منحة للناقلين والتكفل باستخراج شهادة "إيزو"

وزير التجارة يكشف ل"المساء" عن إجراءات مرافقة المصدرين:

* email
* facebook
* a href="https://twitter.com/home?status=منحة للناقلين والتكفل باستخراج شهادة "إيزو"https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/70885" class="popup" twitter
* a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/70885&title=منحة للناقلين والتكفل باستخراج شهادة "إيزو"" class="popup" linkedin
كشف وزير التجارة، سعيد جلاب أمس، ل"المساء" عن التحضير للشروع في دفع منحة التصدير المخصصة لدعم الخدمات اللوجيستية، لكل من مجمع النقل البري للبضائع واللوجستيك "لوجيترانس" وفرع الشحن الجوي للخطوط الجوية الجزائرية، وذلك نظير عمليات النقل التي تكفلت بها الشركتان منذ نوفمبر الفارط، مع العلم أن المنحة تم تحديدها بنسبة 50 بالمائة من تكلفة عملية النقل. كما أعلن الوزير عن قرار تكفل وزارة التجارة بتكاليف استخراج شهادات المطابقة "إيزو" لدى المخابر العالمية بالنسبة للمنتجات الفلاحية الموجهة للتصدير، على غرار التمور وكل أنواع الخضر التي ارتفع الطلب العالمي عليها، وذلك لتسهيل عملية دخولها للأسواق الأوروبية تماشيا والمعايير المطلوبة.
وعبر السيد جلاب عن ارتياحه لقرار تخصيص كل العمليات اللوجيستية للمؤسسات العمومية، وهو ما سهل حسبه عملية دراسة الملفات المتعلقة بصرف منحة دعم خدمات النقل واللوجيستيك، مشيرا إلى أن المرسوم الوزاري المتعلق بتعديل نشاط الصندوق، صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية، ويتم حاليا التباحث بين ممثلي مؤسسات النقل والشحن ومصالح وزارة التجارة، للشروع خلال الأيام القليلة القادمة في عملية دفع مخلفات المنحة، والمحددة بنسبة 50 بالمائة عن كل عملية تصدير، مع العلم أن المؤسسات المعنية، شرعت منذ قرابة سنة في عمليات شحن ونقل المنتجات الموجهة للتصدير، في خطوة استباقية قبل الحصول على المنحة.
في المقابل، أعرب الوزير عن استيائه لتماطل شركة النقل البحري للبضائع "غاتما" في عملية التكفل بعملية نقل البضائع، مشيرا إلى أن تعليمة الوزير الأول، نورالدين بدوي كانت واضحة بالنسبة لاستغلال الطاقات الوطنية في تطوير عمليات التصدير، مع تقليص فاتورة النفقات من خلال تعاقد الموردين المحليين مع الناقلين الحاملين للراية الوطنية.
وقصد تدارك التأخر المسجل في هذا المجال، أعلن الوزير عن التحضير لتنظيم ورشة وطنية حول خدمات النقل واللوجيستيك قريبا، داعيا القائمين على خدمات النقل البحري للبضائع لتنظيم تظاهرات وأبواب مفتوحة على خدماتهم، مع اشتراط توفير نفس المعايير والخدمات المقترحة من طرف المتعاملين الأجانب في مجال النقل البحري.
وعن العقبات التي يعاني منها المصدرون المتخصصون في المنتجات الفلاحية والمتعلقة أساسا، بالحصول على شهادة "إيزو"، كشف السيد جلاب عن قرار تكفل وزارة التجارة عبر صندوق دعم الصادرات بتكاليف تحليل عينات من المنتجات الفلاحية على مستوى أكبر المخابر العالمية المتخصصة، لاستخراج شهادة المطابقة لكل المنتجات الفلاحية الموجهة للتصدير، ما سيرفع من حظوظ الجزائر في ولوج أكبر الأسواق العالمية والأوروبية.
"لوجيتراس" تنقل 24860 طن من البضائع في 38 عملية تصدير
وعن مختلف عمليات التصدير التي تكفل بها مجمع "لوجيترانس"، كشف الرئيس المدير العام للمجمع، بوعلام كيني ل"المساء" عن حصول مصالحه بتاريخ 25 ماي الفارط على تصريح خاص من طرف الوزارة الأولى، لتسهيل عملية خروج الشاحنات من الحدود البرية الجنوبية إلى كل من النيجر ومالي، بالإضافة إلى موريتانيا. وقد تم منذ 21 نوفمبر 2018، تاريخ التوقيع على الاتفاقية الإطار بين وزارتي الأشغال العمومية والنقل والتجارة، تنظيم 7 عمليات تصدير إلى موريتانيا لصالح 67 متعاملا اقتصاديا، ما سمح بنقل 2920 طن من مختلف أنواع البضائع.
أما بالنسبة للنيجر، فقد تم تنظيم 9 عمليات تصدير لصالح 3 متعاملين اقتصاديين، صدروا 7540 طن، في حين نظمت عملتي تصدير إلى السينغال لصالح 3 متعاملين صدورا 200 طن. كما تمت مرافقة 4 متعاملين اقتصاديين في 6 عمليات تصدير، شملت 200 طن من البضائع إلى تونس و14 عملية تصدير إلى مالي لصالح متعامل واحد صدر لوحده 7540 طن من البضائع.
وجدد كيني بالمناسبة استعداد مصالحه لمرافقة ودعم كل عمليات التصدير عبر الحدود البرية، مشيرا إلى أن المجمع يطمح حاليا لتنويع خدماته، بعد تعاقده مع متعاملين في مجال النقل الجوي والبحري بهدف اقتراح حزمة من الخدمات للمصدرين، تضمن لهم توصيل بضائعهم إلى الأسواق الأجنبية بتكاليف أقل وبنوعية خدمات عالية. وأشار إلى أنه لم ينتظر صدور المرسوم المتعلق بصرف منحة دعم الصادرات لقبول طلبات المتعاملين، "بدليل تنظيم 38 عملية تصدر منذ التوقيع على اتفاقية الشراكة، ولا يزال المجمع يدرس طلبات المتعاملين الراغبين في نقل بضائعهم إلى خارج الحدود".
وفيما يخص نوعية المنتجات التي تم تصديرها، أشار المسؤول الأول عن المجمع إلى تصدير 375 طنا من المنتجات الفلاحية، 1545 طن من المنتجات الغذائية المصنعة، 258 طنا من المنتجات البلاستيكية، 607 أطنان من منتجات التغليف والتعليب، 309 أطنان من المنتجات الكيميائية، 220 طنا من منتجات النظافة الصحية، 40 طنا من منتجات خاصة بمعدات الإنارة، 60 طنا من منتجات النسيج، 21366 طن من مواد البناء و80 طنا من المعدات الكهرومنزلية.