"الخصم" من أجور النواب المتغيبين

حقوق المعارضة البرلمانية محفوظة وتوزيع أكثر عدلا للمناصب
تشرع بداية من اليوم الإثنين، لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، في دراسة مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، والذي تمت زحزحته إلى الدورة العادية الحالية، والذي من المنتظر أن يحمل العديد من المستجدات أبرزها التكيف مع ما جاء في الدستور الجديد، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق المعارضة البرلمانية وغياب النواب عن الجلسات.
خصصت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، ثلاثة أيام كاملة لدراسة مشروع النظام الداخلي للمجلس، وذلك بداية من اليوم صباحا باجتماع تمهيدي، أما يوم الثلاثاء فخصص للاستماع إلى عدد من الخبراء من بينهم محمد كشود وزير العلاقات مع البرلمان سابقا، مسعود شيهوب أستاذ القانون العام بجامعة قسنطينة وبرلماني سابق، بوزيد لزهاري أستاذ القانون الدستوري وبرلماني سابق، بن سالم جمال أستاذ القانون البرلماني بجامعة البليدة، بن سالم خيرة أستاذة في القانون الدستوري بجامعة خميس مليانة، ومحمد فادن عضو المجلس الدستوري سابقا. أما اليوم الأخير فخصص للاستماع إلى رؤساء اللجان الدائمة، ورؤساء المجموعات البرلمانية.
ومن المنتظر أن يحمل النظام الداخلي الجديد العديد من المستجدات بالنظر إلى ما جاء في الدستور الجديد من إجراءات لم تكن من قبل، أبرزها ما نصت عليه المادة 114 من الدستور التي اعترفت لأول مرة ب«المعارضة البرلمانية" ومنحتها بعض الحقوق منها حرية الرأي والتعبير والاجتماع، الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للمنتخبين في البرلمان، المشاركة الفعلية في الأشغال التشريعية، المشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومة، تمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان، إخطار المجلس الدستوري طبقا لأحكام المادة 187 (الفقرتان 2 و3) من الدستور، بخصوص القوانين التي صوت عليها البرلمان، المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية. كما نصت المادة على أنه تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة، وهو سيوضّح النظام الداخلي لغرفة السفلى.
كما سيتطرق النظام الداخلي أيضا إلى قضية تنافي العهدات، خاصة قضية الغياب التي أزعجت رئيس المجلس وحتى السلطات العليا للبلد، والتي نصت عليه المادة 116 من الدستور والتي تنص صراحة على أنه "يتفرغ النائب أو عضو مجلس الأمة كليا لممارسة عهدته.
ينص النظامان الداخليان للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على أحكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية لأعضائهما في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب".
ومن بين أبرز ما سيحمله النظام الداخلي، القضية المتعلقة بالتجوال السياسي، وذلك تكيفا مع الدستور الجديد في مادة 117 والتي جاء فيها أنه "يجرّد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة، المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغير طوعا الانتماء الذي انتخب على أساسه، من عهدته الانتخابية بقوة القانون. يعلن المجلس الدستوري شغور المقعد بعد إخطاره من رئيس الغرفة المعنية ويحدد القانون كيفيات استخلافه. يحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو أُبعد منه بعهدته بصفة نائب غير مُنتم".
ومن جهتهم، اقترح العديد من النواب الخصم من المنحة في حال إذا لم يبرر النائب غيابه، في حين اعتبر أغلب نواب المعارضة أن مضمون المشروع "فارغ"، مشيرين إلى أنه ليست الحكومة هي من وضعته بل مديرية التشريع بالمجلس متهمين إياها بخصوص ما جاء في المشروع، حيث لا يتعدى أن يكون "تعديلا شكليا للنظام السابق"، وهو أيضا "عبارة عن تنزيل المواد الدستورية فيما يتعلق بالسلطة التشريعية في النظام الداخلي"، معتبرين أنه "لا توجد إرادة لمعالجة مشكلة الغيابات"، وهو ما يعني أن نواب الأغلبية يرفضون معاقبة زملائهم المتغيبين سواء عن الجلسات العلنية أو عمل اللجان الدائمة بالمجلس.
وقد اقترح بعض النواب العديد من الآليات والأساليب للحد من إشكالية الغيابات المتكررة للنواب، من بينها اقتراح "الاعتذار بطلب كتابي عن الغياب وتبريره"، مع "الخصم من منحة النائب إذا لم يبرر"، بالإضافة لمطلب "سحب التفويض والوكالة في التصويت"، حيث لا يكون التصويت إلا من طرف النائب شخصيا "كما هو معمول به في العديد من الأنظمة الداخلية لبعض البرلمانات القريبة مثل تونس والمغرب وفرنسا".
من جهة أخرى، رفع نواب الأقلية أيضا مطلب "تعريف المعارضة ومن هي الكتل التي تتمتع بالحقوق الجديدة" التي نص عليها دستور 2016، وكذا التصويت الإلكتروني "لضمان التعبير الحر عن إرادة النائب والتناغم مع ضميره"، وتحقيق المعرفة الدقيقة للنصاب وكيفيات التصويت، وهي الإشكالية التي كثيرا ما حدثت خلال هذه العهدة النيابية وأدت بنواب المعارضة حتى للطعن في توفر النصاب واتهام المجلس بالسماح لأشخاص "غرباء بالتصويت مكان النواب".