خنشلة: حجز أزيد من 4 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال 25 يوما من شهر رمضان

تم بولاية خنشلة حجز أزيد من 4 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال ال 25 يوم الأولى من شهر رمضان، حسب ما علم اليوم الاثنين من المدير المحلي للتجارة السيد جمال حمزاوي.
و في تصريح ل"وأج" أوضح ذات المسؤول أنه في إطار تنفيذ البرنامج الرقابي الخاص بحماية المستهلك خلال شهر رمضان المعظم تم حجز أزيد من 4 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك ومنتهية الصلاحية و المعروضة في ظروف غير صحية.
وأردف بأن القيمة المالية للمواد الغذائية المحجوزة من طرف أعوان و مفتشي الرقابة التابعين لمديرية التجارة بلغت ال7ملايين دج في حين اقترحت مختلف لجان الرقابة غلق 6 محلات لمخالفة أصحابها لمختلف التشريعات التجارية.
و استنادا لذات المسؤول قامت مديرية التجارة بولاية خنشلة التي سخرت 18 فرقة لمراقبة و متابعة الممارسات التجارية و قمع الغش عبر 21 بلدية بتحرير 144 محضر تم تحويلهم إلى العدالة بسبب عديد المخالفات التي تم تسجيلها.
كما كشف عن أن مصالح مديرية التجارة أحصت أكثر من 1100 تدخل لأعوانها خلال ال 25 يوم الأولى من شهر رمضان ترتب عنهم تسجيل رقم ربح غير شرعي وعدم فوترة بقيمة 11مليون دج بالموازاة مع اقتطاع 28 عينة خاصة بغرض إجراء التحاليل الفيزيوكيميائية والميكروبيولوجية في إطار الإجراءات الوقائية لحماية المستهلكين.
وفي سياق ذي صلة أفاد مدير التجارة لولاية خنشلة بأنه تم تسطير برنامج خاص تحسبا لعيد الفطر المبارك يخص مداومة التجار والفرق التي ستسهر على الرقابة الميدانية لضمان مداومة تجار الولاية خلال عطلة عيد الفطر.
و صرح المتحدث أن عدد التجار المعنيين بالمداومة خلال أيام عيد الفطر المبارك هو 619 موزعين عبر مختلف بلديات الولاية ويزاولون نشاطات المخابز و الملبنات والمطاحن وبيع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه والمطاعم والمقاهي وتصليح العجلات وأكشاك متعددة الخدمات.
كما يبلغ عدد الأعوان المسخرين لمراقبة السير الحسن لنظام مداومة التجار بولاية خنشلة خلال أيام عيد الفطر ، يضيف نفس المصدر، 31عونا يتابعهم 16إطارا بمقر مديرية التجارة ومختلف المفتشيات التابعة لها من أجل تلقي مختلف الشكاوي من طرف المواطنين.
وخلص مدير التجارة لولاية خنشلة إلى التأكيد أنه موازاة مع استمرار مختلف النشاطات الرقابية تواصل مصالح التجارة حملتها التحسيسية لصالح المستهلكين حول أهمية الرقابة الذاتية للسلع ومعاينة مدى مطابقتها للمعايير لاسيما ما تعلق بشروط الحفظ والعرض.