كشف وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، اليوم الأربعاء، عن إحصاء أزيد من مليون و213 ألف تلميذ متمدرس بمناطق الظل عبر كامل التراب الوطني. وأوضح السيد واجعوط، خلال تدخله في اجتماع الحكومة-ولاة الجمهورية، أن وزارته، وبناء على التعليمات "الصارمة" لرئيس الجمهورية، قامت بإعداد حصيلة لوضعية المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات وهياكل الدعم المتواجدة في مناطق الظل بغرض التكفل بها من باب الأولوية، مشيرا إلى أنه تم على هذا الأساس إحصاء مليون و213 ألف و139 تلميذ متمدرس بهذه المناطق. وأكد الوزير أن قطاعه "سيعطي عناية خاصة لمناطق الظل بعدما مكنتنا الحصيلة التي قمنا بها من تحديد وضعية التمدرس بهذه المناطق بشكل دقيق مع تحديد طبيعة المؤسسات التربوية الواجب إنجازها وكذا وضعية شبكات الماء والكهرباء والغاز والتدفئة والإطعام والنقل المدرسي". وأضاف أنه "تم الوقوف على كل هذه الجوانب للتكفل بالنقائص المسجلة بمعية الدوائر الوزارية المعنية". وكشف وزير التربية الوطنية في هذا الشأن عن تصنيف وتطوير نظام رقمي للتدقيق في وضعية هذه المؤسسات وباقي المؤسسات على مستوى الوطن، مبرزا ان هذا النظام يوجد في "مرحلته النهائية" وأنه سيدخل حيز الخدمة بمناسبة الدخول المدرسي 2020-2021. وتطرق الوزير من جهة أخرى الى تخفيف وزن المحفظة التي باتت --كما قال-- تمثل "مشكل صحة عمومية وما فتئت تحظى باهتمام خاص من طرف رئيس الجمهورية"، حيث ذكر بأن الوزارة "تعكف على مباشرة عمليتين تصبان في هذا المبتغى من خلال اعداد مخططات حصص التعليم في مرحلة التعليم الابتدائي، وهو مطلب ملح لأساتذة التعليم"، مما سيمكن --مثلما أوضح-- من "تخفيف الكتب المدرسية ومن ثم التخفيف من ثقل المحفظة". إقرأ أيضا: الدخول المدرسي المقبل سيكون "استثنائيا" بسبب جائحة كورونا وكشف الوزير بالمناسبة عن تنظيم ملتقى وطني من 23 الى 26 اغسطس الجاري للمصادقة على مخططات حصص التعلم المنجزة لكل المواد ووضعها للإعلام والتكوين والمرافقة حول استغلال هذه المخططات. كما أعلن عن إطلاق مشروع المدرسة النموذجية الرقمية بداية من السنة الدراسية 2020-2021، مؤكدا ان الفريق التقني للوزارة قد انتهى من تصميم وتطوير 5 برمجيات تحمل اسم "مكتبتي الرقمية" تم تنصيبها على 5 لوحات الكترونية (واحدة لكل سنة من مرحلة التعليم الابتدائي). وفي سياق تطرقه الى استراتيجية عمل الوزارة، قال السيد واجعوط أنه يعكف على تنفيذ ورقة طريق ( 6 محاور ضمن 41 هدفا) في اطار "رؤية جديدة تتبنى مقاربة تشاركية توافقية تحظى بمساندة جميع الفاعلين". وذكر في هذا الإطار بمسعى تنظيم جلسات "تشخيصية وتقويمية" لمنهجية إصلاح المنظومة التربوية بهدف "رسم خارطة طريق تبلور خطوات واثقة لتحقيق إصلاح عميق ينسجم مع أهداف الجمهورية الجديدة"، مؤكدا أن هذه الجلسات ستكون "منطلقا لحوار وطني شامل تشارك فيه مختلف الاطراف المهتمة بالشأن التربوي". ولم يفوت الوزير الفرصة ليذكر بقرار إنشاء لجان تحقيق مشتركة بين قطاعه ووزارة التجارة من اجل مراقبة شروط ممارسة نشاط مؤسسات التربية والتعليم الخاصة من الناحيتين التربوية والتجارية. كما كشف عن اعداد مشروع عقد نموذجي لتأطير العلاقة التعاقدية بين المدارس التعليمية الخاصة وأولياء التلاميذ بمبادرة من وزارة التجارة.
