احتج المناضلان الأوروبيان من أجل القضيتين الصحراوية والفلسطينية، إتيان بايلس وسارة بوندزن، اليوم الأربعاء، على موقف بلدان الاتحاد الأوروبي لاسيما فرنسا واسبانيا إزاء مسألة الصحراء الغربية، هذا النزاع القديم الذي يدوم أكثر من 40 سنة والذي لم تتم تسويته إلى يومنا هذا بسبب "الدعم الذي يستفيد منه المحتل المغربي ضاربا عرض الحائط قرارات الأممالمتحدة والقانون الدولي". ولدى نزولهما ضيفين على منتدى يومية الشعب، انتقد المناضلان اللذان قاما من 26 سبتمبر الى 2 أكتوبر 2018 بزيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين وتفقدا ظروف معيشة الصحراويين، "صمت" الأحزاب السياسية وقادة الدول الأوروبية أمام ظروف معيشة اللاجئين الصحراويين و كذا أولئك الذين يعيشون تحت الاحتلال المغربي، مع أنهم (الأوروبيون) يدعون "الدفاع عن حقوق الإنسان والقضايا العادلة". وأكد الناشط البلجيكي من اصل فرنسي إتيان بايلس الذي ندد ب"النزاع الطويل الأمد الفاضح" انه لا يستوعب دور فرنسا التي تدعم المغرب في مخطط احتلاله للصحراء الغربية، متأسفا "لا يمكنني استيعاب هذا الدور، في الوقت الذي كان بلدي يدافع فيه عن مبادئ الحرية والمساواة والأخوة". وأشار إتيان بايلس الذي يناضل من أجل القضية الفلسطينية منذ قرابة عشرين سنة، إلى وجود "أوجه تشابه" بين وضع الفلسطينيين الذين يعيشون تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي و وضع الصحراويين القابع تحت الاحتلال المغربي. ومن جانبها، نددت عضو المنظمة غير الحكومية مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية سارة بوندزن بالمفاوضات التي تجريها حاليا المفوضية الأوروبية مع السلطات المغربية من أجل ان تشمل الاتفاقات التجارية الأراضي الصحراوية، محذرة من أن هذه "الاتفاقات لن تعود بالمنفعة على الشعب الصحراوي ولن يكون لها أية نتائج ايجابية على ظروف معيشة الصحراويين". وأشارت الى أن "الاتحاد الاوروبي بصدد التشجيع على الاستغلال غير الشرعي للموارد الصحراوية، وأن المشاورات الجارية مع الأطراف المغربية غير مطابقة لقرارات محكمة العدل الاوروبية التي كانت قد رفضت الاتفاقات التجارية بسبب أن الصحراء الغربية ليست جزء من الأراضي المغربية وان لها وضع أراضي منفصلة"، مضيفة أن "المفوضية الأوربية تريد ورغم أن الطريقة المتبعة غير شرعية الوصول إلى اتفاق مع المغرب بحلول ديسمبر المقبل أو كأقصى حد شهر يناير 2019". كما دعمت الألمانية سارة بوندزن جبهة البوليساريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي والذي لم تتم استشارته لحد الآن من طرف أعضاء المفوضية حول استغلال الموارد الصحراوية رغم قرارات محكمة العدل الأوروبية التي ذكرت الزامية الموافقة المسبقة لممثلي الشعب الصحراوي في اي اتفاق من هذا النوع". كما كشفت المناضلة أن منظمتها التي تناضل من اجل المحافظة على الموارد الصحراوية تلقى صعوبات كبيرة للقيام بنشاطاتها في اوروبا لا سيما لدى الشركات الاوروبية التي تستغل بطريقة غير شرعية الموارد الصحراوية من خلال وضع مختلف العراقيل تصل الى غاية منع مناضلي المنظمة غير الحكومية من لقاء مسؤولين أوروبيين. وفيما يتعلق باحتمال مصادقة البرلمان الاوروبي على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوربي اعتبرت المناضلة سارة بوندزن أن لجبهة البوليساريو الحق في الاحتجاج لدى العدالة الأوروبية والحصول على الغائه لأن هذا الاتفاق لم يبرم بموافقة الممثلين الشرعيين للشعب الصحراوي.