مقتل 5 أشخاص في اشتباكات بميدان اعتصام بالخرطوم

قتل خمسة أشخاص في اشتباكات وقعت، صباح اليوم الإثنين، بميدان اعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم.
وقالت لجنة أطباء السودان في بيان لها ، أن "عدد قتلى فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم، بلغ خمسة ". وأشارت إلى "تسجيل عدد كبير من الإصابات الحرجة، استدعت التدخل الجراحي ودخول العناية المكثفة".
وبدأت السلطات السودانية فجر اليوم، في فض اعتصام ألاف السودانيين، من أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم ، والذي استمر لنحو شهرين.
وتعرض مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لإطلاق نار كثيف في محاولة لفضه بالقوة.
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الحراك الشعبي في البلاد، عبر بيان صحفي ، حالة الاستنفار القصوى لكافة قواعده وطالبهم بالاحتشاد في مقر الاعتصام بالخرطوم وبقية الولايات وتسيير المظاهرات وإغلاق الطرق.
ودعا التجمع ، عقب فض الاعتصام إلى "إعلان العصيان المدني الشامل لإسقاط المجلس العسكري واستكمال الثورة"محملا، المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية ما يتعرض له المحتجون في ساحة الاعتصام وقال "إنهم يتعرضون لمجزرة دموية في محاولة غادرة لفض الاعتصام ".
ولم يصدر أي بيان من المجلس العسكري الانتقالي حتى الآن يوضح الأسباب التي أدت لهذه الخطوة رغم إعلانه في مرات عديدة أنه لن يفض الاعتصام بالقوة ولن يتصدى لأي تجمعات سلمية وإنما يعمل على حمايتها.
وكان ألاف السودانيين يعتصمون أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى المدنيين.
يشار إلى أنه منذ أكثر من أسبوع توقفت المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير" بشأن الفترة الانتقالية وتحولت من المستوى القيادي إلى مستوى اللجان التنسيقية الفنية.. وجاءت هذه الخطوة بعد إنجاز أكثر من 90% من أجندة المفاوضات بين الطرفين حيث أعلنا رسميا التوصل لاتفاق تام بشأن مجلسي الوزراء والتشريعي وصلاحيات مجلس السيادة.
ومنحت هذه الاتفاقيات قوى "إعلان الحرية والتغيير" حق تشكيل مجلس الوزراء وأن يكون نصيبها في المجلس التشريعي 67% من مجمل أعضائه البالغ عددهم 300 عضو وتم الاتفاق على أن تكون الفترة الانتقالية لمدة ثلاث سنوات، وأقر المجلس العسكري بأن قوى " إعلان الحرية والتغيير" هي الشريك الأساسي له خلال الفترة الانتقالية.
وجاء الاختلاف الذي أدى لجمود وتوقف المفاوضات بين الطرفين، حول لمن تسند رئاسة مجلس السيادة وعدد الأعضاء ونسبة تمثيل المدنيين والعسكريين فيه، ورشحت خلال الساعات الفائتة أنباء تقول بوجود توافق بأن تكون الفترة الانتقالية مناصفة بين الطرفين عام ونصف لكل طرف وأن يكون عدد أعضاء مجلس السيادة مناصفة ، لكن الاختلاف جاء في من يرأس الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية.
وعزلت قيادة الجيش حسن البشير من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.