صدور المرسوم الرئاسي المحدد للقانون الأساسي للمستخدمين المدنيين الاقتصاديين التابعين لمؤسسات الجيش الوطني الشعبي

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي رقم 18-145 المحدد للقانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي والّمفصل لحقوق و التزامات هذه الفئة.
فمن خلال تسعة أبواب, تناول هذا المرسوم بالتدقيق الحقوق و الواجبات المنوطة ب"المستخدم المدني الاقتصادي" و شروط توظيفه و سير علاقة العمل و كذا وضعيته تجاه الخدمة العسكرية و غيرها من النقاط التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص به.
و يّعرف هذا النص المستخدم المدني الاقتصادي الذي يقصد به المستخدمون المدنيون في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي و كذا المستخدمون المدنيون غير الشبيهين في المؤسسات العسكرية للإنتاج و الخدمات و الأشغال للجيش الوطني الشعبي.
ففي الباب المتعلق بحقوق و واجبات هذه الفئة, تم التعرض لكل ما له صلة بالراتب و خدمات الضمان الاجتماعي و التقاعد فضلا عن الشق الخاص بالراحة و العطل و التكوين و الترقية و الوقاية الصحية و الأمن و طب العمل و الخدمات الاجتماعية, علاوة على مزايا أخرى تندرج في إطار الاتفاقيات المبرمة بين وزارة الدفاع الوطني و الهيئات الوطنية العمومية و/أو الخاصة.
أما عن الالتزامات التي يتعين على المستخدم المدني الاقتصادي التقيد بها فقد شدد المرسوم --على سبيل المثال -- على وجوب أدائه للمهام المرتبطة بمنصب عمله و تنفيذ تعليمات القيادة السامية مع الالتزام بالسر المهني و واجب التحفظ و عدم إفشاء, دون ترخيص مسبق من سلطته السلمية أو سلطة مختصة, وقائع و وثائق تتعلق بالتقنيات والتكنولوجيات و أساليب التصنيع و الكيفيات التنظيمية.
كما أكد المرسوم أيضا على أنه "لا يمكن لهذا المستخدم و بأي حال من الأحوال الانخراط في حزب أو جمعية ذات طابع سياسي و ممارسة نشاط سياسي و تنظيم الإضراب أو المشاركة فيه أو التحريض عليه", بحيث "تخضع ممارسة الحق النقابي من طرف المعني إلى نفس القواعد التشريعية و التنظيمية المطبقة على المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين في وزارة الدفاع الوطني", تضيف الوثيقة.
و بخصوص التوظيف, أشار المرسوم إلى الشروط الواجب توفرها في المترشح و من بينها التمتع بالجنسية الجزائرية والحقوق المدنية و عدم تضمن وثيقة سوابقه القضائية لملاحظات تتنافى و ممارسة منصب العمل المطلوب, فضلا عن أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية.
و في ذات الإطار, تطرق المرسوم إلى نظام الانضباط و الأخطاء المهنية المنقسمة إلى ثلاث درجات و العقوبات التأديبية التي تقابلها و التي تتراوح عموما بين التنبيه و تصل الى درجة التسريح.