بنوك عمومية: سيتم انتقاء المتصرفين الاداريين المستقلين ابتداء من مطلع 2020

اكد وزير المالية محمد لوكال يوم الثلاثاء انه سيتم ابتداء من مطلع السنة المقبلة الاعلان لإبداء الرغبة من اجل اختيار متصرفين اداريين مستقلين للمشاركة كأعضاء في المجالس الادارية للبنوك العمومية.
و اوضح الوزير في حديث خص به واج ان هؤلاء المتصرفين الاداريين سيقومون بعد انتقائهم على مستوى البنوك العمومية الستة النشطة بارساء حوكمة جديدة في اطار اصلاح هيئات التسيير من اجل "مزيد من الفعالية و الشفافية و مراقبة داخلية افضل".
و تابع قوله ان اصلاح هيئات التسيير سيسمح كذلك "بتحديد اكبر للمسؤوليات على مستوى تلك البنوك و بشكل خاص تحرير روح المبادرة لدى المسيرين" (نص الحديث كاملا على موقع www.aps.dz).
كما اشار السيد لوكال إلى أن مراقبة الدولة المساهمة سيتعزز بشكل نوعي.
و بخصوص قرار تعيين اولئك المتصرفين الاداريين الذي تم الاعلان عنه يوم الاربعاء الاخير بمجلس الحكومة فقد اوضح ان هذا الاجراء يندرج في اطار اصلاح حوكمة البنوك العمومية.
كما تقرر خلال هذا المجلس ادراج متصرفين إداريين مستقلين على مستوى مجالس ادارة البنوك (غير منبثقين من الادارة المركزية) و كذا الفصل بين أدوار مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي المكلف بالتسيير العملياتي للبنك و المسؤول امام مجلس الادارة.
و عليه فان بأمكان مجالس الادارة الاستفادة من أعضاء مجلس إدارة "مستقلين" يتم اختيارهم على أساس مهنيتهم ودرايتهم بالخدمات المصرفية والمالية والاقتصادية والتكنولوجيا الرقمية على مستوى نفس المجالس.
كما تهدف الحكومة الى تطوير "أنظمة فعالة لرقابة" الأداء المالي للدولة و تعزيز الشفافية وإنتاج المعلومات حول سياساتها التنموية ونجاعتها. حتى تضمن للدولة-المساهمة مراقبة أحسن و بالتالي تفادي تعارض المصالح و كذا تعزيز الشفافية من خلال ترقية الاعلام حول سياستها التنموية و آداءاتها.
و يتعلق الامر من خلال هذا الاصلاح بتعزيز مسار تأهيل البنوك العمومية من اجل السماح لها بالعمل "كوسائل" تنمية اقتصادية للبلاد في مجال المعاملات المصرفية و الادماج المالي و تمويل الاقتصاد من اجل تنمية اكثر شمولية.
و اضاف الوزير ان دراسة قدمت خلال مجلس الحكومة الاخير اشارت الى ان القطاع البنكي العمومي "يتميز بتفرده مقارنة بالمقاييس العالمية المسيرة للنشاط البنكي في مجال الحوكمة".
و تبرز هذه الخصوصية من خلال "تناقض بين القطاع البنكي العمومي و بقية القطاع البنكي و المالي النشط على الساحة الوطنية".
في الوقت الذي قام فيه القطاع البنكي و المالي الخاص الدولي النشط محليا ب"الالتزام بالمطابقة في مجال الحوكمة و المعايير التي تفرضها ممارسة النشاط البنكي من خلال تبني مبدا الفصل بين الهيئة التنفيذية و الهيئة التنظيمية" فان حوكمة البنوك العمومية "لا زالت تشبه النموذج الكلاسيكي حسب الدراسة التي اشار اليها الوزير".
و يرتكز هذا النموذج على وحدة مساهمة الدولة في الوقت الذي تكون فيه الفروع المالية لتلك البنوك العمومية منظمة حسب نموذج الفصل بين الهيئة التنفيذية و الهيئة التنظيمية مما يعتبر تناقضا كبيرا.
كما تشير الدراسة الى ان نموذج الحوكمة المرتكز على مسير وحيد يجمع بين مسؤولية رئيس مجلس الادارة و المديرية العامة للجهاز التنفيذي "يمكن ان يكون مصدر غموض للأدوار و المسؤوليات بين الهيئات و النتائج التي قد تؤثر على حوكمة تلك البنوك و بشكل خاص على فاعلية مراقبتها الداخلية".
و تابع الوزير قوله ان السلطة المزدوجة كمساهم و وصاية، الممارسة على البنوك العمومية كونها جمعية عامة و من خلال ادارة خاصة و تسيير على مستوى الوزارة الوصية يمكن اعتبارها مصدر "رفع المسؤولية" عن المسيرين.
و خلص السيد لوكال في الاخير الى التأكيد بان هذا الاصلاح الاول في مجال الحوكمة يمكن ان يكون تمهيدا لاصلاحات اخرى في القطاعات الاقتصادية الحساسة.