الشراكة الاوروبية/المغربية: معارضة برلمانية لمحاولات المفوضية القفز على قرار المحكمة الاوروبية

لا يزال الجدل قائما داخل الاتحاد الأوروبي حول تعديل اتفاق الشراكة بين الاتحاد والمغرب بسبب تناقضه مع قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي ب"عدم قابلية تطبيقه على أراضي الصحراء الغربية"، بين تحفظ البرلمان ومحاولة المفوضية الالتفاف عليه والمراوغة.
وأبدت المصلحة القانونية للبرلمان الأوروبي، مؤخرا، "شكوكا" بشأن مطابقة اقتراح تعديل اتفاق شراكة الاتحاد الأوروبي والمغرب لمتطلبات قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016، والقاضي بعدم قابلية تطبيق الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على أراضي الصحراء الغربية، وكذا قرار المحكمة الصادر بتاريخ 27 فبراير 2017 المعزز للحكم السابق، مؤكدة على ضرورة "موافقة الشعب الصحراوي".
وذكرت المصلحة أن قرار محكمة العدل الأوروبية، فصل في الوضع "المتميز" و"المنفصل" لإقليم الصحراء الغربية عن المملكة المغربية، ومن ثمة ضرورة الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية في كل مشروع اتفاق يبرم بين بروكسل والرباط، موضحة أنها "ليست واثقة من استيفاء شرط مطلب قرار المحكمة في قضية تعديل اتفاق الشراكة".
ويتعلق الإعلان القضائي المطلوب من البرلمان الأوروبي، باقتراح المفوضية الأوروبية تعديل البروتوكولين رقم1 ورقم4 من اتفاق الشراكة، والرامي إلى "توسيع الأفضليات التعريفية على المواد القادمة من الصحراء الغربية المحتلة".
وشكك البرلمان الأوروبي، في المسار الذي اتخذته المفوضية الأوروبية لحد الآن، والرامي إلى "التحايل" على قرار محكمة العدل الأوروبية، لاسيما فيما يتعلق ب "وجوب اعتبار شعب الصحراء الغربية طرفا ثالثا" وأن "جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد لشعب الصحراء الغربية بموجب اللوائح الأممية"، موضحا أن جبهة البوليساريو تعارض مشروع الاتفاق هذا، إذ يشدد البرلمان من خلال دائرته القانونية، أنه "ليس مؤكدا عقد الاتفاق دون الإخلال بالالتزامات المرتبطة بالحق في تقرير المصير".
وصادق أعضاء مجلس الأمن الدولي، قبل أيام، باثني عشر (12) صوتا مؤيدا وامتناع ثلاث دول (بوليفيا وروسيا واثيوبيا) على القرار رقم 2440 (2018) الذي يمدد ولاية المينورسو لمدة ستة أشهر إلى غاية أبريل 2019، مع دعوة لطرفي النزاع إلى استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره.
ويأتي التصويت تزامنا مع ذكرى الاجتياح المغربي للأراضي الصحراوية في 31 أكتوبر 1975، والتي أكد خلالها الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، أنه "لا تراجع ولا استسلام حتى تحقيق الدولة المستقلة".
وشدد الرئيس، على أن "النصر حتمي و قريب، و لا تراجع ولا استسلام. و أن المعركة مستمرة ومزيدا من الوحدة والالتحام.. وأن الدولة الصحراوية المستقلة هي الحل".