قايد صالح: الاستحقاق الرئاسي المقبل استكمال لبناء دولة الحق والقانون وفقا لمبادئ أول نوفمبر

شدد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يوم الثلاثاء بوهران، على أن أهمية الاستحقاق الرئاسي المقبل تكمن في أنه سيكون "استكمالا لبناء دولة الحق والقانون وفقا لمبادئ بيان أول نوفمبر1954".
و جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه وفي كلمة توجيهية ألقاها خلال زيارة العمل والتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، أكد الفريق قايد صالح على الأهمية التي يكتسيها الاستحقاق الرئاسي المقبل الذي اعتبره "منعرجا" في حياة البلاد لكونه يمثل في الحقيقة "استكمالا لا رجعة فيه لمشوار الفاتح من نوفمبر 1954".
و قال الفريق بهذا الخصوص: "إذا كان نوفمبر قد بشر بتحرير البلاد من دنس الاستعمار الفرنسي البغيض، فإن ديسمبر سيكون له شرف استكمال بناء دولة الحق والقانون وفقا لمبادئ بيان أول نوفمبر".
وتوقف نائب وزير الدفاع الوطني عند "الهبة الشعبية القوية" و المسيرات السلمية التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة، و التي "تعكس قوة الإرادة الشعبية لتخطي هذه المرحلة الحساسة في تاريخها، و تبشر باقتراب انفراج الوضع والمرور بالجزائر إلى بر الأمان"، و كل ذلك "بفضل تصميم الشعب الجزائري وإصراره، عبر كامل ربوع الوطن على المشاركة بقوة في الاستحقاق الرئاسي المقبل (...) والتفافه حول جيشه الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، دعما لموقفه الصادق والمخلص، وإيمانا تاما وعن قناعة، بصوابية مقاربته العقلانية والموضوعية لتجاوز المرحلة التي تمر بها البلاد".
و حرص الفريق على الإشارة إلى أن "هذه المقاربة البناءة التي لا غاية لها سوى خدمة المصلحة العليا للوطن والحفاظ على أمنه وعلى سكينة شعبه"، ليشيد بعدها بموقف الشعب الجزائري الذي "استحسن بشدة وبارك المواقف التي عبرت عنها المؤسسة العسكرية بكل وضوح ومنذ بداية الأزمة وإلى غاية اليوم، وقدرها حق قدرها".
و يأتي هذا الموقف، مثلما أكد عليه الفريق، "انطلاقا من الثقة الكبيرة التي يضعها (الشعب) في جيشه، العازم على مواصلة أداء مهامه بكل عزم وتصميم، مهما كانت الظروف والأحوال، معتبرا أن هذا الجيش، الذي يظل شغله الشاغل، لاسيما في هذه الظروف الخاصة التي تعيشها بلادنا، هو تأمين الجزائر أرضا وشعبا وحفظ استقرارها واستقلالها وسيادتها الوطنية، لهو جيش جدير بالاحترام والتوقير والمؤازرة".

كما عاد للتذكير بانتصار الجزائريين أمام كل الأزمات التي مروا بها، حيث قال: "هذا الشعب الذي نحن من صلبه، ونعرفه جيدا ونقدره كل التقدير، طالما استطاع أن يجابه جميع المحن، مهما عظمت، بفضل وفائه وإخلاصه لمبادئه الوطنية وقيمه العريقة، وكذا بفضل مرافقة المؤسسة العسكرية، التي انتهجت استراتيجية متبصرة وحكيمة عكفت على إعمالها عبر مراحل وأشواط، واكبت بكل انسجام وتبصر مطالب وتطلعات هذا الشعب الأبي".
و عرج الفريق قايد صالح على الرفض "القطعي" الذي أبداه الجزائريون تجاه محاولة البرلمان الأوروبي التدخل في الشؤون الداخلية لبلادهم، حيث ذكر بأن "الشعب يرد بقوة على هذه المحاولات اليائسة من خلال مسيراته الحاشدة، عبر كافة أرجاء الوطن، ويقف وقفة رجل واحد، بكافة فئاته، في أروع صور التضامن والتآزر والتلاحم"، ملقنا بذلك العالم أجمع، "درسا في الوطنية الحقة".
و استرسل يقول في هذا الشأن: "لقد قلتها في مداخلتي أمام إطارات ومستخدمي قيادة القوات الجوية يوم الأربعاء الماضي 27 نوفمبر، بل وفي مناسبات أخرى سابقة، أن هذا الشعب الأصيل، الذي يعي جيداً خطورة الدسائس التي تحاك في مخابر التآمر في الخارج وأساليب الخيانة والعمالة في الداخل من خلال استنجاد العصابة بأطراف خارجية (...) سيرد في الوقت المناسب، على كافة محاولات التدخل في شؤونه الداخلية".
