وصف بالإنتهاك الخطير للقانون الدولي

إدانة إبرام الاتحاد الأوروبي‮ ‬لاتفاق التجارة مع المغرب

عبر الاتحاد العام للعمال في‮ ‬إسبانيا عن إدانته الشديدة لإبرام الاتحاد الأوروبي‮ ‬اتفاق للتجارة مع المغرب،‮ ‬والذي‮ ‬يشمل بطريقة‮ ‬غير قانونية المناطق المحتلة من الصحراء الغربية،‮ ‬ووصفه بالانتهاك الخطير للقانون الدولي‮ ‬والأوروبي‮. ‬وفي‮ ‬ذات السياق،‮ ‬أكدت النقابة الإسبانية،‮ ‬حسب ما أوردته وسائل إعلام محلية،‮ ‬أن قرار موافقة البرلمان الأوروبي‮ ‬على هذا الاتفاق‮ ‬يعتبر انتهاكًا خطيرًا لحقوق الشعب الصحراوي،‮ ‬ويفتح الطريق أمام المغرب لاستغلال موارد الأراضي‮ ‬الصحراوية التي‮ ‬يحتلها منذ‮ ‬1975،‮ ‬متجاهلاً‮ ‬الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي‮ ‬الصادر في‮ ‬فيفري‮ ‬2018‮. ‬لقد ظل النزاع في‮ ‬الصحراء الغربية،‮ ‬تضيف النقابة،‮ ‬دون حل لأزيد من‮ ‬40‮ ‬سنة،‮ ‬بعد أن‮ ‬غادرت إسبانيا الإقليم دون استكمال عملية إنهاء الاستعمار منه التي‮ ‬بدأت،‮ ‬ولم تحترم حق الشعب الصحراوي‮ ‬في‮ ‬تقرير المصير‮. ‬وجددت النقابة تضامنها ودعمها للعمال الصحراويين إلى‮ ‬غاية احترام حق شعبهم في‮ ‬الحرية والاستقلال،‮ ‬واستكمال مسار تصفية الاستعمار التي‮ ‬تشرف عليها الأمم‮ ‬المتحدة‮. ‬وتتوالى ردود الفعل المنددة بتمديد اتفاقية التجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي،‮ ‬والتي‮ ‬وصفت المصادقة بأنها انتهاك خطير لقرارات محكمة العدل الأوروبية التي‮ ‬رفضت أي‮ ‬مشروع‮ ‬يتضمن أراضي‮ ‬الصحراء الغربية المحتلة ومياهها المتاخمة،‮ ‬بدون موافقة الشعب الصحراوي‮. ‬فقد أدانت جبهة البوليساريو بشدة القرار‮ ‬غير القانوني‮ ‬والقصير النظر الذي‮ ‬اتخذه برلمان الاتحاد الأوروبي‮ ‬بتمديد الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي‮ ‬والمغرب إلى الأراضي‮ ‬المحتلة في‮ ‬الصحراء الغربية،‮ ‬واعتبرت أن نتائجه تمثل ضربة مباشرة،‮ ‬ليس فقط للمدافعين عن حقوق الإنسان وللقانون الدولي،‮ ‬ولكن أيضا لعملية السلام التي‮ ‬تقودها الأمم المتحدة والتي‮ ‬يقول الاتحاد الأوروبي‮ ‬إنه‮ ‬يدعمها‮. ‬كما قال نواب اوروبيون ان مصادقة البرلمان الأوروبي‮ ‬على الاتفاق الفلاحي‮ ‬غير الشرعي‮ ‬بين الاتحاد الأوروبي‮ ‬والمغرب جاء عقب تصويت شابته التجاوزات‮ ‬غير الشرعية‮. ‬برلمان مقاطعة إيميليا رومانيا شمال ايطاليا،‮ ‬اعتبر تمديد الاتفاقية بمثابة سرقة وإستغلال‮ ‬غير شرعي‮ ‬لثروات الشعب الصحراوي‮ ‬الذي‮ ‬لازال‮ ‬يرزخ تحت نير الاستعمار المغربي‮. ‬وأشار برلمان المقاطعة الإيطالية،‮ ‬في‮ ‬توصية صدرت عقب مناقشات داخل الهيئة التشريعية في‮ ‬جلسة حضرها ممثلو الشعب من كافة الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة والمعارضة بإيطاليا،‮ ‬أن الصحراء الغربية هي‮ ‬بلد محتل لا‮ ‬يزال‮ ‬ينتظر تطبيق الشرعية الدولية وتصفية الإستعمار من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير‮. ‬للإشارة،‮ ‬تمت المصادقة على هذا الاتفاق دون أي‮ ‬نقاش علني‮ ‬على مستوى البرلمان الأوروبي،‮ ‬وهذا بعد رفض بفارق‮ ‬10‮ ‬أصوات للطلب الذي‮ ‬تقدمت به مجموعة الخضر/التحالف الحر الأوروبي‮ ‬من أجل إدراج نقاش قبل التصويت في‮ ‬جدول أعمال الجلسة العلنية التي‮ ‬كانت مقررة‮ ‬يوم‮ ‬14‮ ‬جانفي‮ ‬2019‮. ‬وبرفض هذا النقاش،‮ ‬حرم العديد من النواب الأوروبيين من أخذ الكلمة لإبراز المغالطات والتناقضات العديدة الواردة في‮ ‬تقرير المقرر الجديدة الهولاندية،‮ ‬ماريتج شاكة،‮ ‬أو المقرر السابقة،‮ ‬باتريسيا لالوند،‮ ‬النائب الفرنسية ومن أجل استوقاف المقررة علنا حول الأسباب التي‮ ‬دفعتها إلى تقديم‮ ‬الاستقالة ومراقبة نزاهة التصويت على تقرير لم تتحمل محررته مسؤوليتها إلى الأخر‮. ‬وكانت باتريسيا لالوند اضطرت الى الاستقالة مطلع ديسمبر‮ ‬2018‮ ‬بعد فتح تحقيق ضدها عقب كشف تورطها في‮ ‬حالة تضارب مصالح،‮ ‬وانتهاك مدونة قواعد سلوك البرلمان الأوروبي‮ ‬بسبب انتمائها‮ ‬غير المعلن إلى مجلس إدارة مؤسسة لمجموعات الضغط المؤيدة للمغرب‮ (‬أوروميدا‮).‬