الصحراء الغربية: تحقيق حول عدد من النواب الأوروبيين العاملين مع المغرب

تم دعوة رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني للتحقيق حول انتهاك محتمل لقواعد سلوك هذه المؤسسة من طرف النواب الأوروبيين حيث أن عددا منهم يعملون بتنسيق وثيق مع سياسيين مغربيين من بينهم وزراء سابقين.
وقد جاء هذا الطلب بمباشرة تحقيق تبعا للمعلومات الأخيرة التي كشف عنها في مقال الاتحاد الأوروبي الملاحظ (EUobserver) "عرض: كيف يضغط المغرب على الاتحاد الأوروبي في مطالبته بضم الصحراء الغربية".
وقد طالب رسميا الرئيس المشترك لمجموعة الخضر فيليب لامبارت في رسالة بعث بها الى الثلاثاء الماضي الى السيد تاجاني بإحالة القضية الى مجلس مراقبة داخلية المدعو "لجنة استشارية حول قواعد سلوك الأعضاء", موضحا أن المعلومات المكشوفة مؤخرا في مقال (EUobserver) تبرر الاجراءات الاضافية ضد العديد من النواب نظرا لارتباطهم الوثيق بسياسيين مغربيين".
وبين المقال كيف استحدث نواب أوروبيون مؤسسة مع وزراء مغربيين سابقين في مكتب اللوبي استراتيجيات هيل+ناولطون الواقع على بعد 150 متر من البرلمان الأوروبي.
ويعمل نفس النواب على اقرار اتفاق تجاري مثير للجدل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي يرتقب أن يصوت عليه في جلسة علنية في يناير المقبل. وقد أودع ثلاثة نواب اوروبيون من المؤسسة جماعيا تعديلا للاتفاق يسعى الى ادراج أراضي الصحراء الغربية ومياهها الاقليمية في الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب منتهكة بذلك قرارات محكمة العدل الأوروبية التي تميز بين الأراضي المغربية والصحراوية.
كما أن هذه المؤسسة المعروفة باسم أوروميدا (EuroMeda) غير مسجلة على سجل اللوبيات في الاتحاد الأوروبي. أما الاشخاص المستجوبون فمنهم: الاشتراكي الفرنسي جيلز بارنيو والليبرالية الفرنسية باتريسيا لالوند واليميني المعتدل الروماني روماني مانيسكو والليبرالية البلجيكية فريديريك ريس.
==شرعية باتريسيا لالوند مطعون فيها==
تعتبر باتريسيا لالوند مقررة البرلمان الأوروبي المكلفة بملف اعادة التفاوض حول الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي أبلغ عنها العديد من النواب الأوروبيون لاسيما لمواقفها المؤيدة للمغرب وهي عضو مجلس ادارة هذه المؤسسة المؤيدة للمغرب.
كما تعد من بين الأعضاء النافذين في المؤسسة المغربية التي تشغل فيها منصبا في مجلس إدارة أورو-ميدا إلى جانب مسؤولين مغربيين سابقين و حاليين من وزارة الفلاحة و الوزير السابق للشؤون الخارجية صلاح الدين مزوار و مباركة بوعيدة و الأمين العام السابق للدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية المغربية الذي مثل المغرب بالجمعية البرلمانية الأورو-متوسطية, حسبما كشفه يوم السبت موقع أوبسارفر, منددا بنزاع المصالح "الكبير".
في حين تتساءل المنظمة غير الحكومية مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية عن "شرعية" و "دور" هذه البرلمانية التي كانت تتميز "بانحيازها".
و في تحقيق حصري نقلت ذات الجريدة استنادا إلى وثائق إثبات رسمية, وجود روابط بين مراسل اللجنة التجارية الدولية للبرلمان الأوروبي و مجموعات مساندة للمغرب لاسيما مع "مؤسسة أورو-ميدا" و هي منظمة "شكلية" للمغرب تم تنصيبها في محلات مكتب بروكسل لديوان لوبي زبائنه الأساسيين من الدولة المغربية.
و قامت باتريسيا لالوند المرأة السياسية الفرنسية في سبتمبر المنصرم بمهمة برلمانية في الأقاليم الصحراوية المحتلة للاطلاع على عواقب اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي-المغرب بغية توسيعه بطريقة غير شرعية إلى المياه الإقليمية الصحراوية, في حين فصلت قرارات محكمة العدل الأوروبية في أن المغرب لا تملك أي سيادة على الأقاليم الصحراوية و كلا الإقليمين متميزين. كما رفضت محكمة العدل الأوروبية أي اتفاق تجاري يشمل الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي.
و أشار مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية إلى أن الوفد الأوروبي الذي تقوده باتريسيا لالوند في الأراضي الصحراوية المحتلة قد "أثار جدلا في الوقت الذي تستغرق النائبة الأوروبية وقتها في استقبال ممثلين مغربيين و تساند اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب في اليوم الأول من الزيارة دون أن تلتقي الصحراويين".
و ذكر السيد لومبير أن السيدة لالوند لم تكشف عن علاقاتها مع المؤسسة أثناء تدخلاتها أمام العديد من الهيئات البرلمانية لاسيما لجنة التجارة الدولية و لجنة الشؤون الخارجية. و تشترط مدونة قواعد السلوك من المراسلين على غرار لالوند قبل التحدث "كل نزاع مصالح حقيقي أو محتمل مرتبط بالقضية محل الدراسة".
و توصل السيد لومبير إلى نفس النتيجة بالنسبة ل بارنيو بالنظر إلى موقفه المساند لعلاقة التجارة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب باسم المجموعة الاشتراكية.