خاص بالقواعد العامة للبريد والاتصالات

إحالة 19 تعديلا لمشروع قانون على اللجنة المختصة

أفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن مكتب المجلس الشعبي الوطني، أحال أمس، 19 تعديلا مستوفيا للشروط الشكلية تخص مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية على لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية. وأوضح البيان أن هذه التعديلات التي درسها المجلس برئاسة نائب الرئيس محمد مساوجة ستدرس مع مندوبي أصحابها قبل جلسة التصويت المقررة يوم الاثنين 18 ديسمبر2017. ويتعلق مشروع القانون القواعد العامة للبريد والاتصالات بتشريع يحمل العديد من المقترحات والحلول لعديد الاختلالات التي يعرفها القطاع على أن يحمل مادة تشير إلى تغيير تسمية القطاع إلى البريد والاتصالات الالكترونية، وإنهاء احتكار خدمات الانترنت، حيث يفتح المجال أمام الخواص للاستثمار في مجال خدمات الهاتف الثابت والانترنت، وسيعمل مشروع القانون الجديد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن في مجال الهاتف المحمول وتحسين ظروف السلامة من الشبكات المغناطيسية، ناهيك عن تطوير خدمات البريد والرقي بها لمواكبة تجسيد عمليا الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية. وينص مشروع القانون المحدد للقواعد العامّة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية على إنشاء سلطة ضبط مستقلة للبريد والاتصالات الإلكترونية، وتتمتع هذه السلطة مثلما تنص عليه المادة ال10 من المشروع بالشخصيّة المعنوية والاستقلال وتخضع سلطة الضبط هذه للمراقبة المالية للدولة طبقا للتشريع المعمول به (المادة 11) وتكلف بالقيام بضمان ضبط أسواق البريد والاتصالات الإلكترونية لحساب الدولة (المادة 12) يهدف مشروع القانون إلى تحديد الشروط التي من شأنها تطوير وتقديم خدمات البريد والاتصالات الإلكترونية ذات نوعية مضمونة كما يرمي المشروع أيضا الى ترقية تطوير واستعمال الاتصالات الإلكترونية وكذا تحديد الشروط العامة لاستغلال نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية من طرف المتعاملين إلى جانب تحديد إطار وكيفيات ضبط النشاطات ذات الصلة بالبريد والاتصالات الإلكترونية وتحديد الإطار المؤسساتي لسلطة ضبط مستقلّة وحرة. ويؤكد المشروع في مادته الثالثة أن نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية تخضع إلى رقابة الدولة حيث تسهر هذه الأخيرة في إطار صلاحياتها المرتبطة بمهامها على تحديد وتطبيق معايير إنشاء واستغلال مختلف الخدمات.