مكافحة التجارة غير الشرعية للحيوانات: التوقيع قريبا على اتفاقية بين المديرية العامة للغابات والجمارك

صرح المدير العام للمديرية العامة للغابات علي محمودي اليوم الأربعاء بالجزائر أنه سيتم يوم 8 أبريل القادم التوقيع على اتفاقية بين المديرية العامة للغابات و مصالح الجمارك الجزائرية حول مكافحة التجارة غير الشرعية للحيوانات البرية على مستوى الحدود.
في هذا الصدد، أعلن السيد محمودي أنه " في مجال مكافحة الصيد المحظور سبق و أن أبرمنا اتفاق-اطار مع الدرك الوطني الذي يعمل على مرافقتنا و سوف نوقع يوم 8 أبريل القادم على اتفاقية مماثلة مع الجمارك التي ستسمح أيضا بتنسيق الجهود الرامية الى القضاء على ظاهرة التجارة غير الشرعية بالحيوانات البرية المحمية والتي تعبر حدودنا في الاتجاهين".
وجاء تدخل هذا المسؤول على هامش لقاء ضم مندوبي 10 ولايات جنوبية تمحور حول الاستراتيجية العامة لقطاع الغابات في اطار التنمية المستدامة تحت شعار " من أجل تسيير أفضل للمناطق الصحراوية".
وحسب قوله دائما فقد تم مؤخرا حجز كميات من طائر الحسون على مستوى الحدود الغربية.
كما أوضح السيد محمودي أن خبراء منظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة أشرفوا مؤخرا على تكوين رجال الدرك و الجمارك الموزعين في مجموعات مكلفة بالرقابة على مستوى الحدود.
وسيسمح هذا التكوين بالتعرف على الأنواع المحمية و الكشف عن التجاوزات في مجال نقل هذه الأنواع الحيوانية حسب السيد محمودي.
ويذكر أن حوالي 30000 حيوان من مختلف الأنواع تمت استعادتهم من طرف المديرية العامة للغابات بين 2015 و 2018 منها 24218 طائر حسون في اطار مكافحة الصيد المحظور.
-----عراقيل عدة تحول دون نجاح جهود مكافحة التصحر بالجنوب-----
من جهة أخرى، تم خلال هذا اللقاء الجهوي طرح العراقيل العديدة الخاصة بمكافحة التصحر بالمناطق الجنوبية.
وفي مداخلة حول " برنامج مكافحة التصحر بولايات الجنوب، حصيلة و آفاق" تطرقت السيدة فرطاس صليحة، مديرة فرعية على مستوى المديرية العامة للغابات إلى المشكل المتعلق بمفهوم المساحة التي يصعب تحديدها بمنطقة الجنوب والتداخل بين المساحات الفلاحية و الرعوية".
كما يتعلق الأمر أيضا ب " غياب دراسات تفضي الى تحقيق التنمية الغابية والفشل التام لمشاريع اعادة التشجير و نقص الخرائط الموضوعاتية الخاصة".
في هذا الإطار، تطرق السيد محمودي إلى العجز الكبير المسجل في مجال المركبات الملائمة بالمناطق الصحراوية وكذا الوسائل التقنية (كالخرائط ونظام تحديد المواقع...الخ)، مشيرا إلى نقص اليد العاملة بعد لجوء عدد كبير من العمال إلى التقاعد وتجميد 2000 منصب عمل في هذا القطاع.
ومام جملة هذه القيود، تم اقتراح عديد الاقتراحات التي تصب أساسا في تكوين العمال في مجال مهام الحماية والتطور الصحراوي والمساعدة التقنية وتطوير عمليات جرد الثروة الحيوانية والنباتية.
كما جاء في التوصيات التي تم تقديمها إلى السيدة فورطاس، مراجعة الإطار القانوني وإنشاء المشاتل وإعداد المسح الغابي من أجل تحديد مجالات العمل، وكذا إعداد الخرائط الموضوعاتية وتكثيف برامج الغرس ووضع نظام المتابعة والتقييم.
وبخصوص إعداد استراتيجية الغابات آفاق 2035، فهناك أربع تحديات لابد من رفعها، ألا وهي: تحسين صحة الأنظمة البيئية (الغابات و البحيرات و السهوب والصحراء)، تعزيز مهام حماية المياه والأراضي في تسيير واستثمار الفضاءات الطبيعية، وتطوير الحفاظ على التنوع البيولوجي وتثمينه، وأخيرا تحسين مهام إنتاج الغابات والفضاءات الطبيعية الأخرى وتثمين المنتوجات.
ومن جهة أخرى، قال ذات المسؤول أن مكافحة انحصار الغطاء النباتي والتخفيف من آثار الجفاف تندرجان في إطار مقاربة شاملة تتمحور حول: تقليص تدهور الأراضي وتحسين إنتاجيتها و استصلاح الأراضي المتلفة والأراضي المتصحرة والحفاظ بل والتسيير المستدام للموارد الأرضية والمائية.
ويهدف تطبيق هذه المقاربة إلى تصحيح الأنظمة البيئية المتضررة في المناطق القاحلة وتعزيز تأقلمها مع التغيرات المناخية وفترات الجفاف، كما يهدف إلى تطبيق حوكمة أفضل على مستوى الأقاليم الصحراوية.
وفي مجال الاتصال، شدد مدير تسيير الغابات على ثلاثة محاور كبرى، وهي: إعادة إحياء المناطق الهشة والتعريف بدور التراث الغابي وتقريب إدارة الغابات من الساكنة.