ادخار: تحسين جمع الموارد أضحى حتمية مطلقة

أكد وزير المالية محمد لوكال يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن " تحسينا جوهريا" لجمع الموارد أضحى "حتمية مطلقة" من أجل التصدي لقلة الادخار المالي.
و في كلمة ألقاها خلال لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي للادخار صرح السيد لوكال يقول "أمام قلة الادخار المالي و الارادة الأكيدة في توجيه تمويل المشاريع تدريجيا نحو السوق البنكية و المالية لاسيما رؤوس الأموال، أضحى التحسين الجوهري لجمع الموارد حتمية مطلقة".
و لتحقيق ذلك، دعا الوزير البنوك الى مواصلة جهودها في مجال الصيرفة و تحسين مستوى الادماج المالي.
كما أوصى قائلا ان "البحث الفعال عن فروع جديدة للزبائن من خلال اطلاق منتوجات ادخار مكيفة و توسيع استعمال الأدوات النقدية يعتبران من الوسائل الفعالة من أجل تشجيع الادخار".
من جهة أخرى دعا السيد لوكال البنوك الى اعتماد استراتيجيات اتصال فعالة من أجل دعم "نشر أوسع" للمنتوجات البنكية.
و حسب قوله دائما فان "المجتمع المصرفي من خلال التزود بأداة مساعدة على اتخاذ القرار من أجل اختيار سياساتها لتطوير الادخار، مدعو الاستماع الى زبائنه و التحلي بالابتكار في تصميم منتوجات ادخار مكيفة لكل فئة من الزبائن".
في هذا الصدد، دعا ذات المسؤول الى اشراك "صارم" للمنظومة البنكية و المالية ذي صلة بتحسين الخدمات البنكية من خلال انتهاج "سياسة قوية لمنح خدمات مبتكرة لاسيما سياسة حول نسبة توظيف الاستثمار أكثر استقطابا".
و حسب قوله فان جمع الموارد يعد "نقطة ضعف" المنظومة البنكية الجزائرية معتبرا أنه " لهذا السبب فان البنوك مدعوة الى تحسين قدراتها على مرافقة الابتكار و تطوير المؤسسات لاسيما المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المنتجة".
مرصد الادخار يسمع بمتابعة دقيقة للوضع
و اضاف وزير المالية أن البنوك مدعوة "للمشاركة من خلال تمويلات متعددة الصيغ، في نمو الاقتصاد و تنويعه و الى تطوير منافسة تجارية شديدة في مجال جمع الموارد".
و قد أوضح الوزير أن هذه المنافسة التجارية الشديدة يجب أن تخصص للكتلة النقدية غير المصرفية من خلال عرض خدمات أوسع و منتوجات مبتكرة لاسيما تلك المتعلقة بالمالية التشاركية التي من شأنها أن تسمح بتوسيع فروع زبائن البنوك.
من جهة أخرى، أوضح وزير المالية أن تحسين و تطوير الوساطة البنكية ينبغي أن يرتكز بالضرورة على "عصرنة أنظمة المعلومات البنكية. و ستسمح هذه الأنظمة بتحكم أحسن في اطار التسيير البنكي".
كما يرى المسؤول الأول عن قطاع المالية أن عصرنة البنوك و المؤسسات البنكية" ينبغي ان تتوجه بقوة نحو الرقمنة من أجل ادماج مالي أوسع سواء في مجال جمع موارد الادخار أو تسهيل الاستفادة من قروض".
من جهة اخرى، اشار السيد لوكال الى أن التأهيل الدائم للمورد البشري للبنوك "اساسي من أجل التطرق الى الاصلاح المالي من خلال موقف مميز ازاء التحديات العديدة لاسيما تجاه المهن الجديدة".
و استرسل قائلا "يجب، في المجال البنكي، أن يشكل اصلاح تسيير البنوك العمومية الذي تقرر مؤخرا من طرف الحكومة محورا استراتيجيا اساسيا تقوده مبادئ الاستقلالية و الفعالية و النجاعة".
و حسب قوله دائما فان اصلاح التسيير يجب أن "يشكل الاشارة القوية لتوجيه الاصلاحات البنكية الضرورية التي من شأنها ترقية المنافسة و تحقيق المزيد من الفعالية في الوساطة البنكية".
و يهدف ذات الاصلاح، على حد قوله، الى "زيادة النشاط البنكي من خلال تسيير أفضل للبنوك العمومية بالنظر الى ثقلها في المجال البنكي و المالي" مضيفا أنها ترمي أيضا الى "تدعيم مسار تأهيل البنوك العمومية حتى تكون محركا للتنمية الاقتصادية للبلد في المجال المصرفي و الادماج المالي و تمويل الاقتصاد من أجل نمو شامل".
و بخصوص انشاء المرصد الوطني للادخار السنة المنصرمة، يرى السيد لوكال أن هذا الأخير سيسمح ب "متابعة مفصلة" للوضع الحالي للادخار في الجزائر.
و خلص الى القول أن "هذه الأداة التصورية الضرورية لإعداد تقييم مفصل و محين يجب حتما أن تكون مرفقة على مستوى كل بنك بسياسات براغماتية و طموحة لجمع و تعبئة الادخار من طرف جميع الفاعلين البنكيين مع الأخذ في الحسبان خصوصيات كل مؤسسة".