غوتيريس يؤكد على ضرورة حماية ضحايا الاتجار بالبشر وإيجاد مجتمعات واقتصاديات شاملة للجميع

أكد الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريس الأحد, على ضرورة حماية ضحايا الاتجار بالبشر وإيجاد مجتمعات واقتصاديات شاملة للجميع.
وقال غوتيريس - في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر المصادف ل30 يوليو من كل عام - "لقد كشفت جائحة (كوفيد - 19) النقاب عن الكثير من أوجه اللامساواة العالمية وزادت من تفاقمها, وخلقت عقبات جديدة تعترض تحقيق أهداف التنمية المستدامة, وجعلت من الملايين فريسة أسهل منالا لمن يتاجرون بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري والزواج بالإكراه وغير ذلك من الجرائم".
وأضاف أن "النساء والفتيات يشكلن بالفعل أكثر من 70 بالمائة, من ضحايا الإتجار بالبشر الذين يتم اكتشافهم، وهن اليوم من أشد المتضررين من هذه الجائحة, وفي ضوء الانتكاسات السابقة التي بينت أن المرأة تواجه صعوبة أكبر في الحصول على عمل مدفوع الأجر في أعقاب الأزمات, من المهم للغاية توخي اليقظة في وقتنا هذا".
وتابع عزتيريس قائلا: "إذا أُريد للعالم أن يضع الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان في صميم الجهود الرامية إلى التصدي لجائحة كوفيد-19 والتعافي منها, ينبغي أن نبذل المزيد من أجل حماية ضحايا الإتجار ومنع استغلال المجرمين للضعفاء, فلنتعهد بأن نعمل على إيجاد مجتمعات واقتصاديات شاملة للجميع لا تترك أحدا وراء الركب".
وأشار إلى أن "اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص يكرم هذا العام المستجيبين الأوائل الذين يعملون من أجل القضاء على جريمة الإتجار بالبشر, وهم موظفو إنفاذ القانون، والأخصائيون الاجتماعيون, والعاملون في مجال الرعاية الصحية, وموظفو المنظمات غير الحكومية, وكثيرون غيرهم ممن يعملون في جميع أنحاء العالم على حماية الضعفاء". وقال أنهم "على غرار أبطال الخطوط الأمامية الذين ينقذون الأرواح ويدعمون مجتمعاتنا في مواجهة جائحة كوفيد - 19, يحافظون على استمرارية الخدمات الحيوية خلال الأزمة, ويكشفون عن الضحايا, ويكفلون لهم إمكانية الوصول إلى العدالة والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والحماية, ويمنعون وقوعهم فريسة لمزيد من الأذى وأشكال الاستغلال".
كما دعا "جميع الحكومات والمجتمعات على الاصطفاف وراءهم دعماً لرسالتهم، بما في ذلك المساهمة في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص".
ويحيي العالم يوم 30 يوليو من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر تحت شعار "العمل في جبهة إنهاء الإتجار بالبشر" ليركز على أول المستجيبين للاتجار بالبشر، ويعمل أولئك الأفراد في قطاعات مختلفة، ويسعون إلى تحديد من هم ضحايا الإتجار بالبشر ودعمهم، والحد من إفلات المتاجرين بهم من العقاب.
وهناك طرق "مروعة يتم استخدامها انتهاكا لكرامة الإنسان, عندما يجبر شخص ما على العمل من دون أجر, أو عندما يتم خداعه لبيع أعضائه أو يتم جره إلى العمل في تجارة الجنس, الأسوأ من ذلك, عندما يكون الضحية أطفال, ومن أشكال هذه الجريمة: الاستغلال الجنسي، والسخرة، والتسول القسري، والزواج القسري، وتجنيد الأطفال، فضلا عن بيع الأعضاء، وكثيرا ما يساء استخدام التكنولوجيا في تسهيل الإتجار بالبشر، ومع ذلك فالتطور التكنولوجي يساعد العاملين على منع تلك الجريمة والتحقيق فيها ودعم الضحايا", حسب توضيحات الامم المتحدة.
اقرأ أيضا : مجلس الأمن يتبنى قرارا يدعم نداء لغوتيريس لهدنة عالمية من أجل التصدي لكورونا ...
ويشير التقرير العالمي عن الإتجار بالأشخاص لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعام 2019، حول الضحايا الذين حددت هويتهم أن "51 بالمائة من الضحايا هم نساء، و21 بالمائة رجال، و20 بالمائة فتيات ، و8 بالمائة فتيان، ومن بين هؤلاء الضحايا، بلغت نسبة الذين تم الإتجار بهم للاستغلال الجنسي 45 بالمائة، والعمل القسري 38 بالمائة" .
وقد أدت جائحة كوفيد - 19 إلى تفاقم ظروف ضحايا الإتجار والسماح بإيجاد سبل جديدة للمتاجرين لتجنيد الأشخاص المستضعفين واستغلالهم, وللتصدي لذلك, أصدر فريق التنسيق المشترك بين الوكالات لمكافحة الإتجار بالأشخاص موجزا جديدا للقضايا, يسعى من خلاله إلى إذكاء الوعي وتقديم سلسلة من التوصيات بشأن الإجراءات المتعلقة بالسياسات, وتحديد الضحايا وحمايتهم, ومساءلة الجناة.