مسيرات بعديد مناطق الوطن مجددة المطالبة برحيل جميع رموز النظام و ب "حوار جدي"

خرج مواطنون في مظاهرات سلمية للجمعة الرابعة والعشرين على التوالي مجددين مطالبهم برحيل جميع رموز النظام و هو ما يفتح حسبهم "أبواب الحوار الجاد" الذي سيخرج الجزائر من الأزمة السياسية التي تمر بها، حسبما لاحظه صحفيو وأج.
وتم تنظيم مسيرات شعبية عبر عديد ولايات شرق البلاد من أجل المطالبة أساسا بحوار "جدي" ورحيل جميع رموز النظام خصوصا المتورطين في قضايا فساد.
فبقسنطينة دعا المتظاهرون لتفعيل المادتين 7 و8 من الدستور التي تنص على أن "الشعب هو مصدر كل سلطة" واشتراط رحيل جميع وجوه النظام قبل الشروع في الحوار الوطني. وقد هتف متظاهرون آخرون الذين ساروا تحت أشعة شمس حارقة بشعارات "لا حوار مع العصابة" و"الأفالان والتجمع الوطني الديمقراطي ارحلوا" .
وفي تبسة أعرب المتظاهرون الذين انخفض عددهم هذا الجمعة بشكل محسوس عن دعمهم لمطالب الحراك داعين إلى رحيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح و حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي وكذا إلى "القطيعة مع الممارسات القديمة".
وفي خنشلة دعا متظاهرون إلى إجراء حوار "جاد" لوضع حد للأزمة التي تعيشها البلاد مطالبين بإنشاء "هيئة مستقلة لقيادة الإنتخابات الرئاسية"، كما حملته الشعارات واللافتات المرفوعة.
وفي جيجل جابت المسيرات الشعبية الحاملة للعلم الوطني شارع كل من 1 نوفمبر 1954 والأمير عبد القادر حيث طالب المتظاهرون ب"بتغيير صادق وتغيير جذري" مشددين على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونظيفة في "أقرب وقت ممكن".
نفس الأجواء والمطالب عبرت عنها المسيرات التي نظمت بكل من ولايتي سوق أهراس وقالمة حيث تجمع المتظاهرون بساحة الشهداء حاملين لافتات كتب عليها "السلطة للشعب"، مؤكدين عن تصميمهم مواصلة حركتهم إلى غاية الاستجابة لمطالبهم.
أما بمستغانم فقد انطلق المتظاهرون في مسيرة شعبية جابت الشوارع الرئيسية على غرار نهج محمد خميستي وشارع بوعزة محمد (مقر الولاية والمحكمة) قبل العودة إلى نقطة البداية مقابل مقر بلدية مستغانم. وحمل المشاركون الأعلام الوطنية ومجسم لرقم سبعة للدلالة على تطبيق المادة 7 من الدستور كما رددوا العديد من الشعارات على غرار "المادة 7 السلطة للشعب" و"مكانش حوار مع العصابة (لا حوار مع الصابة) و"قاع ترحلوا" (ترحلون جميعا).
وعبر المتظاهرون الذين كان بينهم مصطافون قادمون من ولايات الجنوب وعدد من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج عن رفضهم الحوار مع هيئة الوساطة كما جددوا المطالب المتعلقة بالإفراج عن المعتقلين اثناء الحراك وذهاب الباءات (بن صالح وبدوي).
وفضل بعد المواطنين من كبار السن والنساء التجمع عند ساحة بوجمعة محمد المقابلة لساحة الاستقلال في انتظار عودة المسيرة التي قطعت عدة كيلومترات بالرغم من حرارة الجو دون تسجيل أي حوادث تذكر.
وبتلمسان خرج حوالي 500 مواطن في مظاهرة سلمية مطالبين بالتغيير الجذري للنظام، حيث تنقل المواطنون رغم ارتفاع درجات الحرارة من مقر البريد المركزي وسط مدينة تلمسان نحو مقرات الولاية و البلدية و الدائرة رافعين الراية الوطنية ولافتات مكتوب عليها شعارات "السلطة للشعب" و "مبادئ 22 فبراير لا نقاش فيها". كما رددوا عبارات " يتنحاو قاع" و لا للفساد"و "لا للجهوية".
كما نظم قرابة 150 مواطنا مسيرة سلمية بمدينة سعيدة يؤكدون فيها إصرارهم على مواصلة الحراك إلى غاية تحقيق مطالبهم برحيل بقايا رموز النظام.
وقد رفع المتظاهرون شعارات تدعو إلى ضرورة استقلالية القضاء ومحاسبة جميع المسؤولين الذين ثبت تورطهم في قضايا فساد. و دعا المشاركون في هذه المسيرة التي انطلقت من ساحة الامير عبد القادر بوسط المدينة وجابت مختلف شوارعها إلى تحقيق مطالب الشعب من أجل بناء دولة جديدة و قوية باقتصادها.
وبعين تموشنت فقد جدد المشاركون في مسيرة الجمعة والمقدر عددهم بحوالي 60 شخصا تمسكهم بمطلب الرحيل الكلي لبقايا النظام ورفضهم للإنتخابات في ظل وجود بقايا العصابة.
كما أكد المتظاهرون أيضا على رفضهم للحوار مع بقايا النظام و الحكومة الحالية مرددين شعار "لا إنتخابات مع العصابات"و "اليد في اليد نحيد العصابات".
وكباقي الجمعات السابقة حافظت هذه المسيرة على طابعها السلمي ونفس مسارها إنطلاقا من مقر الولاية مرورا بأهم الشوارع الرئيسية لمدينة عين تموشنت لكن بأعداد أقل بكثير عن تلك المسجلة خلال الأسابيع الماضية.
كما شهدت مدينة تيسمسيلت خروج حوالي 50 مواطنا في مسيرة سلمية للمطالبة ب"رحيل رموز النظام" ومرددين شعارات "الشعب والجيش خاوة خاوة" و"جزائر حرة ديمقراطية" و"لنحافظ جميعا على بلادنا" و"الشعب مع حملة تطهير البلاد من الفاسدين" و"الدعوة الى حوار بدون رموز النظام".
أما بولايات جنوب البلاد التي تعرف درجات حرارة عالية لم تنظم أي مسيرات او وقفات بعد الظهيرة للمطالبة كما جرت عليه العادة بالتغيير السياسي.
وجرت هذه المسيرات بمختلف جهات الوطن في هدوء تام وسكنية وسط حضور الأجهزة الأمنية التي انتشرت عبر مختلف النقاط من أجل تأمين الحراك الشعبي المتواصل منذ 22 فبراير الماضي.