أزال البنك الدولي يوم أمس الأحد خرائط المغرب التي كان قد نشرها على موقعه الإلكتروني نهاية الشهر الماضي, تتضمن الصحراء الغربية الإقليم المحتل من طرف المغرب والمدرج على جدول أعمال لجنة الأممالمتحدة للمسائل السياسية وتصفية الإستعمار, المعروفة باللجنة الرابعة. وتأتي خطوة البنك الدولي في تدارك الخطأ, بعدما وجه المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية, في 27 مايو رسالة إلى إدارة البنك إحتجاجًا على الخطأ الذي ينتهك سيادة الشعب الصحراوي وحقه في الحرية والإستقلال. وتساءل المرصد في ذات السياق, عن مصدر المعلومات التي يعتمدها البنك حول البيانات التي يتم نشرها على موقعه الرسمي وهل يتم تبادل تلك الوثائق مع الأممالمتحدة وجبهة البوليساريو التي لها ولاية الممثل الشرعي لشعب الصحراء الغربية, كما أكدت ذلك الجمعية العامة في قراراها رقم 37/34 (1978). ومن جهة أخرى, طالبت المنظمة من البنك الدولي ضمان عدم الإستثمار في أي مشروع وتسهيله في الصحراء الغربية قبل إيجاد حل نهائي للنزاع في الإقليم وفقاً للقانون الدولي. هذا ويبقى جدير بالذكر أنه وفي الوقت الذي تقود فيه جبهة البوليساريو معركة قانونية لحماية موارد شعبها وأراضيها, يعمل المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية, كذلك على رفع مستوى الوعي حول أخر مستعمرة في القارة الإفريقية وتنبيه الشركات الدولية والحكومات إلى التداعيات السلبية للإستثمارات غير القانونية في الإقليم وتعطيل جهود الأممالمتحدة في إيجاد الحل النهائي والسلمي للنزاع, إلى جانب إنتهاك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
