رئيس الجمهورية يوقع على مشروع قانون المالية2012‏

دعم مؤشرات التنمية الاقتصادية والاتتماعية

وقع، رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، على قانون المالية لسنة ,2012 والذي يتضمن عدة أحكام تهدف إلى دعم مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، لا سيما من خلال تخفيف الأعباء الجبائية على المواطنين والمؤسسات، وتوقع ارتفاع الإيرادات في ميزانية الدولة بنسبة 8 بالمائة لتصل إلى 3455.6 مليار دينار، مقابل تراجع بنسبة تفوق 10 بالمائة في النفقات المقدرة ب7428.7مليار دينار.
وقد ارتكزت ميزانية الدولة لسنة 2012 والتي ستخصص منها 3,4608 مليار دينار للتسيير و4,2820 مليار دينار للتجهيز، على سعر مرجعي جبائى لبرميل النفط عند مستوى 37 دولارا للبرميل، وسعر صرف بحدود 74 دينارا للدولار الواحد، مع توقع نسبة نمو قدرها 7,4 بالمائة ونسبة تضخم ب4 بالمائة.
ويقترح قانون المالية لسنة 2012 والذي خلا من أي زيادة في الضرائب والرسوم، إلغاء الجباية المطبقة على القمح الصلب المستورد المفروضة في قانون المالية ,2010 عندما يكون سعر القنطار المستورد أقل من السعر المطبق في السوق المحلية، كما يقترح إلغاء الضريبة على القيمة المضافة وتخفيض الحقوق الجمركية من 30 بالمائة إلى 5 بالمائة على حليب الأطفال الطبي الخاص.
ويعفى في إطار نفس القانون أصحاب النشاطات أو المشاريع القابلة للمساعدة من طرف الصندوق الوطني لدعم القروض المصغرة من الرسم على النشاط المهني، ويستفيد الخبازون من خفض الضريبة الجزافية الموحدة من 12 إلى 5 بالمائة، مع إلغاء الضريبة على النشاطات الملوثة أو التي تشكل خطورة على المحيط، فيما تقرر أيضا تخفيض ضريبة التوطين البنكي بنسبة 3 بالمائة على عمليات إعادة التأمين، بهدف تقليل أعباء شركات التأمين التي تأسست بموجب القانون الجزائري إضافة إلى إعفاء البنوك والمؤسسات المالية التي تنجز عمليات اقتناء تتعلق بعقود القروض الإيجارية من الرسم على القيمة المضافة.
وبموجب قانون المالية ,2012 سيتولى الصندوق الوطني لتطوير الصيد وتربية المائيات بالتكفل بالنفقات المتعلقة بدعم الصيادين خلال فترة الإغلاق البيولوجي، بينما يتولى صندوق ترقية التنافسية الصناعية بتغطية النفقات المتعلقة بإنشاء المناطق الصناعية. وفي إطار دعم قطاع الإعلام فقد أقر القانون الجديد أيضا إنشاء صندوق دعم أجهزة الصحافة المكتوبة والسمعي البصري والإلكترونية ليتكفل بمصاريف التكوين المرصودة في إطار الصندوق والبالغة 400 مليون دينار، كما ينص قانون المالية 2012 على رفع الحصة من مداخيل الجباية البترولية المخصصة للصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد من 2 إلى 3 بالمائة، وتخصيص مداخيل التنازل عن الاستغلال السياحي للشواطئ خلال موسم الاصطياف لفائدة البلديات الساحلية.
وبهدف تعزيز ضمانات المكلفين بالضرائب، فقد أقر القانون بتخفيض نسبة الغرامة على الغش الضريبي إلى النصف لتنتقل من 200 بالمائة إلى 100 بالمائة ومن 100 بالمائة إلى 50 بالمائة حسب مبلغ الحقوق التي تم التهرب منها، وهو ما سيمكن من تحسين المردودية في مجال تحصيل الغرامات والتخفيف من الضغوطات المالية على المكلفين بالضريبة. كما أقر القانون الإعفاء من حقوق تسجيل العقود المتضمنة التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة لغرض التقليص من الأعباء المتعلقة بالحصول على العقار الصناعي، ونص في نفس الصدد على إعفاء التنازلات على أصول عينية من حقوق التسجيل ومن رسوم الإشهار العقاري وكذا الراتب الملكي في سبيل خفض الأعباء المتعلقة بالحصول على العقارات الصناعية والتشجيع على استخدام طريقة التنازل.
ومن أبرز الإجراءات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي شملها نص القانون أيضا تقليص مدة حظر التنازل عن السكنات الاجتماعية التساهمية من 10 إلى 5 سنوات من تاريخ الحصول على السكن، علاوة على إلغاء الترخيص بجمركة الألبسة المستعملة الذي جاء به قانون المالية التكميلي لسنة ,2011 وتخفيض نسبة الرسوم الجمركية المطبقة على المتعاملين المتخصصين في استيراد التونة البيضاء لاستعمالها كمادة أولية موجهة للتحويل من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة.
أما في مجال دعم النشاط الاجتماعي للدولة فقد تقرر بموجب القانون تزويد الصندوق الوطني لمكافحة السرطان بموارد جديدة بعد إضافة ثلاثة رسوم لتمويله، تشمل الرسم على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال والرسم على رقم أعمال منتجي ومستوردي المشروبات الغازية، والرسم على التبغ.
ويتوقع قانون المالية لسنة 2012 عجزا إجماليا للميزانية يقدر ب4,25 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام، مع بقاء نفقات التسيير مرتفعة للتكفل بالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية وكذا الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بتسيير المؤسسات الجديدة، مع تخصيص احتياطي ب237 مليار دينار في الميزانية للتغطية المحتملة للنفقات المتعلقة بالأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية غير المكتملة.
أما المبلغ المخصص للتدخل الاقتصادي للدولة والذي يقدر ب500 مليار دينار فسيتم تخصيصه لدعم أسعار القمح ومسحوق الحليب وزيادة التخصيصات لفائدة المؤسسات ذات الطابع العمومي والصناعي والتجاري التابعة أساسا لقطاعات المياه والنقل والاتصال والداخلية والجماعات المحلية والشباب والرياضة، كما سيستمر خلال سنة 2012 التدخل الاجتماعي للدولة للتكفل بالمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن وبمختلف أجهزة العمل وأعباء أرباب العمل فيما يخص الضمان الاجتماعي والمنحة الخاصة للتمدرس ومجانية الكتاب المدرسي والمطاعم المدرسية. وفيما يخص نفقات التجهيز المقدرة ب2820.4 مليار دينار فقد خصص منها 1442.3 مليار دينار للاستثمار، منها 1332.5 مليار دينار بعنوان البرنامج الجاري و1332.5مليار دينار تخص البرنامج الجديد.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون المالية لسنة 2012 تمت المصادقة عليه بالمجلس الشعبي الوطني في 2 نوفمبر الماضي، بينما صودق عليه في مجلس الأمة يوم 16 نوفمبر 2011 .