أكدت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، السيدة نورية يمينة زرهوني، أمس الثلاثاء، من تيزي وزو، أن الدولة عازمة على دعم القطاع عن طريق تكوين الشباب في قطاع السياحة بغية تأهيلهم لتسيير المرافق السياحية والفنادق بطريقة جيدة، وتقديم خدمات في المستوى المطلوب، مشيرة إلى أن الجزائر تضم 11 معهدا لتكوين تقنيين سامين في الفندقة وفنون الفندقة، في انتظار انطلاق أشغال أربعة هياكل أخرى ليصل العدد إلى 17 مؤسسة تستجيب للمعايير الدولية، إضافة إلى مدرسة وطنية مختصة في المجال، ومدرسة عليا للفندقة بالعاصمة، التي ينتظر أن تفتح أبوابها خلال شهر سبتمبر المقبل، والتي يشرف عليها مختصون من معهد مختص في مجال السياحة من دولة سويسرا، حيث سيتم تكوين شباب الجزائر في المجال السياحي لاكسابهم الخبرة والكفاءة بغية ترقية القطاع على المستوى الوطني. وأشارت السيدة نورية يمينة زرهوني، خلال زيارة عمل وتفقد قادتها أمس، إلى ولاية تيزي وزو إلى أن القطاع السياحي في بلادنا لا يزال يعاني العجز لاسيما ما يتعلق بالهياكل السياحية، وارتفاع أسعار الخدمات وغيرها من النقائص التي حالت دون الاستجابة لمتطلبات المواطن الجزائري خلال موسم الاصطياف، مشيرة إلى أنه ومن أجل تدارك هذا العجز، فإن الدولة وضعت استراتيجية للتعريف بالجزائر كمقصد سياحي، والتي تشمل دعم الاستثمار السياحي في المناطق المخصصة والذي يتحقق بتوفير الأرضية الصالحة لبناء الفنادق مع منح تحفيزات مالية وتسهيلات للمستثمرين لتجسيد المشاريع، زيادة على تقديم امتيازات وتحفيزات مالية لتشجيع الاستثمار السياحي، سواء كان في الساحل، الهضاب أو الجنوب، منوهة بأن الدولة الجزائرية تشجع السياحة بمختلف أنواعها الجبلية، الصحراوية وغيرها، حيث تم مباشرة دراسة منابع مائية حموية لتحدد مواقع لإنشاء محطات للسياحة الحموية، مشيرة إلى تواصل برنامج إعادة تهيئة المرافق السياحية بالجزائر، والتي تم إنهاء تهيئة 5 مرافق كبرى، داعية إلى العمل على توفير الظروف والإمكانيات للمستثمرين الخواص لتمكينهم من استغلال مناطق التوسع ومواقع السياحة لترقية وتطوير السياحة بالجزائر. وأكدت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، أن وزارتها تعمل من أجل تشجيع البناء السياحي الخفيف بالشواطئ لتلبية متطلبات المواطنين من قاصدي الشواطئ ما يعمل على ترقية السياحة، موضحة أن مثل هذه المشاريع التي تسمى بالقرى السياحية لا تستغرق وقتا لإنجازها، حيث أنها تسمح باستقبال المواطنين في وقت لا يتعدى 3 أشهر، معبّرة عن آمالها في مساهمة مثل هذه المشاريع في تحسين السياحة بالجزائر في الأفق، مذكرة بتحضير وزارتها لتنظيم معرض دولي للسياحة بالجزائر سبتمبر المقبل. وأوضحت الوزيرة، أن قطاعها يعمل من أجل تفادي قيام الخواص بتشييد سكنات بالشواطئ، داعية إلى استغلال الشريط الساحلي وعلى وجه الخصوص الشواطئ لإنجاز مشاريع ومرافق سياحية من شأنها تطوير القطاع والاستجابة للطلب الوطني القوي والمتزايد. ودعت الوزيرة خلال إشرافها على تدشين مخيم عائلي "السر البحري" بمنطقة التوسع ومواقع السياحة "سيدي خليفة" ببلدية آيت شافع دائرة أزفون الذي يتسع ل480 مكانا، إلى إنهاء الروتوشات الأخيرة لاستلام هذه القرية السياحية للتسلية والراحة خلال موسم الاصطياف لهذه السنة، على أن يتم الشروع في استقبال العائلات بدء من شهر أوت، حيث أن المشروع الذي قدرت قيمته الاستثمارية ب236مليون دج يتربع على مساحة قدرها 38022 متر مربع، سمح باستحداث نحو 120 منصب شغل دائم، كما أنه سيعمل على تطوير وترقية مؤهلات المنطقة في مجال السياحة الجهوية والوطنية، وكذا رفع قدرة الاستيعاب لمواقع الترفيه والراحة للسياح وقاصدي المكان للاستجمام. وأشرفت الوزيرة على تدشين عدة مقرات وهيئات لمؤسسات سياحية وفندقية بالمنطقة على غرار مشروع سياحي خاص يضم 19 غرفة ببلدية أزفون، إلى جانب مقر جديد لمديرية السياحة والصناعات التقليدية بتيزي وزو، بغلاف مالي قدر ب50 مليون دينار.
