المدير الجهوي يكشف من باتنة    ميلة    فيما تم تسجيل 25 حالة مؤكدة في الثلاثي الأول بثلاث بلديات    حج 2019: الشروع في إيداع الملفات على مستوى المصالح الإدارية بداية من الأحد القادم    بالفيديو.. الخضر يجرون ثالث حصة تدريبية تحضيرا لمباراة غامبيا    الاتحادية الجزائرية للمبارزة    نيوزيلندا تقف دقيقتي‮ ‬صمت تضامناً‮ ‬مع ضحايا المجزرة‮ ‬    الطبعة الأولى للفيلم القصير بعين الكبيرة    إطلاق الفيلم الجديد ل تارانتينو‮ ‬    بعد عودتها إلى الفن‮ ‬    إنعقاد المائدة المستديرة الثانية لإحراز تقدم في‮ ‬مسار تسوية النزاع    بسبب عدم تسوية مستحقاتهم المالية    3 قتلى بينهم طفلة في اصطدام بين شاحنة وسيارة بسعيدة    لتكسير الأسعار ومنع المضاربة    تزامناً‮ ‬والاحتفال بعيد النصر بسوق أهراس‮ ‬    ضمن ملتقى لتجسيد مخطط الإتصال السنوي‮ ‬للجيش    ضمن مختلف الصيغ    تتعلق بالإدارات والمؤسسات العمومية    الدولة حريصة على ديمومة المؤسسات الدستورية    بوشارب يفقد البوصلة ويتناقض مع نفسه    انخفاض ب7 ملايين دولار في جانفي 2019    يجب الحذر من محاولات التفرقة لتشويه الحراك الشعبي    انعقاد المائدة المستديرة الثّانية بين البوليساريو والمغرب    صديق شهاب يفجر قنبلة من العيار الثقيل أويحيى يتبرأ    الرئيس بوتفليقة يهنّئ الباجي قايد السبسي    تحقيق المبتغى يؤطره سيرحضاري    احتجاجات الشباب البطال تتواصل لليوم الثالث أمام وكالة التشغيل    عمال مصنع «فولسفاكن» بغليزان يطالبون بإعادتهم إلى مناصبهم أو تعويضهم    المجلس الإسلامي الأعلى يبارك الحراك الشعبي «المبهر»    حجز 12.5 كلغ كيف و100غ كوكايين    سمسار سيارات يحتال على زميله و ينهب منه 1,5 مليار سنتيم    استرجاع سيارة سياحية ودراجة نارية    المستفيدون من سكنات «ألبيا» بمستغانم يحتجون    رسالة للسلطة والعالم    دروس التاريخ.. ما أكثرالعبر    الحرية و المرأة في لوحات زجاجية و تحف من السيراميك    الفنان مصطفى بوسنة يمثل الجزائر في التظاهرة    الانتهاء من المرحلة الأخيرة لتنفيذ المخطط    مولودية وادي تليلات تستضيف مولودية وهران في داربي واعد    «نحن بصدد بناء منتخب»    تعليق عمليات الطيران لطائرات البوينغ من نوع "737 ماكس8" و "737 ماكس 9" في المجال الجوي الجزائري    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (153)    الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام    لا تقربوا الغدر    لافان يطالب بتجهيز عبيد    أبو الفضل العباس عم المصطفى وساقي الحرمين    ذكريات حرب وانتصار    تكييف قوانين التجارة الخارجية مع خصوصيات المناطق الحدودية    إبراز أهمية البحث والاهتمام    ‘'السنياوة" يقصفون بالثقيل ويضمنون صعودهم مبكرا    مشيش يبرمج وديتين    مخترعون يبحثون عن دعم لتطوير إبداعاتهم    أسبوع الابتسامة بمناسبة العطلة    إجراء 14 عملية زرع قوقعة الأذن    تسجيل 44 إصابة بمتوسطة جرياط 2 ببلدية القصبات بباتنة: لجنة للتحقيق في انتشار أعراض التهاب الكبد الفيروسي بالمدارس    احتجاج على تدني الخدمات بمصلحة أمراض الكلى بتلاغ    مرضى القصور الكلوي يتخبطون بين أجهزة معطلة وأدوية غائبة    .. مملكة بن بونيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية يساهم في تعزيز مسار ديمقراطية الحياة العامة

ويعد الطعن الفردي بعدم الدستورية من "أبرز" المستجدات التي جاء بها الدستور و"أهمها" لكونه يساهم في تعزيز مسار ديمقراطية الحياة العامة، حيث تنص المادة 188 من الدستور على أنه يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع "ينتهك الحقوق والحريات" التي يضمنها الدستور.
