الاتفاق الفلاحي الاتحاد الأوروبي-المغرب : مئات النواب يلتمسون رأي محكمة العدل الأوروبية

قرر البرلمان الأوروبي التماس رأي محكمة العدل الأوروبية حول مطابقة مشروع الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب (تعديل الاتفاق الفلاحي) مع معاهدات الاتحاد و قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016، حسبما جاء في اقتراح التسوية الذي بادر به مئات النواب الأوروبيين المنتمين لمختلف المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي.
و تمهيدا للتصويت المرتقب في 16 يناير الجاري على مستوى البرلمان الأوروبي حول مشروع اتفاق الاتحاد الاوربي-المغرب الرامي إلى توسيع الأفضليات التعريفية للمنتوجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة، قام حوالي مائة نائب أوربي من مختلف الاتجاهات السياسية، بإيداع اقتراح تسوية بتاريخ 9 يناير 2019 الذي يطالبون من خلاله رئيس البرلمان الأوروبي "باتخاذ الإجراءات الضرورية" قصد الحصول على رأي من محكمة العدل الأوروبية حول مشروع هذا الاتفاق".
وتتباين أراء اشتراكيي البرلمان الاوروبي حول القضية خاصة بعد الرأي الذي أبدته المصلحة القانونية للبرلمان الاوروبي وكذا اقتراب التصويت المرتقب الأسبوع المقبل، بحيث وقّع أحد أبرز نوابه الإيطالي أنطونيو بانزيري رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان تعديلا أودعته كتلة الأخضر والذي تشترط فيه انشاء آلية تتبع موثوقة تسمح بتحديد مصدر المنتوجات الآتية من الصحراء الغربية مقابل موافقة البرلمان الاوروبي على مشروع القانون هذا مع المغرب وذلك في إطار الاحترام التام لقوانين الاتحاد الأوروبي في مجال الجمارك وحماية المستهلك.
وفي هذا الصدد، كثّف المغرب خلال الأسابيع الأخيرة ضغوطاته داخل البرلمان الاوروبي ليضمن تصويتا لصالحه.
ففي هذا الإطار سارع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية والوزير السابق، نبيل بن عبد الله إلى بروكسل للقاء مسؤولين من كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين قُبيْلَ أيام من التصويت على تعديل الاتفاق الفلاحي.