الشروع في تنفيذ البرنامج المدعم لعصرنة وإصلاح هياكل المديرية العامة لأملاك الدولة

أكد الرئيس المدير العام للمديرية العامة لأملاك الدولة، جمال خزناجي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن المديرية باشرت، على غرار المصالح الأخرى لوزارة المالية، في تنفيذ برنامج مدعم لعصرنة و إصلاح الهياكل التابعة لها.
وخلال تدخله أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد توفيق طورش بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2019 ، أوضح السيد خزناجي أن هذا البرنامج النابع من مخطط الحكومة يتمحور حول عدد من العمليات التي ترمي إلى إعادة الدور الاقتصادي و المالي لمفهومي ملك الدولة و العقار.
وواصل السيد خزناجي يقول انه و من اجل بلوغ الأهداف المنشودة فان المديرية العامة لأملاك الدولة تحرص على تجسيد الشوط الأكبر من مساعي العصرنة خلال سنتي 2018 و 2019 اعتمادا على سبعة محاور بأهداف مشتركة و مدمجة بعضها البعض.
وأوضح يقول أن الأمر يتعلق بأنشطة مهيكلة يتم انجازها على مرحلتين بحيث تتمحور المرحلة الأولى حول عدة تدابير منها وضع نظام معلوماتي عبر إدخال التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال و تعميم استعمال الإعلام الآلي بمختلف المصالح و تكييف النصوص التشريعية و التنظيمية مع التطورات الحاصلة فضلا عن توحيد و تبسيط طرق و مناهج العمل الإداري و تكوين المستخدمين في المهن الأساسية لإدارة أملاك الدولة و الحفظ العقاري.
أما بخصوص المرحلة الثانية و التي ستمتد إلى نهاية 2019 ، أكد السيد خزناجي أنها ستخصص لإنجاز نظام معلوماتي مركزي بعد إتمام الأعمال على المستوى المحلي و الجهوي عبر انجاز مركز و طني لمعالجة الوثائق العقارية و الذي سيمكن من التحكم في المعلومة و تأمينها ووضعها بصفة أنية في متناول شركاء ومتعاملي الإدارة.
من جهة أخرى، قدم السيد خزناجي عرضا مبسطا حول التدابير المقترحة تحت عنوان "أحكام متعلقة بأملاك الدولة" والمدرجة ضمن مساعي تطهير و تسوية الوضعيات القانونية للأملاك الخاصة و العمومية و هذا على ضوء دراسة مشروع قانون المالية 2019، بحيث تتعلق هذه الأحكام بتدابير تخص إعداد الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية و أيضا تدابير التسوية القانونية و حماية الحقوق العقارية.
أما بخصوص إعداد الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية أوضح السيد خزناجي أن السلطات العمومية ارتأت من وراء اقتراح هذا التدبير حث الإدارات و المؤسسات العمومية على إتباع منهجية تساهمية و فعالة في إعادة تنشيط عملية إعداد و ضبط الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية باللجوء لاسيما إلى وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وأكد في هذا الإطار أن الهيئات و المصالح العمومية للدولة و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و كذا الجماعات المحلية ملزمة بالقيام لدى مصالح أملاك الدولة بالتسجيل في الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية الأملاك التي يشغلونها و ذلك على أساس بطاقة تعريفية حدد نموذجها بموجب التنظيم الساري المفعول و تدون من طرف المصالح المعنية بعد تسوية وضعيتها القانونية .
وقال السيد خزناجي "انه رغم إدراج أحكام قسرية ضمن قانون المالية لسنة 2003 (المادة 83) و كذا قانون المالية لسنة 2016 (المادة 46) إلا انه لا زلنا نلاحظ على ارض الواقع تحفظ عدد كبير من المصالح الحائزة لهذه العقارات في تنفيذ هذا الالتزام في حين يمتنع البعض الأخر حتى عن طلب تسوية الوضعية القانونية للعقارات التي يشغلونها".
وفي هذا السياق اقترح السيد خزناجي تعديل المادة 83 السالفة الذكر من خلال حمل الأمرين بالصرف الالتزام بالشروع في تسجيل العقارات المعنية في الجدول العام للأملاك الوطنية في اجل لا يتجاوز (2) سنتين ابتداء من تاريخ صدور قانون المالية 2019 و ذلك عن طريق تصريح يتضمن المعلومات الأساسية التي ستمكن تسوية هذه العملية و ضبط محتويات كل الأملاك العمومية بمختلف أنواعها.
أما بخصوص التسوية القانونية و حماية الحقوق العقارية فقد اقترح السيد خزناجي تدبير يتعلق بكيفية ترقيم الأملاك التي تم مسحها في السجل العقاري من طرف المحافظ العقاري (المادة 35) و تعديل و تتميم المادة 11 من الأمر 75-74 المؤرخ في 1975 و المتضمن إعداد و مسح الأراضي العمومية و تأسيس السجل العقاري.
وحسب ذات المسؤول فان الغرض من تعديل المادة 11 يرمي إلى إعادة تفعيل الآثار القانونية للسندات المشهرة على مستوى المحافظة العقارية التي يجب أن تكون الأساس للترقيم النهائي للعقارات المعنية ووضع إجراء ترقيم مؤقت للعقارات الحائز عليها بدون سندات مشهرة يبدأ سريانها من تاريخ إيداع طلب ترقيم العقار من طرف الشخص أو الأشخاص المسجلين في وثائق مسح الأراضي.
كما اقترح السيد خزناجي تدبير يتعلق بالتكفل بالعرائض الافتتاحية للدعوى القضائية على مستوى المحافظة العقارية بحيث يهدف هذا التدبير المقترح إلى تجسيد غرض قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الرامية إلى إعلام الغير عند كل تصرف في العقارات و الحقوق العينية العقارية بوجود دعوى قضائية بخصوصها.