ويسمح الحكم الوارد في المادة 188 من الدستور للمتقاضي بالمنازعة في دستورية حكم تشريعي أثناء النظر في قضيته أمام جهة قضائية، إذا ما رأى أن هذا الحكم يمس بالحريات والحقوق المضمونة دستورياي ويشكل هذا الدفع الوسيلة التي تسمح للقضاء وفقا لإجراءات خاصة من إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة حكم تشريعي للدستور، كما تنص القفرة الثانية من المادة 188 على أن تحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية بموجب قانون عضوي.
إقرأ أيضا: مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون عضوي متعلق بتطبيق مبدأ الدفع بعدم الدستورية
وتمكن المادة 188 من الدستور لكل متقاضي إثارة هذا الدفع أمام الجهات القضائية العادية والإدارية وحتى على مستوى الاستئناف أو النقض، غير انه لا يمكن للقاضي إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه، وفي حالة اثارته أمام قاضي التحقيق تتولى غرفة الاتهام النظر فيه.
وتضمن مشروع هذا القانون الذي صادق عليه اخر اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، 28 مادة حيث تنص المادة 7 على ان الدفع بعدم الدستورية يقدم "تحت طائلة عدم القبول بمذكرة مكتوبة ومستقلة ومسببة"، كما تفصل الجهة القضائية "فورا وبقرار مسبب" في ارسال الدفع بعدم الدستورية الى المحكمة العليا أو مجلس الدولة بعد استطلاع رأي النيابة العامة او محافظ الدولة.
وحددت المادة 9 من هذا المشروع الشروط الواجب استيفائها لإرسال الدفع بعدم الدستورية وهي، "ان لا يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مأل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة، ويشترط كذلك ان لا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال تغيير الظروف"، كما يجب أن "يتسم الوجه المثار بالجدية" ، وتفصل المحكمة العليا او مجلس الدولة في إحالة الدفع بعدم الدستورية الى المجلس الدستوري في اجل شهرين ابتداء من تاريخ استلامه، وفي حال عدم فصل المحكمة العليا او مجلس الدولة في اجل شهرين يحال الدفع بعدم الدستورية " تلقائيا" الى المجلس الدستوري .
وفي حال إخطار المجلس الدستوري يتعين على المحكمة العليا او مجلس الدولة بموجب المادة 19 من مشروع القانون "ارجاء الفصل الى حين البث في الدفع بعدم الدستورية، إلا إذا كان المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى او عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية او اذا كانا ملزمين قانونا بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال".
إقرأ أيضا: لوح يعلن الشروع في تكوين القضاة تحسبا لمبدأ الدفع بعدم الدستورية أمام القضاء
كما تنص المادة 24 من نفس المشروع أنه " لا يؤثر انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها الدفع بعدم الدستورية لأي سبب كان ، على الفصل بعدم الدستورية الذي تم إخطار المجلس الدستوري به " ، كما أقر المشروع ان " يعلم المجلس الدستوري فورا رئيس الجمهورية عند إخطاره" ، كما يعلم رئيس مجلس الامة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول إذ "يمكنهم توجيه ملاحظاتهم " للمجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية ،ويسري مفعول هذا القانون العضوي ابتداء من 7 مارس 2019.
يذكر أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وفي تدخله خلال مصادقة مجلس الوزراء على مشروع هذا القانون " ثمن هذا الانجاز الجديد في إصلاح العدالة وعصرنة القانون" وهو الإصلاح الذي ترتبت عنه الكثير من "الآثار لصالح المتقاضين والذي يجعل بلدنا من بين الدول الاكثر تطورا في هذا المجال"، وفي هذا السياق، دعا رئيس الدولة إلى "مواصلة هذا الإصلاح وتعميقه لأن تحيين قوانينا وعصرنة منظومتنا القضائية هما عملية مستمرة من أجل مرافقة إصلاح كامل الحوكمة في بلادنا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.