إرسال فرق من الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود "لا يشكك اطلاقا " في مبدأ عدم تدخل الجزائر

صرح رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات حول الدستور السيد أحمد لعرابة اليوم الثلاثاء أن المادة 31 من مسودة مشروع مراجعة الدستور المتعلقة باحتمال ارسال فرق من الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود الوطنية " لا يشكك اطلاقا " في مبدأ عدم تدخل الجزائر في الشؤون الداخلية للدول.
وأكد السيد لعرابة في مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية، أنه " كون الجزائر تستطيع المشاركة في هذه العمليات، في حالة الابقاء على المادة 31، لا يعني اطلاقا تخليها عن مبدئها الاساسي في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول" .
واضاف أن " المادة المذكورة تهدف الى تمكين رئيس الجمهورية من ارسال فرق في اطار عمليات حفظ السلام الاممية ( القبعات الزرق) و فقط".
واسترسل قائلا " يجب التمييز بين عمليات حفظ السلام و ما يعرف بالتدخلات العسكرية" مضيفا أن "بعثات حفظ السلام " مهمتها دفاعية محضة" . كما أشار الى أن مشاركة الجزائر ستجعل منها "بلدا مصدرا للسلام أكثر من أي وقت مضى" مذكرا بأن " القرار الاخير يعود لرئيس الجمهورية و للبرلمان" .
وردا على سؤال حول صلاحيات رئيس الجمهورية في مجال تسيير شؤون الدولة في المسودة المقترحة صرح قائلا "يتمتع رئيس الجمهورية بوضع خاص كونه منتخب الأمة مما يمنحه الشرعية".
وبخصوص محور العدالة، أكد المتدخل دور هذه الأخيرة في بناء دولة القانون لاسيما استقلالية العدالة .
ويتمحور مشروع الدستور الجديد أيضا حول مشاركة الشباب في ممارسة الحكم بدءا من المستوى المحلي (الجماعات المحلية) و الانتقال بعدها الى التفويض كنائب .
وبهذه المناسبة اعتبر المتحدث أن "تقدما معتبرا تم تسجيله مقارنة بالدساتير السابقة".
ولدى تذكيره بأن اللجنة التي يرأسها "ليست تأسيسية" فقد أكد السيد لعرابة أن مشروعه " يندرج في اطار خارطة الطريق المسطرة ضمن مشروع مراجعة ".
و يتعلق الأمر حسب قوله ب"بناء تدريجي" لتشييد الجزائر الجديدة و دولة القانون.