إبراز أهمية أحكام قانون المالية 2020 في تحفيز الاستثمار وحماية الفئات الاجتماعية الهشة

تم اليوم الأحد خلال لقاء بوهران ابراز أهمية الاحكام التي تضمنها قانون المالية 2020 في تحفيز الاستثمار وحماية الفئات الاجتماعية الهشة.
وأوضح مدير العلاقات العمومية والاتصال بالمديرية العامة للضرائب، بن علي ابراهيم لدى تدخله في اليوم الدراسي حول " قانون المالية 2020 وتأثيره على التنمية الاقتصادية الوطنية" المنظم من قبل نادي المقاولين والمستثمرين لوهران ، ان قانون المالية للسنة الجارية يشجع الاستثمار من خلال المزايا الضريبية كما يضمن حماية القوة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود من خلال الدعم المخصص لها.
وأشار في هذا الخصوص الى التحفيزات التي يمنحها قانون المالية الى المؤسسات الصغيرة ومنها المؤسسات الصغيرة والناشئة التي تحتاج الى المساعدة والتي تستفيد من الإعفاء من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة.
ومن جهة أخرى ،ذكر ممثل المديرية العامة للضرائب بأن قانون المالية 2020 سيسمح بتحسين الجباية الضريبية ودعم الموارد المالية للدولة والجماعات المحلية من خلال توسيع الوعاء الضريبي .
و إعتبر بأن "الجباية العادية للسنة الجارية تساوي حوالي ضعف الجبابة البترولية ،وهو عكس ما كان معمول به في السنوات الماضية" ، لافتا الى أن الهدف من ذلك هو تمويل نفقات التسيير من الجباية العادية حيث "أن 80 بالمائة من نفقات التسيير خلال السنة الجارية ممولة من الجباية العادية".
وأبرز أيضا بأن السلطات العمومية قررت انشاء مناطق اقتصادية بالمناطق الحدودية والجنوبية والتي ستساهم في رفع النمو الاقتصادي .
كما تدخل خلال هذا اللقاء الذي حضره متعاملون اقتصاديون من غرب الوطن وموثقون، مدير الجباية بالمديرية العامة للجمارك،ساسي توفيق، الذي شرح للحضور مستجدات الاحكام المتعلقة بالجمارك والمتضمنة بقانون المالية للسنة الجارية .
وتحدث المتدخل عن الزيادات في الرسوم الجمركية التي مست بعض السلع المستوردة على غرار مكونات تركيب الهواتف التي انتقلت من 5 الى 30 من المائة وعلى الأجهزة التي تعمل بالطاقة الكهربائية والتي تتراوح من 5 الى 40 من المائة حسب صنف الجهاز.
وبخصوص استيراد المركبات المستعملة التي يقل عمرها عن 3 سنوات، كشف نفس المصدر عن أن العملية سيشرع فيها بعد صدور القرار لما بين وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والمالية والخارجية والصناعة والمناجم.
وقد تم خلال النقاش في هذا اللقاء الذي حضرته السلطات الولائية ونواب الولاية بالبرلمان واعوان الجمارك التطرق الى العديد من القضايا منها الاجراءات التطبيقية لاستيراد المركبات لأقل من 3 سنوات وحول ضرورة تحديد الشركات الاستراتيجية الغير معنية من رفع القيود المنصوص عليها في إطار قاعدة 49/51 بالمائة المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر.