قطاع السياحة بصدد إعادة تكييف النصوص التنظيمية الخاصة بالمؤسسات الفندقية لسنة 2000

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن قطاعه يعكف حاليا على اعادة تكييف النصوص التنظيمية المرتبطة بالمؤسسات الفندقية والتي تعود الى سنة 2000 وذلك لمواكبة التطورات التي يشهدها القطاع الفندقي الدولي والاحتياجات الجديدة للطلب السياحي والمستثمرين على مستوى التعريف ومعايير التصنيف.
وأوضح الوزير لدى عرضه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لميزانية قطاعه ضمن مشروع قانون المالية 2019 ، أن هذا المسعى يهدف أيضا الى "معالجة حالات عدم التجانس بين مجموعة النصوص التنظيمية "أربعة مراسيم تنظيمية" وتجميعها في نص تنظيمي واحد وتكريس أكثر لمبدأ اللامركزية .
وبخصوص الاعتمادات المرصدة لقطاع السياحة والصناعة التقليدية ل2019 فقد خصص مشروع المالية يضيف الوزير ما مجموع 626 5 مليون دج بما فيها 202 3 مليون دج برسم ميزانية التسيير أي بزيادة طفيفة مقارنة مع 2018 تقدر ب 42 ،1 بالمئة و 424 2 مليون دج كاعتمادات دفع ميزانية التجهيز منها 5، 38 مليون دج لفائدة عمليات إعادة التقييم ل 8 مشاريع والباقي لتمويل الانجاز للمشاريع .
غير أنه يرى بان الانفاق على الانشطة القطاعية "ضئيل جدا" لاسيما بعد اغلاق صندوق دعم الاستثمار والترويج لجودة الانشطة السياحية بموجب قانون المالية ل 2015.مؤكدا في ذات السياق بانه ان هذا الاجراء ادى الى "تقليص حجم الانفاق للانشطة الترقوية السياحية من جهة وحرمان الصندوق الوطني لترقية الصناعة التقليدية بداء من يناير 2016 إلى غاية وقتنا الحاضر من الايرادات الخاصة ،المؤسسة بموجب قانون المالية ل 2000 والمتمثلة في 50 بالمئة من ناتج الرسم المقتطع من رقم أعمال المؤسسات المصنفة في الفندقة والسياحة والأسفار".
وأشار السيد بن مسعود في نفس الوقت الى أن هذا الصندوق "لم يستفيد من مساهمة الدولة لدعم العجز الفعلي المسجل حاليا" ،مؤكدا بأنه "رغم شح الموارد المالية المخصصة للقطاع إلا أن الوزارة عاكفة على مواصلة تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حيث ستكون سنة 2019 منطلقا للشروع في تحيين المخطط الوطني للتهيئة السياحية بعد استلام تقرير الجلسات الجهوية والجلسات الوطنية".
وذكر في نفس الوقت بان أولويات مخطط عمل الوزارة للسنة الجديدة تهدف الى "تسريع تفعيل دولة الوزير الاول الخاصة بتنفيذ تدابير لامركزية السلطات العمومية لاسيما فيما يتعلق بانجاز واعادة تأهيل مناطق التوسع السياحي ومنح الامتياز على العقار الموجه للاستثمار في هذه المناطق".
كما يتم ايضا في اطار هذا المخطط اعتماد المشاريع الاستثمارية التي لا يتجاوز مبلغها الاجمالي 10 مليار دج و لا يساهم فيها استثمار أجنبي مذكرا بتوفر 225 منطقة للتوسع السياحي بمساحة اجمالية تقدر ب 472 ،56 هكتار يتم استغلالها حاليا في اطار عقود الامتياز من اجل انجاز مشاريع سياحية بقدرة ايواء تقدر ب 500 40 سرير و 11800 منصب شغل جديد .
إلى جانب مواصلة الجهود لتجسيد مخطط تطوير السياحة الحموية واتخاذ التدابير الضرورية لتقويم الاختلالات المسجلة وتداركها والعمل على دفع الاستثمار مذكرا بتوفر 282 منبع حموي من بينه 100منبع ذات الالوية و المؤهلة للاستغلال عن طريق انجاز مشاريع حموية جديدة. مذكرا في سياق أخر بان قطاع السياحة سيواصل في تجسيد مخطط الرقمنة .
وبالنسبة للصناعة التقليدية جدد الوزير عزم القطاع على مواصلة تجسيد اهداف مخطط العمل لافاق 2020 سيما ما تعلق بمخطط الجودة المنتوجات والترويج والتسويق على المستويين الوطني والخارجي .
وذكر السيد بن مسعود بكل البرامج الخاصة لولايات الوطن والتي ترتكز أساسا على التكوين في فروع الصناعة التقليدية والحرف لتثمين مهارات حرفي ومعارفه وتحسين نوعية المنتوج لتلبية حاجيات السوق المحلية والتوجه الى التصدير.