السودان: ترتيبات الانتقال السياسي محور جولة جديدة من المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة

تنطلق اليوم الاثنين في الخرطوم جولة جديدة من المفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم و "تحالف قوى الحرية و التغيير" الذي يقود الحركة الاحتجاجية والاعتصامات السلمية في السودان من أجل بحث ترتيبات نقل السلطة الى حكومة مدنية ، يأمل السودانيون في أن تحقق لهم التغيير المنشود على مختلف الاصعدة السياسية و الاقتصادية.
و قال متحدث باسم حركة الاحتجاجات التي انطلقت في السودان في ديسمبر الماضي تنديدا بغلاء المعيشة ، وارتفع سقفها الى غاية المطالبة بتنحي الرئيس عمر حسن البشير ، أن المحادثات بين المجلس العسكري الحاكم و "تحالف قوى الحرية و التغيير" ، بشأن ترتيبات الانتقال السياسي في البلاد و نقل السلطة إلى إدارة مدنية ، ستُستأنف اليوم .
و سبق أن عقد الطرفان جولتين من المحادثات حول ترتيبات المرحلة الانتقالية و تسليم السلطة الى ادارة مدنية ، ولم تفلح لجنة مكونة من الشخصيات القومية في تقريب وجهات النظر بسبب الخلاف بينهما حول تشكيلة مجلس سياسي مشترك يفترض أن يحلّ محلّ المجلس العسكري الذي تسلّم الحكم في البلاد منذ الاطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل المنصرم.
ويكمن الخلاف بين الجانبين في الهياكل المكونة للحكومة الانتقالية المدنية التي ستدير الفترة الانتقالية، وتشمل مجالس السيادة والوزراء والتشريعي، حيث يرى العسكريون أن تغلب نسبة العسكريين في مجلس السيادة، بينما ترى /قوى التغيير/، ان تكون الغلبة للمدنيين. كما تشمل نقاط الخلاف تحديد مدة الفترة الانتقالية المختلف عليها - والمحددة بعامين من قبل المجلس العسكري و4 أعوام من جانب "تحالف قوى التغيير" إلى جانب الاتفاق على مناقشة نوع الحكم: هل سيكون برلمانياً أم رئاسيا أو مختلطا، فضلا عن السلطات والمهام في مستويات الحكم المختلفة.
و تحدث "تجمع المهنيين السودانيين" عن وجود محاولات من جهات لم يسمها ب"السعي لفض الاعتصام" أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، ودعا قواعده الشعبية للاحتشاد من أجل التأكيد على تشكيل حكومة مدنية. الا ان المجلس العسكري نفى نيته فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في البلاد ، وقال المجلس في بيان له "تردد في عدد من وسائط التواصل ووسائل الإعلام أن هناك محاولات لفض الاعتصام بالقوة من جانب القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى ، عليه نؤكد للمواطنين جميعا والمعتصمين على وجه الخصوص أن هذا الحديث عار عن الصحة تماما".
وأضاف "وقد ظل المجلس العسكري يكرر إنه لا فض للاعتصام بالقوة أما ما يحدث خارج منطقة الإعتصام فذلك شأن آخر يستوجب الحسم"، مشيرا الى أن قطع الطريق "غير مقبول" ويتسبب ب"فوضى" و"يصعّب حياة المواطنين".
و في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات يأمل السودانيون ان يشهد اللقاء خطوات مشتركة بين الطرفين قد تحدث انفراجا ينتظره الجميع بالإعلان عن مؤسسات ذات جدوى أساسية وصلاحيات كاملة لإحداث التغيير المنشود في ظل حكومة مدنية تنكب على معالجة الوضع و العمل على تخفيف آثار الازمة الاقتصادية الحادة التي انهكت الشعب السوداني.