و بهذا التلاحم، أثبت الشعب أن "للجزائر رجالا ونساء قادرون على الدفاع عنها، لأنهم وبكل بساطة ينتمون لشعب المعجزات الذي يدرك معنى السيادة الوطنية، ويقدرها حق قدرها، لأنها تحققت بفضل تضحيات الملايين من الشهداء الأبرار، وسيعرف الشعب الجزائري كيف يرد أيضا على هؤلاء المتربصين به والمتآمرين على وطنه، من خلال إقباله بقوة يوم 12 ديسمبر القادم على صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للجمهورية بكل نزاهة وحرية وديمقراطية".
و أضاف أن رد الجزائريين يوم الاقتراع سيكون "بليغا وحضاريا" وبمثابة "صفعة مدوية أخرى في وجه هؤلاء المتطاولين على الجزائر، تضاهي قوتها تلك التي تلقوها من طرف أسلافنا الميامين'' و هذا منذ بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر، خلال المقاومات الشعبية الباسلة المتواصلة ومرورا بالثورة التحريرية المجيدة وإلى غاية الاستقلال، حيث "لقنوا المحتل الغاشم أبلغ الدروس في حب الوطن والتمسك بالأرض ورفض الاستعباد مهما كانت التضحيات، وأكدوا للخونة والعملاء أن مصيرهم الحتمي هو الخزي والعار، فالوطن غال ونفيس، لا يباع ولا يشترى مهما كان الثمن"، يؤكد نائب وزير الدفاع الوطني.
و أردف الفريق مذكرا بالصلة التي تجمع الشعب الجزائري بجيشه، بقوله: "فالجزائر بهذه المواصفات وما تحمله من طموحات ذات السقف العالي، وما ترنو إليه من مستقبل يليق بعظمتها، هي التي تتشرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، اليوم وكل يوم، بمرافقتها، وهي مدركة تمام الإدراك لمعاني وضخامة التضحيات التي قدمها الأسلاف من أجل صناعة تاريخ الجزائر الوطني المجيد، الذي يمثل، وبكل قوة، منارة يهتدي بها أبناء الجزائر المخلصين".
و في سياق ذي صلة، توجه الفريق قايد صالح إلى كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي ومختلف مصالح الأمن، مذكرا إياهم بأنهم، و بقدر ما هم مطالبون بأداء واجب توفير الأمن خلال الانتخابات، فهم أيضا لديهم حقوق دستورية (حق الانتخاب) "سيؤدونها، على غرار إخوانهم المواطنين، أي الإدلاء بأصواتهم خارج الثكنات، وفقا للإجراءات القانونية المطبقة في هذا المجال".
و قال في هذا الإطار: "من واجبنا كقيادة عليا للجيش الوطني الشعبي، ونحن نفتخر بحمل هذه المسؤولية العظيمة لهذا الوطن العظيم، ونعمل ليل نهار جاهدين، وبمعية جميع أفراد الأسلاك الأمنية الأخرى، مسنودين بكافة أبناء الشعب عبر جميع أنحاء البلاد، قلت، أرى من واجبنا أن نتوجه بالشكر والعرفان لكل هؤلاء الأبطال، من أبناء قواتنا المسلحة الذين يرابطون على تخوم الوطن وفي الثغور بل عبر كل أرجاء الجزائر".
و تابع في ذات المنحى "هؤلاء الذين بقدر ما يعتزون بانتمائهم إلى الجيش الوطني الشعبي، فشعبهم وجيشهم أيضا يفتخر بهم كثيرا ويعتز بأنه يحوز على هذه الطينة من الرجال الذين برهنوا أنهم، خير خلف لخير سلف، وأكدوا مرارا وتكرارا على قدرتهم العالية وعلى حسهم الوطني المسؤول وعلى وعيهم ونفاد بصيرتهم، فمعهم ومع أخيار الشعب، باتت الجزائر محروسة ومصانة ومهابة الجانب وبفضلهم، بعد الله سبحانه وتعالى تبقى محفوظة من كل سوء ومن كل مكروه".
و بعد أن ذكرهم بأن أمن الجزائر وعزتها أمانة بين أيديهم، خاطب الفريق قوات الجيش الوطني الشعبي قائلا "كما أنتم مطالبون بأداء واجب توفير الأمن، بكل ما تعنيه هذه العبارة من معنى، لاسيما فيما يتعلق بتوفير الظروف الملائمة لتمكين إخوانكم المواطنين عبر كافة أرجاء الوطن، من أداء واجبهم الانتخابي في كنف السكينة والهدوء والطمأنينة، فأنتم أيضا لديكم حقوق دستورية وهي حق الانتخاب ستؤدونها، كما تعلمون جميعا، على غرار إخوانكم المواطنين، أي التوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتكم، والمشاركة في هذه الانتخابات خارج الثكنات، وفقا لما ورد في التعليمة التي أصدرتها بهذا الخصوص وتماشيا مع الإجراءات القانونية المطبقة في هذا المجال".
و يعد ذلك -حسب الفريق- "تشريفا مزدوجا" يحظى به العسكريون الذين دعاهم إلى الحرص على أداء ما تشرفوا به من واجبات وحقوق، معتبرا ذلك "قمة الوفاء بما تمليه علينا جميعا المواطنة بكافة مدلولاتها ومعانيها".
