الهياكل التي تشمل نواب الرئيس ورؤساء اللجان ونواب رؤساء اللجان والمقررين.
وتوقع سعيد لخضاري أن يمرر الأفلان هذه التعديلات التي اقترحها، إذ كانت محل إجماع أغلبية النواب من جميع التشكيلات السياسية، فضلا عن امتلاكه الأدوات القانونية؛ سواء تعلق الأمر بلجنة الشؤون القانونية أو العدد الغالب من النواب المقدر ب 162 نائبا، بالإضافة إلى وجود 55 ا عن تمثيلات حزبية صغيرة تعودت على التصويت مع الأفلان، وكتل الموالاة الممثلة بالأرندي والجبهة الشعبية الجزائرية وتجمّع أمل الجزائر والأحرار.