انخفاض وفيات الأمهات: لقاء وطني لفرق التدقيق بالجزائر العاصمة

أشارت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات في بطاقة بيانات إلى اجراء لقاء وطني لفرق تدقيق وفيات الأمهات، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، بهدف "تحسين المعطيات وانقاض حياة الأمهات".
ويهدف هذا اللقاء الذي ينظمه المعهد الوطني للصحة العمومية بالتعاون مع وكالات الامم المتحدة (صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية) إلى "تطوير وترقية" فرق المراجعة هذه، و"تحسين" عملية جمع البيانات "المراجعة" ونوعيتها، و"الالتزام بالتفكير في البحث الفعال عن وفيات الأمهات" اضافة إلى "تحديد المشاكل التي تعيق عمل" هذه الفرق، حسب ذات الوثيقة.
وأضاف المصدر أن "هذا اللقاء سيشكل فرصة لتحسيس فرق التدقيق، ومن خلالها، مجمل المتدخلين حول أهمية هذه الآليات والتأكيد على ضرورة الحيازة على معلومات دقيقة وأكيدة وموثوقة من أجل اجراءات فعالة ووثيقة تساهم بشكل حقيقي في تخفيض الوفيات لدى الأمهات في بلادنا".
وأكد البيان أنه "سيتم الكشف عن كل النقائص التي استخلصتها لجنة الخبراء لفرق المراجعة ودراستها عن قرب بهدف تحسينها لأن تحسين البيانات من شأنه "الحفاظ على أرواح الأمهات"، مذكرا بأهداف أخرى لهذا اللقاء.
ويتعلق الأمر "بترقية" طواقم العمل، و"تخفيض الآجال وانجاز تصريحات المراجعة وتحويل الاستفتاء والاعداد للبحث الدؤوب".
وتشير ذات الوثيقة إلى أن "برامج مكافحة وفيات الأمهات والرضع، في الجزائر، تشكل أولوية في الصحة العمومية. فقد التزم قطاع الصحة خلال العشريتين الأخيرتين بوضع مسار لتخفيض نسبة وفيات الأمهات"، مذكرة من بين الأعمال التي باشرها القطاع في هذا الشأن بإدخال التصريح الاجباري بوفيات الأمهات في عام 2013.
ومنذ ذلك الحين، تم الاعلان عما مجمله 2257 وفاة من جانب الامهات في الجزائر، من بينهم 1661 شكلوا موضوع تحقيق لتقصي ما حدث، أي بنسبة 73.6 في المائة.
وقد "تعزز" ذلك بوضع ألية لتدقيق وفيات الأمهات في 2014 بهدف تحديد العوامل التي من شانها تجنيب هذا الأمر، سواء ما تعلق بنوعية وتنظيم العلاج أو بكفاءات مقدمي الخدمات".
ومنذ تنصيبها الرسمي في 2015، أجرت لجنة الخبراء المكلفة بتدقيق وفيات الأمومة والتحقيق فيها، قرابة 40 اجتماعا وقامت بتقييم ما يزيد عن 450 حالة وفاة.
وأضاف المصدر أن "اللجنة قد تزودت حديثا بمخطط وطني للتخفيض السريع من وفيات الامومة في الفترة 2015-2019، والتي تترجم التزام الجزائر بالمبادرات الجهوية، لاسيما حملة لخفض وفيات الأمهات في افريقيا".
وفي الأخير، من الجدير بالذكر أن القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2 يوليو 2018 المتعلق بالصحة يوجب على مهنيي الصحة التصريح بالمرأة الحامل، ويتم تسجيلها ابتداء من الثلاثي الثالث من الحمل، حسب اختيارها، لدى عيادة ولادة عمومية أو خاصة".
وللإشارة، يشارك في هذا الملتقى حوالي 160 شخصا من بينهم 96 محققا من فرق التدقيق والتقصي ل48 ولاية إلى جانب 48 منسقا وخبراء من لجنة المراجعة علاوة على ممثلين عن المنظمات الاممية.