كما أسهب الفريق في الحديث عن معنى عبارة المرافقة التي منحها الجيش الوطني الشعبي "كل معانيها وكل مدلولاتها"، من خلال "صدق مرافقته للشعب الجزائري ولكافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها العدالة"، مذكرا بأن القيادة العليا "حرصت على تمكين الشعب الجزائري من الحصول على حقوقه الدستورية والمشروعة التي نادى بها عند انطلاقة المسيرات الشعبية، في انتظار تولي الرئيس المنتخب تحقيق بقية المطالب".
و قال بهذا الخصوص: "إن النطق بكلمة الحق من خلال التحليل المنطقي والواقعي والموضوعي لما يجري من أحداث في بلادنا وما يبذل من جهود مضنية في سبيل الجزائر وأمنها واستقرارها، هو اللبنة التي تسهم في تنوير الرأي العام الوطني بحقيقة الوقائع المعاشة، وحقيقة المجهودات المبذولة من كافة مؤسسات الدولة وفي طليعتها الجيش الوطني الشعبي، الذي منح لعبارة المرافقة كل معانيها وكل مدلولاتها، من خلال صدق مرافقته للشعب الجزائري ولكافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها العدالة".
كما استرسل أيضا "لقد منحنا لعبارة المرافقة المعنى السليم الذي تعنيه، ولم نجعل منها شعارا براقا فارغا بل جعلنا منها وسيلة راقية الأهداف يشعر من خلالها الشعب الجزائري بأنه محل اهتمام، ومحط أنظار الجيش الوطني الشعبي، ويشعر من خلالها الجيش الوطني الشعبي في ذات الوقت بأنه مسؤول مسؤولية مطلقة، على تخطي شعبه هذه المرحلة في أجواء آمنة ومطمئنة، وأنه مسؤول على ضمان السير الحسن لكافة مؤسسات الدولة، وأنه مسؤول مسؤولية مطلقة على تطهير بلادنا من دنس الفساد والمفسدين من خلال مرافقة العدالة وتمكينها فعليا وبالملموس من أداء مهامها النبيلة وفك الارتباط مع كل الممارسات والسلوكيات الماضية التي تفرضها العصابة على العدالة"و اعتبر الفريق أن تحرير العدالة اليوم و"انعتاقها من براثن المفسدين ومن كافة أشكال الإملاءات والمضايقات والضغوطات" هو "ثمرة يانعة من ثمار مرافقة الجيش الوطني الشعبي لشعبه (...) بدأ من خلالها المواطن الجزائري يشعر بأنه يعيش فعلا وليس قولا في دولة القانون".
كما واصل يقول: "قمة رقي العدالة التي ننشدها هي تمكين القانون بأن يكون هو السيد وهو المعيار الأول والأخير الذي يستعمل في مكافحة كافة أشكال الفساد"، معتبرا إحاكة الدسائس ونسج المؤامرات التي "استطعنا أن نفككها ونفشل مراميها"، من بين أخطر أشكال الفساد.
و أكد الفريق قايد صالح على أن "قمة الفساد هو أن يسعى المفسدون إلى خلق بيئة فاسدة تتلاءم مع طبيعتهم وسلوكياتهم"، مشددا على أن تطهير المجتمع من هذه الآفات، هو "واجب وطني حرصنا كثيرا من خلال مرافقة شعبنا على أدائه بصفة سليمة وجدية بل وفعالة".
و خلص الفريق إلى التأكيد على أن "سفينة الجزائر راسية في ميناء أمنها وسلامتها دون شك، بفضل الله، ثم بفضل أبنائها المخلصين، فمن أراد أن يعبر معها هذه المرحلة فليتفضل مع إخوانه المواطنين ولا يتأخر عن نداء الوطن، وليشارك بلاده أفراحها، لأن موعد 12 ديسمبر 2019 سيكون دون شك عرسا حقيقيا للجزائر ولشعبها".
كما لم يغفل الإشارة إلى بعد آخر لمفهوم المرافقة التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي و المتمثل في الشق المتعلق بالعمل الجواري عبر كافة أرجاء الوطن، خاصة في جانبه الصحي المتجسد في الرعاية الصحية التي وفرتها مصالح الصحة العسكرية لسكان المناطق النائية والحدودية.
للتذكير، تأتي هذه الزيارة مواصلة للزيارات التفتيشية والتفقدية التي يقوم بها الفريق قايد صالح لمختلف النواحي العسكرية.
فبعد بعد مراسم الاستقبال، ورفقة اللواء مفتاح صواب قائد الناحية، التقى السيد الفريق بإطارات وأفراد الناحية، بحضور ممثلي مختلف الأسلاك الأمنية، ليفسح المجال أمامهم، في ختام اللقاء، للتعبير عن اهتماماتهم وانشغالاتهم، حيث "جددوا التأكيد على ولائهم اللامحدود للجيش الوطني الشعبي وللجزائر"، يوضح البيان.