هاتف: تنصيب مجموعة عمل من اجل تجسيد نصوص القوانين حول تحويل الأرقام

أشرف وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية براهيم بومزار الأربعاء بالجزائر العاصمة على تنصيب مجموعة عمل مكلفة بإعداد خارطة طريق ترمي الى تجسيد احكام القانون المتعلق بالبريد والاتصالات الالكترونية لا سيما في جانبه المتعلق بالمسار الوطني وتقسيم الحلقة المحلية وتحويل ارقام الهاتف.
وجرى حفل تنصيب مجموعة العمل متعددة القطاعات بحضور رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية زين الدين بلعطار.
وفي تصريح للصحافة على هامش حفل التنصيب أوضح السيد بومزار ان مجموعة العمل هذه ستكون مهمتها بحث مختلف الجوانب التقنية والقانونية والاقتصادية المتعلقة بتنفيذ الاحكام المكرسة في القانون 04-18 المؤرخ في 10 مايو 2018 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية في مجال تقاسم المنشئات القاعدية وتعدد الموارد وترقية المنافسة وتشجيع الاستثمار في سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وأضاف الوزير ان '"هذا المسعى يندرج في نفس سياق التوجه الإستراتيجي المتضمن في مخطط عمل الحكومة الرامي الى تحقيق تحول رقمي الذي يعد محرك أساسي وحجر الأساس للتنمية المستدامة لبلدنا من خلال تحسين الاتصال في كامل التراب الوطني مع المساواة في الحصول على الخدمة و حتمية تقديم نوعية جيدة للمواطنين".
و أوضح الوزير أن مجموعة العمل التي ستتوج أشغالها بتقرير "ستعكف على اعداد خارطة طريق مفصلة تشمل الاجراءات العملية و المخططات العملية وفقا لمواعيد محددة بدقة إذ يكمن الهدف في التجسيد الفعلي للترتيبات المدرجة في إطار النصوص التطبيقية للقانون 18-04 المتعلق بارساء مناخ يشجع على المقاولة و تحسين شروط ولوج سوق الاتصالات الالكترونية و تحسين نوعية الخدمات لفائدة كل المواطنين دون استثناء".
كما أشار إلى أن تجسيد هذه الأهداف سيتم أساسا من خلال آليات عملية يضمنها القانون السابق ذكره.
و يتعلق الأمر بالتجوال الوطني و تفكيك الحلقة المحلية "بما يسمح لمتعاملي الهاتف الثابت و النقال بتوحيد قدراتهم الشبكية لتقديم خدمات عالية الجودة للمشتركين سيما القاطنين في المناطق المعزولة التي تعاني من غياب التغطية".
و يتعلق الأمر أيضا بإمكانية نقل الأرقام "التي تمنح للمشترك حق الاحتفاظ برقم هاتفه عند تغيير المتعامل الأمر الذي سيحفز متعاملي الهاتف النقال على التنافس أكثر بتقديم مزيد من الخيارات في العروض لفائدة المشتركين مع إرساء نظام الترخيص العام".
و سيسمح ذلك أيضا "بتسهيل و تخفيف إجراءات الحصول على السندات الإدارية من أجل مزاولة نشاطات تقديم خدمات الاتصالات الالكترونية و تطبيق تقاسم المنشآت القاعدية النشطة و الكامنة لمتعاملي الاتصالات السلكية و اللاسلكية.