تحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط يوم الثلاثاء قمة رؤساء مجموعة الدول ال5 ساحل, لتقييم جهود مكافحة الإرهاب وكذا تعزيز الاندماج في المنطقة, وإنشاء دبلوماسية فعالة لصالح السلم وترقية التنمية في منطقة الساحل. وكانت قد انطلقت أمس الأحد أشغال اجتماع مجموعة الدول الخمس في الساحل (موريتانيا, مالي, النيجر, بوركينافاسو, التشاد), على المستوى الوزاري, بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد ووفود أمنية من دول المجموعة, للتحضير لقمة رؤساء دول وحكومات المجموعة. ويهيمن الملفان الاقتصادي والأمني, ومدى تقدم تمويل مشروعات التنمية للحد من الفقر والتهميش والحرمان المصنفة من أهم أسباب التطرف والإرهاب, على جدول اعمال القمة, حسب الملاحظين. فمن المقرر أن تتطرق القمة, إلى تقدم تنفيذ "البرنامج الاستثماري الأولوي" الذي أطلقته دول الساحل نهاية عام 2018, ويتكون من 40 مشروعا تنمويا موجهة إلى المناطق الحدودية التي تستهدفها الجماعات الإرهابية, بعد وصولها إلى قناعة بأن الحل العسكري لن يكون كافيا للقضاء على الإرهاب, بل يتعين تكثيف الجهود التنموية. ووضعت دول الساحل خطة لتنفيذ هذه المشاريع الكبيرة في مدة تمتد لثلاث سنوات (2019 - 2021), لكنها واجهت مشكلات في تعبئة التمويلات التي تم الالتزام بها في "مؤتمر نواكشوط" (أكتوبر 2018), بالرغم من أنها قد حصلت آنذاك على تعهدات تمويل وصلت إلى 2.2 مليار يورو. من أهداف القمة أيضا, تعزيز الاندماج في المنطقة وإنشاء دبلوماسية فعالة لصالح السلم وترقية التنمية في منطقة الساحل. ومن المنتظر أن يتم خلال القمة سليم الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس من قبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني, خلفا لنظيره البوركينابي جون مارك كابوري. وكانت مجموعة دول الساحل الخمس, قد تأسست في نواكشوط في 19 ديسمبر 2014, لتكون آلية للتعاون بين (موريتانياومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد) من أجل تنسيق وتعزيز الجهود في مجالات الأمن والسلم والتنمية في فضاء الساحل والصحراء. كما سيجري وزراء الخارجية والدفاع في مجموعة دول الساحل الخمس, خلال اجتماعهم على هامش القمة الرئاسية للمجموعة, المرتقبة غدا, تقييما شاملا للتقدم الحاصل في تفعيل وتنشيط القوة العسكرية المشتركة لمحاربة الإرهاب, التي شكلتها دول الساحل قبل سنوات, والتي لا تزال تعاني من صعوبات في التمويل والتجهيز والتدريب. وكانت مجموعة دول الساحل الخمس, قد أعلنت عن إنشاء قوة عسكرية مشتركة, قوامها 5 لاف عسكري, تتولى مهمة محاربة الإرهاب في المنطقة, خلال قمة احتضنتها العاصمة المالية باماكو في يوليو 2017, غير أن هذه الدول تجد صعوبة في تفعيل حقيقي لهذه القوة المشتركة بسبب ضعف التمويل, خاصة في ظل رفض مجلس الأمن الدولي منح مهمة للقوة في إطار الفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة, التي من شأنها الترخيص للمنظمة الأممية بالمساهمة في تمويل متعدد الأطراف للقوة. ومن جهة اخرى, على هامش قمة نواكشوط, سيعقد مؤتمر"تحالف الساحل", يضم فرنسا والاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة, والعديد من الدول وجهات التمويل.
