تكفل المجمع العمومي لنقل البضائع والامدادات "لوجيترانس" بنقل 15 مليون طن من البضائع خلال سنة 2019، حسبما أشار إليه يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة الرئيس المدير العام للمجمع، بوعلام كيني. وأوضح المسؤول في مداخلة له خلال الملتقى الذي نظم تحت عنوان "التأمينات ومرافقة منظمي نقل البضائع"، أنه ومن بين السلع التي نقلها المجمع، تم تصدير 30 ألف طن نحو تونسوموريتانياوماليوالنيجر. وردا على سؤال على هامش هذا اللقاء فيما يخص العمليات الأخيرة التي قام بها مجمع "لوجيترانس" لنقل البضائع نحو الخارج، أشار السيد كيني أن المجمع العمومي قد أوصل مؤخرا إلى موريتانيا قافلة شحن محملة ب 160 طنا من السلع علاوة على قوافل أخرى تجاه النيجر يبلغ اجمالها 200 طن. واستطرد يقول "لقد نقلنا عديد السلع نحو موريتانيا" مضيفا بخصوص ماليوالنيجر، أن "90 في المائة من السلع تخص مواد البناء بما فيها الاسمنت". وذكر الرئيس المدير العام أيضا أن المجمع العمومي استفاد من 35 مركزا للشحن، و15 وحدة للنقل اضافة إلى ميناء جاف. أما فيما يتعلق بموضوع اللقاء، أكد المسؤول الأول لمجمع "لوجيترانس" على عديد المخاطر التي يمكن أن يواجهها النقل البري للبضائع، كالمخاطر العملياتية المتعلقة بالتدهور الذي يحدث في أثناء الشحن والتفريغ أو خلال حوادث المرور، علاوة على تلك المرتبطة بعمليات الحجز التي تقوم بها مصالح الجمارك للسلع المنقولة بسبب الغلطات التي ترتكب في مجال الاجراءات الادارية. من جهته، اعتبر الرئيس المدير العام للمؤسسة المنظمة لهذا اللقاء، وهي الشركة الوطنية للتأمين (SAA)، ناصر سايس أنه من الضروري بالنسبة للمتعاملين الوطنيين التحكم في مخاطر التجارة الدولية "التي تكون أحيانا وراء إضرار كبير بالنسبة لمتعاملينا"، موضحا أن 98 في المائة من المبادلات الدولية تتم عبر البحار. كما أكد على ضرورة اكتتاب تأمين على السلع المنقولة، علما أن عددا من المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الناشطين في مجال الاستيراد يتلقون سلعهم في حالة من التلف مما يجعلها غير صالحة للاستعمال . وذكر السيد سايس أيضا بحالات ضياع البضائع عندما لا تصل وسيلة النقل إلى وجهتها أو بعد حجز السفينة في حالة تخلى مالكه. وأوضح ذات المسؤول أن "هذه المشاكل تنجم في غالب الأحيان عن سوء دراية المتعاملين الاقتصاديين بالأدوات التي تحكم التجارة الدولية". وللتقليل من هذه المخاطر، دعا المسؤول الأول لشركة التأمينات المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الناشطين في مجال التصدير إلى تفضيل التعامل مع السفن التي لها رحلات منتظمة، لاسيما السطول الوطني. كما أبرز أن "يجب أن تحدد في شروط الاستئجار سن السفينة الذي لا يجب أن يفوق 16 سنة واشتراط توفرها على الشهادات سيما تلك الخاصة بالقدرة على الملاحة مع التأكد من مدة صلاحيتها "، مشددا على ضرورة الحرص على ظهور هذه الشروط في السفتجة الخاصة بالصفقة.
