الكهرباء-طاقات متجددة: تطوير الشبكة وإضفاء مرونة على تسييرها

أكد باحث بمركز تطوير الطاقات المتجددة، يوم الاثنين بالجزائر، على ضرورة تطوير الشبكة الكهربائية و اضفاء مرونة على تسييرها من أجل ادماج افضل للطاقات المتجددة.
و خلال ندوة حول "ادماج الطاقات المتجددة في الشبكة الكهربائية الوطنية" نشطها على هامش الطبعة ال2 لصالون الكهرباء و الطاقات المتجددة المنظمة من 10 الى 13 فبراير الجاري بالجزائر العاصمة، صرح السيد مسعود خليف قائلا " من الضروري تحقيق تطور جوهري للشبكة الكهربائية الوطنية التي تعتبر بعض نقائصها المرتبطة بالهياكل القاعدية الموجودة و مرونة تسييرها عائقا كبيرا لإدماج انتاج الكهرباء المتجددة".
و بخصوص الهياكل القاعدية أوضح السيد خليف أنه نظرا "لنقص الوسائل الناجعة اقتصاديا على نطاق واسع فان الشبكة الكهربائية تبقى الأنسب للإنتاج الكمي للطاقة الكهربائية اعتمادا على موارد متجددة".
و من ثمة فان "حتمية تطويرها و توسيعها يبقيان ضروريين للتمكن من تحمل كل كميات الكهرباء التي يصعب تخزينها انطلاقا من طاقات متجددة".
من جهة أخرى، يرى المحاضر أن تركيز تسيير الكهرباء و الانتاج الى غاية التوزيع المخصص حصريا لشركة توزيع الكهرباء و الغاز (سونلغاز) يعتبر "عائقا كبيرا أمام تطوير و ادماج الكهرباء المتجددة في الشبكة الوطنية".
في هذا السياق، دعا الباحث الى تحرير المبادرات لفائدة الخواص و اعتماد مرونة أكثر في انتاج و تسيير الكهرباء على المستوى الوطني.
و لدى تأكيده بأن القانون الجزائري لم يسمح بعد للخواص بإنتاج الكهرباء ذات الضغط المنخفض حتى بالنسبة للاستهلاك الشخصي، فقد اعتبر السيد خليف بأن الجزائر "ركزت على مشاريع وطنية كبرى مهملة بذلك مساهمة الزبائن الإقاميين الصغار الذين يمكن أن يشكلوا خيارا حقيقيا لإنتاج الكهرباء بمبادرتهم الخاصة".
و في هذا السياق اشار الى مثال ألمانيا، التي تعتبر بلدا مرجعيا في مجال الطاقات المتجددة، حيث بلغ الانتاج الاقامي للكهرباء من قبل الخواص انطلاقا من موارد متجددة (لوحات شمسية او هوائية)، قد بلغت 14 جيغاواط سنة 2017، اي ما يعادل كامل الاستهلاك الجزائري في فترة ذروة الاستهلاك خلال فصل الصيف.
و في هذا الشأن، تأسف لغياب القواعد و النصوص القانونية المسيرة للانتاج و حقن الكهرباء في الشبكة ذات الضغط المنخفض، و كذا "العراقيل البيروقراطية" مثل ترخيص الربط بالشبكة التي تخص زبائن الضغط المتوسط.
و اضاف من جهة اخرى ان كل بلد لديه خصوصياته المناخية و التقنية، داعيا الى ادماج الباحثين و المهندسين و التقنيين الجزائريين في اعداد و تحسين الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة.
و اشار السيد خليف الى وجود "اختلالات" في دفاتر الشروط التي تم اعدادها في اطار مختلف المناقصات التي تم الاعلان عنها من اجل انتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة و من ثمة تأتي "ضرورة مراجعة بعض بنودها قصد التكيف أفضل مع الواقع".
و يعد هذا الصالون فضاء لعرض اخر الابتكارات في مجال الكهرباء و الطاقات المتجددة، و يهدف ايضا الى تقديم الحلول المبتكرة في انتاج الطاقة، و نقلها و توزيعها وكذا الحلول المعتمدة في مجال تخزين الإنارة، مما يسمح، باعتماد حلول عملية و مستدامة لمواجهة مختلف المشاكل من بينها تلك المتعلقة بتبذير الطاقة.
كما يطمح الصالون لأن يكون فضاء لتبادل الحلول المبتكرة و مستقبلية لتلبية حاجيات البلد من الطاقة لاسيما تلك المتعلقة بالاقتصاد في استهلاك الكهرباء و مكافحة تقليد المعدات، و كذا تطوير مجال الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية و طاقة الرياح).
و تعرف طبعة 2019 لهذا الصالون مشاركة سبعة (7) دول (المانيا، وفرنسا،واسبانيا،والصين،وتونس،وتركيا، الى جانب المملكة العربية السعودية) حيث سيبحث المهنيين الجزائريين و نظراءهم الأجانب مختلف الحلول المبتكرة ضد تبذير الطاقة، و كذا الوسائل و الحلول لمواجهة تقليد المعدات المتعلقة بمجال الكهرباء والتي قد تتسبب في وقوع حوادث منزلية او صناعية وخيمة.