خضر وفواكه: منع البيع بالمزايدة في أسواق الجملة

أعلن وزير التجارة كمال رزيق, يوم الأحد, عن منع أسلوب البيع بالمزايدة في أسواق الجملة الخاصة بالخضر والفواكه في إطار مساعي الوزارة لتنظيم السوق و"أخلقة العمل التجاري".
وأوضح السيد رزيق في حصة بثت على امواج الاذاعة الوطنية, ان "اسواق الجملة تعرف فوضى كبيرة حيث ينشط فيها الكثير من المتعاملين من دون سجل تجاري أو بطاقة فلاح وبدون فوترة والاخطر هو استعمالهم لطريقة المزايدة".
وتابع بالقول: "أسديت تعليمات بمنع البيع بالمزايدة وبإجبارية نشر الاسعار وإلا سنضطر إلى غلق السوق".
ويندرج هذا القرار ضمن جملة من الاجراءات التي تهدف إلى "أخلقة العمل التجاري" والني ستدعم بعد رمضان بإجراءات أخرى تتعلق بتتبع مسارات توزيع السلع.
وصرح الوزير "صحيح أن وباء كورونا عطلنا, ولكن بعد رمضان سنعيد فتح ملف أخلقة الاسواق ولن يدخل السوق إلا من تتوفر فيهم الشروط القانونية".
وبشأن قرار الحكومة استئناف بعض الانشطة التجارية التي تم ايقافها كإجراء وقائي ضد وباء كوفيد-19, أكد أن دائرته الوزارية تعمل مع الولاة من أجل توضيح شروط تنفيذ القرار من أجل التقيد بالشروط الصحية المطلوبة.
وَاضاف بأن هذا القرار "سينعش تدريجيا الحركة التجارية تمهيدا لرجوع الحركة الصناعية في إطار مقاربة شاملة للخروج من آثار الحجر الصحي على الاقتصاد الوطني".
وفي نفس السياق, جدد الوزير موقف الحكومة بمساندة كل المتعاملين الاقتصاديين المتضررين من هذه الازمة.
غير أنه اعتبر انه "من السابق لأوانه" الحديث عن شكل هذا الدعم والذي سيتحدد أساسا بعد تقييم الاضرار.
وصرح بهذا الشأن: " لم يتضرر كل التجار من الوباء, عندما ينتهي الحجر سنقيم آثار الوباء على كل قطاع من القطاعات التجارية, بعدها سندرس الاليات الواجب تطبيقها لفائدة المتضررين, فئة بفئة, قبل رفعها للحكومة والتي ستتخذ القرار المناسب".
وأوضح السيد رزيق في حصة بثت على امواج الاذاعة الوطنية, ان "اسواق الجملة تعرف فوضى كبيرة حيث ينشط فيها الكثير من المتعاملين من دون سجل تجاري أو بطاقة فلاح وبدون فوترة والاخطر هو استعمالهم لطريقة المزايدة".
وتابع بالقول: "أسديت تعليمات بمنع البيع بالمزايدة وبإجبارية نشر الاسعار وإلا سنضطر إلى غلق السوق".
ويندرج هذا القرار ضمن جملة من الاجراءات التي تهدف إلى "أخلقة العمل التجاري" والني ستدعم بعد رمضان بإجراءات أخرى تتعلق بتتبع مسارات توزيع السلع.
وصرح الوزير "صحيح أن وباء كورونا عطلنا, ولكن بعد رمضان سنعيد فتح ملف أخلقة الاسواق ولن يدخل السوق إلا من تتوفر فيهم الشروط القانونية".
وبشأن قرار الحكومة استئناف بعض الانشطة التجارية التي تم ايقافها كإجراء وقائي ضد وباء كوفيد-19, أكد أن دائرته الوزارية تعمل مع الولاة من أجل توضيح شروط تنفيذ القرار من أجل التقيد بالشروط الصحية المطلوبة.
وَاضاف بأن هذا القرار "سينعش تدريجيا الحركة التجارية تمهيدا لرجوع الحركة الصناعية في إطار مقاربة شاملة للخروج من آثار الحجر الصحي على الاقتصاد الوطني".
وفي نفس السياق, جدد الوزير موقف الحكومة بمساندة كل المتعاملين الاقتصاديين المتضررين من هذه الازمة.
غير أنه اعتبر انه "من السابق لأوانه" الحديث عن شكل هذا الدعم والذي سيتحدد أساسا بعد تقييم الاضرار.
وصرح بهذا الشأن: " لم يتضرر كل التجار من الوباء, عندما ينتهي الحجر سنقيم آثار الوباء على كل قطاع من القطاعات التجارية, بعدها سندرس الاليات الواجب تطبيقها لفائدة المتضررين, فئة بفئة, قبل رفعها للحكومة والتي ستتخذ القرار المناسب".