مشروع تعديل الدستور: إحداث تحولات اجتماعية عميقة من أجل بناء جزائر جديدة

يؤكد المشروع التمهيدي لتعديل الدستور في ديباجته على حرص الشعب الجزائري على ترجمة طموحاته من خلال إحداث "تحولات اجتماعية عميقة لبناء جزائر جديدة عبر عنها سلميا منذ الحركة الشعبية التي انطلقت في 22 فبراير 2019 في تلاحم تام مع جيشه الوطني الشعبي".
وجاء في نص ديباجة المسودة التي شرعت رئاسة الجمهورية في توزيعها الخميس, أن الشعب "يعبر عن حرصه على ترجمة طموحاته في هذا الدستور بإحداث تحولات اجتماعية عميقة من أجل بناء جزائر جديدة والتي عبر عنها سلميا منذ الحركة الشعبية التي انطلقت في 22 فبراير 2019 في تلاحم تام مع جيشه الوطني الشعبي".
وتشدد الوثيقة على أن الشعب الجزائري "ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية, وهو متمسك بسيادته واستقلاله الوطنيين ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات, أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وضمان الحرية لكل فرد في إطار دولة ديمقراطية وجمهورية ويتطلع أن يكون الدستور الإطار الملائم لتعزيز الروابط الوطنية وضمان الحريات الديمقراطية للمواطن".
وتركز الديباجة في هذا الصدد على أن الشعب "يعتزم على جعل الجزائر في منأى عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف وعن خطابات الكراهية وكل أشكال التمييز من خلال ترسيخ قيمه الروحية والحضارية التي تدعو إلى الحوار والمصالحة والأخوة في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية".
فالدستور, حسب ما جاء في الديباجة, "يجسم عبقرية الشعب الخاصة ومرآته الصافية التي تعكس تطلعاته وثمرة إصراره ونتاج التحولات الاجتماعية العميقة التي أحدثها, وبموافقته عليه يؤكد, بكل عزم وتقدير, أكثر من أي وقت مضى, سمو القانون".
كما يكفل "الفصل بين السلطات والتوازن بينها واستقلال العدالة والحمايةالقانونية ورقابة عمل السلطات العمومية وضمان الأمن القانوني", حيث أن الشعبالجزائري "يعبر عن تمسكه التام بحقوق الانسان المحددة في الإعلان العالميلحقوق الإنسان ل 10 ديسمبر 1948 والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيةوالثقافية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادرين في 16 ديسمبر 1966والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ل 27 جوان 1981 وكذا الميثاق العربيلحقوق الانسان ل 23 مايو 2004".
وتطرقت الديباجة إلى ملف محاربة الفساد, حيث تعبر الجزائر عن "تمسكها بالعمل على الوقاية من الفساد ومكافحته وفق ما هو مكرس في اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته ل 11 يوليو 2003 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ل 31 أكتوبر 2003 والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ل 21 ديسمبر 2010".
وفيما تبرز الديباجة "تمسك الشعب بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي والعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة", تنوه ب"الطاقة الهائلة التي يشكلها الشباب الجزائري وبتطلعاته وإصراره على رفع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد", حيث "أصبح من الضروري إشراكه في بناء ذلك, والمحافظة على مصالح الأجيال القادمة وضمان تربية نوعية له تتولاها كل من الأسرة والمدرسة".
وبعد أن ذكرت الوثيقة بالمهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني, نوهت باعتزاز الشعب الجزائري بجيشه الذي "يدين له بالعرفان على ما بذله في سبيل الحفاظ على البلاد من كل خطر خارجي وعلى مساهمته الجوهرية في حماية المواطنين والمؤسسات والممتلكات من آفة الإرهاب, وهو ما ساهم في تعزيز اللحمة الوطنية وفي ترسيخ روح التضامن بين الشعب وجيشه".
وأكدت في ذات الإطار "سهر الدولة على احترافية الجيش الوطني الشعبي وعلى عصرنته بالصورة التي تجعله يمتلك القدرات المطلوبة للحفاظ على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة البلاد وحرمتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي والبحري".
ولدى تناولها محور السياسة الخارجية, شددت الديباجة على تمسك الجزائر بالسلم وحقوق الإنسان والتنمية وتوجيه سياستها الخارجية نحو "تعزيز حضورها ونفوذها في محافل الأمم عبر عمليات الشراكة القائمة على المصالح المتبادلة التي تكون منسجمة كل الانسجام مع خياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية, وفي ظل الاحترام التام لأهداف ومبادئ منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية".
وذكرت الوثيقة بتاريخ الشعب الجزائري "الحر والمصمم على البقاء حرا" وهو التاريخ الذي تمتد جذوره "عبر آلاف السنين", معتبرة أن "عزم الشعب الجزائري على تحقيق انتصارات مصيرية سمح باسترجاع الثروات الوطنية وبناء الدولة لخدمته وحده وكذا تعزيز مشروعية الدولة التي تمارس سلطانها خدمة للاستقلال الوطني وبعيدا عن كل ضغط خارجي".
وتشير ديباجة مسودة مشروع تعديل الدستور التي تعتبر أرضية للنقاش معدة من طرف نخبة من كبار أساتذة القانون بهدف إعداد دستور توافقي يستجيب لتطلعات الشعب, إلى أن "فخر الشعب وتضحياته وإحساسه بالمسؤوليات وتمسكه العريق بالحرية والعدالة الاجتماعية, تمثل كلها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدستور الذي يصادق عليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة رواد الحرية وبناة المجتمع الحر".