البوليساريو تخطر الأمم المتحدة بتدمير مخزنها من الالغام

غالي: أكثر من 7 ملايين لغم مغربي يهدد حياة الصحراويين
أكد الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، أن تدمير آخر مخزون من الألغام الأرضية لدى جبهة البوليساريو، دليل على حسن النية وتنفيذ لالتزام الجبهة مع منظمة نداء جنيف في نوفمبر 2005، مذكرا بما يسببه أكثر من 7 ملايين لغم لا زالت مزروعة على طول جدار العار العسكري المغربي من خسائر فادحة في صفوف المدنيين الصحراويين على جانبي الجدار، وما له من أثر مدمر على سبل عيشهم.
وذكر الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، بالمشاركة البناءة لجبهة البوليساريو في اجتماع الطاولة المستديرة الأولى، المنعقد يومي5 و6 من شهر ديسمبر بجنيف، أين تقدم الطرف الصحراوي بجملة من المقترحات العملية للنهوض بالعملية السياسية وتعزيز تدابير بناء الثقة من قبيل الإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين، ووضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تواصل دولة الاحتلال المغربي ارتكابها في حق المواطنين الصحراويين العزل.
ومن بين هذه المقترحات أيضا «الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية غير القانونية التي تقوم بها السلطات المغربية والشركات الأجنبية في الصحراء الغربية، والكف عن سياسة طرد ومنع دخول منظمات حقوق الإنسان والمراقبين المستقلين ووسائل الإعلام إلى الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان والتقرير عنها ومنحهم الوصول الكامل إلى الإقليم»، حسب ما جاء في الرسالة التي نقلتها وكالة الأنباء الصحراوية.
تأكيد الالتزام
وجدد الرئيس ابراهيم غالي التزام جبهة البوليساريو القوي بالعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة والجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي، لاستئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، بهدف التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم يكفل حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
ملايين الألغام
وتقول تقارير صحراوية أن جدار العار الذي أقامه الاحتلال المغربي وقسم من خلاله العائلات الصحراوية، يعد من أخطر الأحزمة في العالم، لاحتوائه على ملايين الألغام المزروعة التي تبيد الإنسان والحيوان والشجر.
وزرع الاحتلال المغربي ألغاما مضادة للأفراد على عرض مئات الأمتار في محيط الجدار، مما يجعل الصحراء الغربية من أكثر المناطق تلغيما في العالم.
ووفق تقديرات مسؤولين صحراويين، فقد زرع المغرب ما بين خمسة إلى عشرة ملايين لغم.
التماس رأي المحكمة
قرر البرلمان الأوروبي التماس رأي محكمة العدل الأوروبية حول مطابقة مشروع الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب (تعديل الاتفاق الفلاحي) مع معاهدات الاتحاد وقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016، حسبما جاء في اقتراح التسوية الذي بادر به مئات النواب الأوروبيين المنتمين لمختلف المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي.
وتمهيدا للتصويت المرتقب في 16 جانفي الجاري على مستوى البرلمان الأوروبي حول مشروع اتفاق الاتحاد الاوربي-المغرب الرامي إلى توسيع الأفضليات التعريفية للمنتوجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة، قام حوالي 100 نائب أوروبي من مختلف الاتجاهات السياسية، بإيداع اقتراح تسوية بتاريخ 9 جانفي 2019، يطالبون من خلاله رئيس البرلمان الأوروبي «باتخاذ الإجراءات الضرورية» قصد الحصول على رأي من محكمة العدل الأوروبية حول مشروع الاتفاق.
كما أن مشروع التسوية هذا الذي يذكر بموجب المادة 21 من معاهدة الاتحاد يلتزم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء باحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومنها احترام مبدأ تقرير المصير للشعوب، ويعتبر أنه «يوجد غموض قانوني فيما يخص مطابقة الاتفاق المقترح مع المعاهدات ولاسيما قرار محكمة العدل الأوربية الصادر في 21 ديسمبر 2016».