الثروات الطبيعية جوهر النزاع في المرحلة المستقبلية

على حلفاء المغرب احترام حقوق الإنسان وتقرير المصير
أكد خبراء ومختصون في القضية الصحراوية أن ملف الثروات الطبيعية بات الموضوع الأكثر حساسية بالنسبة للمغرب، وهو جوهر النزاع في المرحلة القادمة بعد انضمامه للاتحاد الإفريقي، حيث يسعى جاهدا إلى مواجهة الضغوطات الدولية،بعد استثناء المحكمة الأوروبية لملف الثروات حول إقليم الصحراء المحتل وهو ما يعد أكبر انتصار في طريق تحقيق الاستقلال ومواصلة الضغط على حلفاء المستعمر وفي مقدمتهم فرنسا.
أوضح الأستاذ «سباستيان بولاي» عضو مؤسس ورئيس مساعد المرصد الجامعي الدولي من أجل الصحراء الغربية وأستاذ مشارك بجامعة السوربون أن أهداف المغرب وراء انضمامه إلى الاتحاد الافريقي هي إيجاد مهرب آخر من الاتحاد الأوروبي الذي استثنت محكمته إقليم الصحراء الغربية المحتل من اتفاقية التجارة، معتبرا ذلك أكبر خطوة في طريق الاستقلال.
وانتقد الناشط سباستيان في محاضرة نظمها بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بالجزائر العاصمة حول قضية الصحراء الغربية في ميزان القانون الدولي: بين قرار المحكمة الأوروبية والاتحاد الإفريقي دور المغرب الساعي إلى إثارة التفرقة بين صفوف التكتل الإفريقي لتغطية فشله مع الاتحاد الأوروبي بعد قرار المحكمة.
ويشكل المرصد الجامعي الدولي حول الصحراء الغربية منصة للتعريف بالقضية في أصوات الباحثين والطلبة، حيث أشار المتحدث إلى أن الملف الحقيقي هو استمالة الرأي الدولي للتعاطف مع الشعب الصحراوي وفضح انتهاك حقوق الانسان بالمناطق الصحراوية المحتلة المعزولة إعلاميا عن العالم بفعل الحصار الذي يفرضه النظام المغربي.
وأشار الناشط الحقوقي إلى أن الملف الجوهري في الصراع في الصحراء الغربية هو الثروات الطبيعية التي يستغلها المغرب في التأثير على المجتمع الدولي وفي مقدمته فرنسا التي استخدمت حق الفيتو عدة مرات لصالحه لاستفادتها من أموال الثروات المستغلة وهي ورقة ضغط باتت مفضوحة بعد تقدم الملف دوليا.
وحسب عضو المرصد الدولي فإن الرأي العام الفرنسي يشكل حلقة فاعلة للضغط على الساسة الفرنسيين في المرحلة المقبلة، لاسيما وأن المشهد السياسي يعرف تغييرا في المواقف لكسب تأييد الناخبين وحثهم على مساندة الشعب الصحراوي، ودعم توسيع مهام بعثة الأمم المتحدة المينورسو بالإقليم المحتل، لتشمل مراقبة وضع حقوق الانسان على غرار باقي البعثات الدولية في مناطق النزاع.
من جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي السعيد العياشي في تصريح ل»الشعب» على هامش المحاضرة أن انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي لم ولن يمثل تحديا أمام جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، هذا الأخير الذي يواصل نضاله بشتى الطرق لتحقيق الاستقلال ولا تؤثر عليه عودة المغرب الذي أخرجته الصحراء الغربية من التكتل الإفريقي.
وأوضح العياشي حول إن كانت عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ليؤثر على الدعم الصحراوي على غرار إفشاله للاتحاد المغاربي قال إن ذلك من غير الممكن أبدا، بدليل أنه لايملك أي تأثير على الدول الإفريقية خاصة المؤسسة لمنظمة الوحدة الافريقية والتي تدعم كلها قضايا التحرر وتحارب الاستعمار، وتهدف إلى استقلال آخر مستعمرة بأفريقيا.
وتأسف العياشي في هذا الإطار على مساعي المغرب السابقة التي أدت إلى إفشال مسعى الشعوب المغاربية في تحقيق الاتحاد المغاربي الذي عمل نظام المخزن على تعطيله منذ سنواته الأولى بذريعة تدخل الجزائر في نزاعه مع جبهة البوليساريو التي لا تربط الجزائر بها أي علاقة سوى دعم كفاحها وفقا للوائح الأممية.
وفي سياق آخر قال مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية مصطفي صايج إن دعم الجزائر للجمهورية الصحراوية متواصل وهو مبدا متأصل في سياستها الخارجية التي تؤكد على تحرر الشعوب ومناهضة الاستعمار، نافيا أن يكون للجزائر أي دور في النزاع بين الطرفين مثلما يدعي المحتل المغربي، معتبرا ذلك تعدي على الشرعية الدولية.
وأوضح البروفيسور صايج أن مرحلة النزاع المستقبلية ستكون حول الثروات الطبيعية، حيث أن حلفاء المغرب فرنسا وإسبانيا تسعيان إلى كيفية استغلال الثروات الطبيعية بشكل غير مباشر في ظل الضغوطات الدولية، مؤكدا أن نظام المخزن يعرف تقهقرا بعد تطبيق قرار المحكمة الأوروبية وتوقف عدة شركات كانت تشط بإقليم الصحراء المحتل.