أعلن وزير التجارة سعيد جلاب عن خارطة طريق لتنويع الصادرات خارج المحروقات ستعرض على الحكومة قريبا، لمناقشتها والمصادقة عليها، مفيدا أنّه يجري حاليا العمل لوضع إستراتيجية وطنية لتطوير التجارة بإشراك كل الفاعلين في القطاع، يتم الإفصاح عنها خلال الاستشارة الوطنية ال 4 التي ستعقد شهر جوان المقبل. وأبرز، أمس، خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة الاجتماع الذي احتضنه مقر الوكالة الوطنية لترقية الصادرات «ألجكس»، في إطار الاستشارة الوطنية ال 3 لوضع الإستراتيجية الوطنية لتنويع الصادرات، أهمية العمل التشاوري الذي يجمع كل الأطراف المعنية. وأفاد في هذا الصدد أنّه سيتم خلال جوان القادم تنظيم الاستشارة ال 4 التي يتم من خلالها وضع الإستراتيجية الوطنية لتنويع الصادرات، التي أصبحت ضرورة ملحة وحتمية يفرضها الوضع الاقتصادي الراهن في ظل الصعوبات المالية التي أفرزها تراجع أسعار المحروقات، التي تعد أهم الصادرات بالنسبة للجزائر. 8 قطاعات يعوّل عليها لتنويع الصّادرات أوضح جلاب في تصريح للصحافة على الهامش، أنّ الاستشارة الوطنية الثالثة لإعداد الإستراتيجية الوطنية لتنويع الصادرات خارج المحروقات، جمعت من حولها كل المتعاملين الاقتصاديين وكل الهيئات العمومية، التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالتصدير، مضيفا أنّ العمل يتم حاليا في إطار الورشات. كما تمّ تحديد 8 قطاعات يعوّل عليها في تنويع الاقتصاد الوطني - يضيف جلاب - ويتعلق الأمر بقطاعات الأدوية، التكنولوجيات الحديثة، المواد الزراعية والغذائية، المناولة، وكل ما يتعلق بتركيب السيارات، البتروكيمياء، النسيج، مواد البناء والسياحة، التي تتوفر على خدمات بإمكانها تحفيز الصادرات من خلال المنتوجات السياحية المتنوعة التي تزخر بها مختلف مناطق الوطن. نعمل على «تقاسم القيمة المضافة» وأكّد جلاب أنّ الجزائر لم تعد سوقا لتدفّق المنتوجات، وأنّها من خلال استراتيجيتها تهدف إلى «تقاسم القيمة المضافة» مع المؤسسات الأجنبية، وذلك من خلال الاستثمار في إطار الشراكة مع المؤسسات الجزائرية في القطاعات المذكورة ويتطلّب إنجاح عملية تّنويع صّادرات توفر 4 عوامل - يقول جلاب - وتخص مجال الترويج التجاري وكل ما يخص نوعية المواد وجودتها،بالإضافة الى تسهيل التبادلات التجارية واللوجيستية، بما فيها النقل، وكذا تمويل عملية التصدير، مشيرا إلى أنّ الجزائر تعمل في إطار سياستها الاقتصادية والتجارية من أجل بناء تنافسية اقتصادية من خلال فتح اقتصادها الخارجي، والانخراط في الاتفاقيات الجهوية للتبادل الحر. وأفاد في هذا الاطار أنّ المتعاملين الاقتصاديّين والهيئات العمومية المعنية، يعكفون حاليا على دراسة القطاعات التي تم تحديدها، وكذا العوامل المذكورة آنفا لوضع التحسينات، وينتظر أن تخرج هذه الاستشارة ال 3 بأول ورقة طريق يتم اعتمادها لوضع الاستراتيجية الوطنية لتنويع الصادرات، لافتا إلى أنّ دائرته الوزارية أطلقت عدة ورشات ترمي إلى مراجعة إطار تسيير صناديق دعم ترقية الصادرات، بغية توسيع التكفل بالإعانات الموجهة للتصدير، وكذا مراجعة صلاحيات وطرق تسيير بعض الهيئات كالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة التي لها دور كبير في الترويج للصادرات. تحسين مناخ الأعمال لجلب المستثمرين ودعم تنافسية المؤسّسات وترتكز النّظرة الاستراتيجية الجديدة على 4 أهداف، تحتوي على 13 موضوعا عملياتيا، منها تحسين مناخ الأعمال لجلب المستثمرين ودعم تنافسية المؤسسات، مساعدتها على إدراج المعايير الدولية، بالإضافة الى تدعيم إمكانيات ونوعية المنتوج والتسيير للمؤسسات المصدرة...وكذا إعطاء الأولوية للتجارة الخارجية، وذلك من خلال تكييف نظام التكوين من أجل التنمية البشرية وتطوير الكفاءات في القطاعات ذات القدرات الكبيرة في الاستثمار والتصدير. ومن جهته، تحدّث داريوس خبير في مركز التجارة الدولية في مداخلته عن أهمية هذه الاستشارات في وضع الإستراتيجية الوطنية لتنويع الصادرات، التي من شأنها التقليل من التبعية للمحروقات، ويرى ضرورة معرفة فرص الاستثمار، وتوفير مصادر التمويل. وأبرز في سياق الحديث أنّ الجزائر تمتلك كل عوامل نجاح هذه الإستراتيجية التي ستساهم اقتصاديا من حيث خلق الثروة ومناصب الشغل، من خلال الاستثمار في قطاع التصدير، مشيرا إلى أنّ بلادنا تعد حاليا قوة اقتصادية إقليمية. لن تكون ندرة ولا مضاربة خلال رمضان طمأن وزير التجارة جلاب في تصريح للصحافة على الهامش، أنّه لن تكون هناك ندرة للمواد الواسعة الاستهلاك ولا مضاربة خلال شهر رمضان الفضيل، مفيدا أنّ السّوق تتوفّر على مختلف المنتوجات التي يحتاجها المواطن في هذه المناسبة التي تتزامن والعطلة الصّيفية. وفيما يخص ارتفاع الأسعار التي تتكرّر كلّما حلّت المناسبة، أكّد جلاب أنّ وزارته ستضرب بيد من حديد على المخالفين للقانون، مفيدا أنّه تمّ تجنيد أعوان الرّقابة ليقوموا بدورهم فيما يتعلق بمراقبة الأسعار، وكذا نوعية المنتوجات التي يقتنيها المستهلك.
