الفقيد قايد صالح اضطلع بدور محوري في الدفاع عن السيادة الوطنية

اضطلع نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح, الذي وافته المنية صباح يوم الاثنين, بدور محوري دفاعا عن السيادة الوطنية وحفاظا على الوحدة الإقليمية وحماية للشعب خلال المرحلة الحاسمة التي مرت بها الجزائر في تاريخها.
ولطالما وقف الفقيد خلال المسيرات الشعبية السلمية التي تعرفها البلاد للمطالبة بالتغيير, إلى جانب الشعب مؤكدا مرافقة المؤسسة العسكرية له "بحزم وعزم" إلى غاية "تحقيق كل مطالبه المشروعة".
تلك المرافقة التي أخذت منحى سياسيا طويلا أفضى إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية بتاريخ 12 ديسمبر الفارط, التي توجت بانتخاب المترشح الحر عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية.
و إذ عبر عن "امتنانه" و"فخره" بالشعب الجزائري الذي "أثبت حسا وطنيّا بل وحضاريا بالغ الرفعة نمّ عن وعي شعبي عميق أذهل الجميع في كافة أصقاع العالم", جدد الراحل أحمد قايد صالح تعهده بأن الجيش الوطني الشعبي "سيكون دوما, وفقا لمهامه, الحصن الحصين للشعب والوطن في جميع الظروف والأحوال".
ولم يفتأ الفقيد يؤكد حرص جيس التحرير الوطني على الدفاع على السيادة الوطنية والحفاظ على الشعب الجزائري من كل خطر أو تهديد قد يدق بابه.
هذا واستطرد بالقول "لقد تعهدت مرات عديدة أمام الله عز وجل والوطن والشعب وأصر بالتأكيد أن الجيش الوطني الشعبي باعتباره جيشا عصريا ومتطورا, قادر على القيام بمهامه باحترافية باعتباره حصن حصين واجبه حماية استقلال الجزائر وصيانة سيادتها الوطنية وتأمين وحدتها الترابية والشعبية من كل مكروه قد يترصد بها, وأؤكد بالقول أن الجيش الوطني الشعبي سيظل مخلصا لالتزامه وتعهداته ولن يسمح أبدا لأي كان أن يهدم ما أقدم الشعب الجزائري على بنائه".
و حرص الفقيد على التأكيد في كل مرة أنه ليس لديه أي طموح شخصي يسعى لتحقيقه و كان قد أكد أن الجيش التزم بخدمة الوطن و السهر على سلامته و استقراره وعلى حقن دماء الجزائريين.
و قد احترم هذا الالتزام بحذافيره من منطلق أن الحراك الذي ينظم كل أيام الجمعة منذ 22 فبراير المنصرم لطالما ساده الهدوء و السكينة.
و في رده على الحراك الشعبي الذي كان يطالب برحيل كل رموز النظام السابق ما فتئ الراحل يردد أن "الجيش الوطني الشعبي يبقى , يعتبر نفسه مجندا على الدوام, إلى جانب كافة المخلصين, لخدمة شعبه ووطنه, وفاء منه للعهد الذي قطعه على نفسه في تحقيق مطالب الشعب وطموحاته المشروعة في بناء دولة قوية, آمنة ومستقرة, دولة يجد فيها كل مواطن مكانه الطبيعي وآماله المستحقة".
كما أكد أن قيادته تقدم "الضمانات الكافية للجهات القضائية لمحاسبة المفسدين دون ضغوطات", داعيا جهاز العدالة إلى "التسريع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام ومحاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب".
و حث الشعب الجزائري في عديد المرات على ضرورة اتخاذ "كل أسباب الحيطة والحذر لإجهاض الدسائس التي تحاك ضد الجزائر", مناشدا "أبناء هذا الوطن على ضرورة التحلي بمزيد من الفطنة والحرص لكي تحافظ المسيرات على سلميتها وحضاريتها، وذلك بالعمل على تأطيرها وتنظيمها، بما يحميها من أي اختراق أو انزلاق".
و أعرب الراحل عن "يقينه التام" أن الشعب الجزائري يملك من الإمكانيات الضرورية ما يجعل بلاده يتفادى أي وضع صعب من شأنه أن "يستغل من قبل أطراف أجنبية لإلحاق الضرر به".
---الإطار الدستوري كحل للأزمة السياسية---
و ذكر الفقيد بأن تعهده منذ بداية المسيرات السلمية، على العمل، دون كلل ولا ملل، على مرافقة الشعب ومؤسسات الدولة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ بلادنا نابع أيضا من إرادته في العمل دون هوادة على "تجنيب بلادنا مغبة الوقوع في فخ العنف وما يترتب عنه من مآسي وويلات".
و شدد في هذا السياق على أهمية عدم الخروج عن الإطار الدستوري في البحث عن حل للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
و أشار إلى أنه "هنا يتجلى حرص المؤسسة العسكرية على حتمية احترام دستور البلاد وتحكيم القوانين السارية المفعول , وقطع الطريق أمام كل الانتهازيين والوصوليين والعملاء الذين يحاولون التشويش على جهود المخلصين من أبناء الجزائر ومنعهم من خدمة وطنهم، فخدمة الوطن تعني بالضرورة حتمية مواجهة أعداء هذا الوطن".
و قال الفقيد مؤخرا ان الجيش "منح لعبارة المرافقة المعنى السليم الذي تعنيه، ولم نجعل منها شعارا براقا فارغا بل جعلنا منها وسيلة راقية الأهداف يشعر من خلالها الشعب الجزائري بأنه محل اهتمام، ومحط أنظار الجيش الوطني الشعبي", مسترسلا بالقول أن الجيش الوطني الشعبي يشعر في ذات الوقت بأنه مسؤول مسؤولية مطلقة، على تخطي شعبه هذه المرحلة في أجواء آمنة ومطمئنة، وأنه مسؤول على ضمان السير الحسن لكافة مؤسسات الدولة، وأنه مسؤول مسؤولية مطلقة على تطهير بلادنا من دنس الفساد والمفسدين من خلال مرافقة العدالة وتمكينها فعليا وبالملموس من أداء مهامها النبيلة وفك الارتباط مع كل الممارسات والسلوكيات الماضية التي تفرضها العصابة على العدالة".
و أضاف أن الهدف النبيل و الرئيسي لمرافقة الجيش الوطني الشعبي لشعبه طوال الفترة السابقة هو "تمكين الشعب الجزائري من ممارسة حقوقه الدستورية والمشروعة التي طالب بها منذ انطلاقة المسيرات الشعبية و ان القيادة العليا للجيش الوطني حرصت على تلبية أغلبية هذه المطالب".