اجتماع الحكومة: المصادقة على عدة مراسيم تنفيذية ودراسة عروض تخص قطاعات اقتصادية حيوية

ترأس الوزير الأول السيد نور الدين بدوي يوم الأربعاء اجماعا للحكومة تم خلاله المصادقة على عدة مراسيم تنفيذية كما درست عروض تخص قطاعات اقتصادية حيوية حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و حسب ذات المصدر, فقد ركز هذا الاجتماع على المصادقة على مراسيم تنفيذية عدة و دراسة عروض تمس قطاعات البريد والرقمنة والفلاحة والسكن والعمل والأشغال العمومية والموارد المائية، كما استمعت وناقشت عرضا يتعلق بمخطط تطوير مؤسسة بريد الجزائر.
في هذا الاطار, صادقت الحكومة على مرسوم تنفيذي يتعلق بإدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات حيث يهدف هذا النص إلى تحديد كيفيات وشروط إدماج حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل منذ سنة 2008 إلى غاية تاريخ اليوم.
و في مجال المالية استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير القطاع بخصوص تعيين متصرفين على مستوى مجالس إدارة البنوك العمومية.
و يندرج هذا العرض في إطار المرحلة الأولى لتنفيذ خطة إصلاح حوكمة البنوك العمومية الوطنية التي صادقت عليها الحكومة لضمان احترافية مجالس إدارة البنوك العمومية بإدماج أعضاء مجلس إدارة مستقلين، يتم اختيارهم على أساس مهنيتهم ودرايتهم بالخدمات المصرفية والمالية والاقتصادية والتكنولوجيا الرقمية وكذا الفصل بين أدوار مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي المكلف بالتسيير العملياتي للبنك.
و في قطاع الصحة استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات حول مدى تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بتعزيز منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجنوب والهضاب العليا.
و حسب ذات المصدر فقد أبان العرض عن التقدم الملحوظ في تجسيد القرارات التي تم اتخاذها لاسيما إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بتأسيس العلاوة الخاصة لدعم الحصول على العلاج الصحي لفائدة بعض المستخدمين ، وكذا النص المتعلق بتأسيس علاوة الخدمة المدنية ، بالإضافة إلى عمليات رفع التجميد عن المشاريع الصحية وإمضاء 125 اتفاقية توأمة.
في هذا الإطار، شدد الوزير الأول على ضرورة متابعة تنفيذ كل القرارات وبدون استثناء على أن يتم تكليف اللجنة المتكونة من الأمناء العامون للوزارات بعقد اجتماعاتها الدورية على مستوى ولايات الجنوب للوقوف عن قرب على مدى تجسيد هذه القرارات ورفع العراقيل المحتملة.