التوقيع على اتفاقية لتطوير البحث العلمي في قطاع الفلاحة

تم اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية بين وزارتي التعليم العالي والفلاحة وتنصيب لجنة قطاعية دائمة بهدف التنسيق الثنائي وتطوير البحث العلمي في الميدان الفلاحي والزراعي.
وقد أشرف على تنصيب هذه اللجنة والتوقيع على الاتفاقية كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي, الطيب بوزيد, ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, شريف عماري, بحضور وزير التكوين والتعليم المهنيين, دادة موسى بلخير.
وعقب تنصيب اللجنة الدائمة, أكد السيد عماري أن هذه الأخيرة تعد "لبنة أخرى في سرح تطوير العالم الفلاحي بمجاليه الفرعية الغابات والصيد البحري", كما تعد "تتويجا لمسار شامل طويل تم مباشرته بهدف تجسيد مشاركة فعلية في تسيير ومتابعة وتقييم نشاطات البحث العلمي على مستوى القطاع من خلال رصد النقائص والعمل على تذليلها ورسم الأفاق الخاصة بالبحث العلمي في المجال الفلاحي والزراعي".
كما يرمي تنصيب هذه اللجنة أيضا --حسب السيد عماري-- إلى "بلورة الجهود عبر ترقية وتنسيق وتقييم النشاطات و اقتراح العناصر الأساسية من أجل وضع استراتيجية تعنى بتطوير البحث وتدعيم تكوين الباحثين وتحسين مؤهلاتهم وتثمين وتعميم نتائج البحث العلمي لتطوير العالم الفلاحي".
كما أبرز وزير الفلاحة أن "الرهانات المختلفة المتعلقة بتطوير الزراعة ومسايرة المتطلبات الحالية سواء فيما تعلق بتنمية الأنظمة الإنتاجية أو تلك الخاصة بالاستهلاك والتغذية وتقليص التبعية في شعب متعددة يفرض علينا البحث على أنجع السبل للرفع المستمر من الإنتاج والانتاجية من خلال مساهمة التقنية والابتكار العلمي", مضيفا أن "الخيار الاستراتيجي لتحديث الزراعة في الجزائر ليس جديدا لكونه يعد من بين القواعد الأساسية التي يرتكز عليها الفعل التنموي".
وبخصوص اتفاقية التعاون, قال السيد عماري أنها تندرج في إطار "دعم أنظمة البحث و التنمية بما فيها الإرشاد الفلاحي الذي أصبح بمثابة حتمية وذلك بالنظر إلى الحاجيات الجديدة التي يتطلبها المنتجون ومختلف المتعاملين الاقتصاديين في ظل الظروف المعاصرة التي نعيشها التي تتسم بعولمة الاقتصاد لاسيما الفلاحي منه وتحرير الأسواق والخصخصة واللامركزية".
بدوره, اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن تنصيب هذه اللجنة والتوقيع على اتفاقية التعاون "لحظة فارقة في مجال توطيد التعاون الوثيق والارتقاء بالتنسيق القطاعي", وهو ما يسمح --مثلما قال-- ب"تعزيز تواصل الجامعة مع محيطها وتعزيز العلاقة بين مراكز ووحدات البحث العلمي مع القطاع الاقتصادي والاجتماعي".
كما أبرز ضرورة "تثمين نتائج البحث العلمي وعصرنة الفلاحة من خلال استعمال الأداة الرقمية من أجل ترشيد استغلال قطع الأراضي الفلاحية وترشيد استعمال المياه والأسمدة وتكييف المكننة الفلاحية والانتقال تدريجيا إلى نمط الزراعة الدقيقة".
بدوره, قال وزير التعليم والتكوين المهنيين أن قطاعه يسعى الى فتح التكوين في مهن جديدة في مجال الفلاحة والزراعة ت"ماشيا مع المستجدات الحاصلة", مبرزا ضرورة "تفعيل نتائج البحث العلمي لتحقيق الفعالية وتحقيق تنمية مستدامة وذلك بتكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات".
وبنفس المناسبة, أشار مدير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي, عبد الحفيظ أوراق, إلى "النقص المسجل في عدد الباحثين الدائمين في مجال الفلاحة والعلوم الزراعية, حيث يتواجد حاليا 300 باحث دائم ينشطون ضمن ستة معاهد يضاف لهم 2800 باحث يتواجدون بمخابر ووحدات البحث العلمي", داعيا إلى ضرورة "تشجيع نشر المنشورات العلمية في هذا المجال".