محافظ بنك الجزائر: طبع النقود ليس حلاً دائماً أفاد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال أمس الثلاثاء أن التمويلات البنكية التي ارتفعت بنحو 14 بالمائة في 2018 مقارنة بسنة 2017 يجب أن توجه بشكل أكبر للصناعات التحويلية والخدمات الإنتاجية التي تقوم بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبخصوص عملية طبع النقود قال لوكال أن التمويل غير التقليدي وإن سمح بتخفيف الأزمة المالية وكذا استمرارية النفقات العمومية إلا أنه لا يمكن أن يعد حلاً دائماً . وقال السيد لوكال خلال يوم تقني حول عصرنة البنوك من تنظيم جمعية البنوك والمؤسسات المصرفية وبحضور وزير المالية عبد الرحمن راوية ومسؤولي القطاع المصرفي انه ينبغي ان يتم في المستقبل توجيه التمويل البنكي بشكل اكبر للصناعات التحويلية والخدمات الانتاجية التي تقوم بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تكون ذات قيمة مضافة مؤكدة . كما أشار السيد لوكال إلى أن التمويل المصرفي الموجه للاقتصاد بالرغم من أنه ارتفع في السنوات الأخيرة بزيادة سنوية للقروض البنكية حيث انتقلت من 7ر8 بالمائة في 2016 و3ر12 بالمائة في 2017 إلى 8ر13 بالمائة في 2018 لم تكن شاملة تماما في جميع قطاعات الاقتصاد. وشهدت القروض البنكية التي وصلت إلى قرابة 50 بالمائة من الناتج المحلي الخام منتقلة من 7.909 مليار دج في 2016 إلى 10.102 مليار دج في 2018 تمركزا خاصة في قطاعات الطاقة والمياه بالنسبة للقروض طويلة الأجل. وأوضح ذات المسؤول أن حصة القروض متوسطة وطويلة الأجل من إجمالي القروض الموجهة للاقتصاد فاقت نسبة 57 بالمائة في 2009 و75 بالمائة في 2018 ومع ذلك فإن هذا النمو يعود أساسا إلى ارتفاع القروض المتعلقة بتمويل الاستثمارات في مجالي الطاقة والمياه. ولكن نظرا لأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية للبلاد فإن تحسين قدرة البنوك والنظام المالي لمرافقة إنشاء وتطوير المؤسسات المنتجة هو أمر مطلوب اكثر من أي وقت مضى. وحسب محافظ بنك الجزائر فإن إعطاء ديناميكية لنشاطاتهم الاستشارية تجاه الزبائن خاصة الخبرة في مجال تحليل المشاريع هو أيضا أمر مطلوب. وقال السيد لوكال الذي وجه كلامه لمسؤولي البنوك الحاضرين أن هذا النوع من النشاطات هي التي يجب أن تعمل البنوك على تطويرها من اجل تحقيق تقدم في مجال منح قروض الاستثمار وكذا تسيير افضل للمخاطر. وفي هذا الصدد ذكر محافظ بنك الجزائر إلى ان النقد الائتماني المتداول يقدر ب5.000 مليار دولار وان الأموال المدخرة من قبل العملاء الاقتصاديين خارج دائرة البنوك تتراوح ما بين1.500 مليار دينار و2.000 مليار دينار ما يمثل 32 بالمئة من الكتلة النقدية م2 المتداولة. ولجلب أموال الادخار وإدخالها في الدائرة البنكية شدد السيد لوكال على ضرورة تحسين الخدمات البنكية وعرض خدمات مبتكرة كرفع نسبة الفوائد لصالح المدخرين مما يسمح بالتأكيد -على حد قوله- بجلب جزء كبير من هذه الأموال المدخرة. وسجل ذات المسؤول الدور الأساسي الذي يجب ان تقوم به البنوك أكثر من أي وقت مضى والذي يتلخص في تمويل الاقتصاد الوطني بصفة سليمة ودائمة لاسيما وأن الاقتصاد الوطني حاليا يمول بصفة كبيرة بالتمويل النقدي. ولم يتوان السيد لوكال في القول بأن التمويل غير التقليدي وإن سمح بتخفيف الأزمة المالية وكذا استمرارية النفقات العمومية إلا أنه لا يمكن أن يعد حلاً دائماً. واستطرد محافظ البنك المركزي قائلا بأن: إصلاح حوكمة البنوك يجب أن يعد هو الآخر محورا رئيسيا في الإصلاح المرجو للمنظومة البنكية. هذا الإصلاح المسير بمبادئ الاستقلالية والفعالية وكذا وحسن الأداء .
