ليبيا: خطوات إيجابية باتجاه استكمال المسار السياسي لحل الأزمة في انتظار تنظيم الانتخابات

جاء التعديل الوزاري أمس الأحد في ليبيا, كخطوة إيجابية على طريق استكمال المسار السياسي لحل الأزمة, والذي بدأ منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني, في انتظار تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية بحسب الخطة التي وضعتها الأمم المتحدة, وفقا لما أكده متابعون للوضع يوم الاثنين.
وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية, فائز السراج, قد أجرى, و لأول مرة, تعديلا وزاريا شمل ثلاث حقائب وزارية من بين 13 أبرزها الداخلية, حيث نصت قرارات التعديل على تكليف كل من, فتحي علي باش آغاو بمهام وزير الداخلية بدلا من العميد, عبد السلام عاشور, وعلي العيساوي, بمهام وزير الاقتصاد والصناعة بدلا من نصر الدرسي, وفرج بومطار بمهام وزير المالية بدلا من أسامة حماد, كما عين المجلس الرئاسي بشير القنطري رئيسا للهيئة العامة للشباب والرياضة في ليبيا بدلا من زياد قريرة.
ولقي التعديل الوزاري استحسانا لدى عدة إطراف على رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا, التي أعلنت دعمها للخطوة التي قام بها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق, وأعربت عن استعدادها لدعم الوزراء الجدد في استكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة طرابلس, إلى جانب السير قدما في الإصلاحات الاقتصادية والسعي لتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية.
من جهته, أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية, عماد السايح, أن إجراء انتخابات خلال العام الجاري "يعتمد على مجلس النواب وما سيصدره من قوانين", موضحا أنه في حال اختيار مجلس النواب إقرار قانون الاستفتاء, فإن نتيجة الاستفتاء ستعلن أواخر شهر نوفمبر, وبعدها ستمنح مدة ثلاثة أشهر للسلطة التشريعية القائمة لإصدار التشريعات اللازمة, ومن ثم ثمانية أشهر أخرى للمفوضية لاستكمال عملية الانتخابات.
وأضاف السايح, أن استمرار الأزمة السياسية في ليبيا ومطالب الرأي العام تضغط بقوة نحو إجراء انتخابات وانه "لا مخرج للمسار السياسي إلا بعملية انتخابية تفضي إلى واقع سياسي جديد".
وكان مجلس النواب الليبي, قد عقد جلسة لمناقشة قانون الاستفتاء على الدستور, إلا أن محيط المجلس شهد اشتباكات بين أفراد من الحرس الرئاسي وبعض الرافضين لقانون الدستور, ما أسفر عن إصابة عضو مجلس النواب عن طبرق, صالح هاشم, وأحد عناصر جهاز الحرس الرئاسي.
وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي, عقيله صالح, أن جلسة مجلس النواب "انتهت بالتوافق حول قانون الاستفتاء, على أن يحصن بتعديل الإعلان الدستوري في جلسات قادمة للمجلس".